نامه های رئیس شعبه یازدهم دادگاه انقلاب و نامه دادستان وقت انقلاب با توجه به قوانین جاریه کشور نمی تواند مجوزی برای طرح دعاوی به طرفیت اشخاص در مراجع قضائی باشد
تاریخ : 10/4/77 کلاسه پرونده : 76/21 - 1329 شماره دادنامه : 448
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران
هیئت رسیدگی : علی مبشری رئیس ، منوچهر کاظمی و میرهاشم موسوی آهی مستشاران
تجدید نظرخواه : خانم فروغ ... به نشانی ...
تجدید نظرخواسته : دادنامه شماره 75692 مورخه 29/9/76 صادره از شعبه یازدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پس از ملاحظه و مطالعه اوراق تشخیص کفایت مطالعات و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم فروغ ... نسبت به دادنامه شماره 75692 مورخه 29/9/76 صادره از شعبه یازدهم انقلاب اسلامی تهران نظر به اینکه وکیل تجدید نظرخواه نسبت به سمت خواهان ثالث ( معترض ثالث ) آقای مسعود ... که به عنوان مدیر تسویه شرکت ... اقدام به تقدیم دادخواست کرده از جهت قانونی نبودن سمت ایراد نموده است و نظر به اینکه آقای ... برای اثبات مدیریت و توجیه قانونی اقدام خود دلیلی ارائه نکرده و نامه های شماره 73/11 - 150 مورخه 4/10/74 و شماره 73/11 - 103 مورخه 13/10/73 رئیس شعبه یازدهم دادگاه انقلاب و نامه شماره 28/11/71/30 مورخه 25/3/71 دادستان وقت انقلاب نیز که مورد استناد مشارالیه قرار گرفته است . با توجه به قوانین جاریه کشور نمی تواند مجوزی برای طرح دعاوی به طرفیت اشخاص در مراجع قضائی باشد. مستندا به مواد 16 و22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 515 مکرر قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی معترض ثالث ( مسعود ... ) صادر می گردد. این رای قطعی است .
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - علی مبشری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 448
تاریخ تصویب : 1377/04/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برای فرمانده نیروی انتظامی در هیچیک از مواد قانون اختیار تعقیب متهم و یا حق تجدید نظرخواهی نسبت به آراء محاکم پیش بینی نگردیده است رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آراء دادگاههای سابق از صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان خارج است
