عمل او با ماده 117 قانون ثبت منطبق نیست و با ماده اول قانونی مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد
شماره دادنامه : 1304 تاریخ : 25/11/1374 پرونده کلاسه : 74/ت5/1038
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل
تجدید نظرخواه : 1- آقای اسماعیل … بنشانی … 2- آقای محسن… بنشانی تهران…
خواسته : تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 1120، 22/7/74 شعبه 209 تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوقالعاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
خلاصه پرونده از اینقرار است که آقای عباس حسنی شکایت کرده است که آقای اسمعیل… بشرح قرارداد عادی مورخه 23/6/68 ملک خود بپلاک ثبتی 859/25 را به آقایان محمدحسن … و محمدحسن… فروخته و این دو نفر نیز بشرح قرارداد عادی مورخه 5/2/69 دو دانگ از آنرا به اینجانب واگذار نمودهاند ولی بعدا این دو نفر بشرح قرارداد عادی 24/2/70 کل ملک را به شرکت تعاونی مسکن خلبانان هرکولس واگذار نمودهاند و آقای اسمعیل … هم با علم و اطلاع از اینکه دودانگ از ملک باینجانب واگذار شده ششدانگ آنرا بموجب سند رسمی شماره 769029، 24/2/70 به شرکت تعاونی خلبانان منتقل کرده است . پس از رسیدگی بموضوع نهایتا شعبه 209 دادگاه عمومی تهران بموجب دادنامه شماره 1120، 22/7/74 آقای اسمعیل … را باتهام انجام معامله معارض باستناد ماده 117 قانون ثبت و در نظر گرفتن ماده 22 قانون مجازات اسلامی به یکسال حبس تعزیری محکوم نموده و آقای محسن … را نیز به اتهام انتقال مال غیر مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 116 قانون تعزیرات اسلامی به ششماه حبس تعزیری محکوم کرده است . ( در مورد آقای محمدحسن… قلم برائت صادر شده است ) . آقایان محسن … و اسمعیل … با تقدیم لایحه در مهلت قانونی به این حکم اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر و تبرئه خود را کردهاند تجدید نظرخواهی آقای محسن… موجه بنظر میرسد زیرا به دلالت نوشته عادی مورخه 24/2/70 که فتوکپی آن پیوست پرونده میباشد مشارالیه کلیه حقوق خود نسبت به پلاک 859/25 را به شرکت تعاونی مسکن خلبانان هر کولس ( تحت شرایط مقرر در این قرارداد ) واگذار نموده و سند عادی مذکور دلالت بر انتقال سهم آقای عباس… شاکی پرونده ندارد تا بزه انتقال مال غیرمصداق داشته و تحقق پیدا کند لذا دادنامه بدوی از این حیث نقض میگردد و حکم به برائت آقای محسن… صادر و اعلام میشود. در مورد تجدید نظرخواهی آقای اسمعیل… نظر به اینکه مطابق سند عادی مورخه 23/6/68 پلاک مورد نظر را با شرایط مندرج در این قرارداد عادی 5/2/69 دو دانگ از آنرا به آقای عباس… واگذار کردهاند و هر سه نفر آنان ( صبا، رحیمیمان، حسنی ) بشرح پرونده 69/188 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 9/5/69 مبادرت بطرح دعوی حقوقی علیه آقای اسمعیل… قدی بخواسته الزام او به تنظیم سند رسمی نمودهاند و من حیثالمجموع محتویات هر دو پرونده دلالت دارد که آقای اسمعیل… عالم به انتقال دودانگ از ملک به آقای عباس… بوده و علیرغم این موضوع تمامی ملک مذکور را بموجب سند رسمی اشاره شده به شرکت تعاونی خلبانان منتقل کرده است بزهکاری او محرز میباشد و اساس دادنامه بدوی اشکال است النهایه با توجه به رای وحدت رویه شماره 43، 10/8/51 هیات عمومی دیوانعالی کشور و عمل او با ماده 117 قانون ثبت منطبق نیست و با ماده اول قانونی مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد لذا مستندا به بند 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه بدوی از این حیث تصحیح میگردد و توجها به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره یک همین ماده و رای وحدت رویه شماره 594، 1/9/73 هیات عمومی دیوانعالی کشور آقای اسمعیل… را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی که در مرحله بدوی مورد استناد قرار گرفته و بدین لحاظ حق مکتسبه متهم است به تحمل یکسال حبس محکوم مینماید. درخصوص رد مال چون تسلیم ملک مورد معامله بشرح قراردادهای عادی اشاره شده تابع شرایط مقرر طرفین بوده است موجبی برای صدور حکم در این دادگاه نیست . و این رای قطعی است .
رئیس شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران - ایمانی
مستشارات شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران
دکتر رفعتی شهسواری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1304
تاریخ تصویب : 1374/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وانمود کرده است که این شخص قادر است ویزای لازم را تهیه و بدینوسیله موجب اغفال او شدهاند در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروتهای تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است
