×

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است

در اصل 49 قانون اساسی موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است

در-اصل-49-قانون-اساسی-موضوع-ثروت‎های-تحصیل-شده-از-طرق-مذکور-در-آن-اصل-مورد-نظر-قانونگذار-بوده-و-طریق-اجرائی-آن-از-قبیل-ضبط-و-مصادره-و-استرداد-نیز-مشخص-شده-است
دادنامه شماره : 1499 - 3/11/1374
پرونده کلاسه : 74/4/1519
بتاریخ : 29/11/74کلاسه پرونده : 74/4/1519در وقت فوق‎العاده شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران بتصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با بررسی نظرات شعبات پانزدهم دادگاه انقلاب و هفتاد و چهارم دادگاه عمومی از استان تهران و حصول اختلاف فیمابین آنها در صلاحیت رسیدگی به شرح ذیل حل اختلاف شده و رای صادر می‎نماید.
رای دادگاه
در مورد حصول اختلاف فیمابین شعبه پانزدهم از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه هفتاد و چهارم دادگاه عمومی تهران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای علی‎اکبر… در رابطه با اخذ ربا به موجب شکایت آقای سیدمحمود… به این شرح که دادگاه انقلاب موضوع اخذ ربا را به موجب بخشنامه شماره 7555/1 مورخ 74/5/7 معاونت اجرائی ریاست محترم قوه قضائیه در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر می‎نماید که در مقابل دادگاه عمومی فوق‎الذکر نیز با این استدلال که ( ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی، انقلاب که در مقام تعیین صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی بند ششم ذیل آن مطلق و عادی مربوط به اصل 49 قانون اساسی که اخذ ربا از جمله جرائم احصا شده این اصل است در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی داشته است ) قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده است . با عنایت بر نظرات فوق‎الذکر و توجه بر اینکه ادعای «مطلق و عادی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله اخذ ربا» فاقد وجاهت است زیرا در اصل مذکور موضوع ثروت‎های تحصیل شده از طرق مذکور در آن اصل مورد نظر قانونگذار بوده و طریق اجرائی آن از قبیل ضبط و مصادره و استرداد نیز مشخص شده است ولی در دعاوی مدنی و یا شکایت کیفری در مورد ربا تحت مشمول اصل مذکور قرار ندارد بنابراین و مستندا به ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با تائید نظر دادگاه انقلاب تهران ( شعبه پانزدهم ) حل اختلاف می‎نماید. این رای قطعی است .
رئیس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان
سیدحسین جعفری
مستشاران
عباس عباس‎نژاد ، سیدجعفر صابر


شماره دادنامه : 35420 - 22/5/1374
تبتاریخ : 18/5/74 در وقت فوق‎العاده شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه شماره م/7555/1 مورخ 7/5/1374 معاونت محترم اجرائی ریاست قوه قضائیه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشا رای می‎نماید.
رای دادگاه : درخصوص اعلام شکایت آقای سیدمحمود… فرزند سید حسین علیه آقای علی‎اکبر… دائر بر اخذ ربا با توجه به تحقیقات پرونده به محاکم عمومی دادگستری جهت رسیدگی ارسال تا چنانچه به مواردی مطابق شق دوم بخشنامه برخورد نمایند. پرونده را جهت رسیدگی به این مرجع اعاده و ارسال نمایند.
دفتر : پرونده از آمار کسر به همراه رونوشت بخشنامه مذکور به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران - غلامی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1499

تاریخ تصویب : 1374/11/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.