کسی که چک برگشت شده از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد
پرونده 74/13ت/471 تاریخ 8/11/74 شماره دادنامه 431
مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
با حضور امضاء کنندگان ذیل :
تجدید نظرخواه : …
تجدید نظرخوانده : داود …
تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره 133 مورخ 6/7/74 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ری
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
با التفات به مدلول ماده 10 قانون چک مصوب 1355 که چنین بیان می دارد جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا ششماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ششماه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند کسی که چک برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد با توجه به مراتب فوق و عنایت به مندرجات برگ شماره 9 پرونده که بانک ملت محال علیه طی نامه شماره 61770296 - 28/6/74 بعنوان پاسگاه انتظامی 13 آبان تحریر نموده صراحتاَ اعلام داشته اولین مراجعه کننده و ارائه دهنده چک شماره 39543 از حساب جاری 6/198 آقای اصغر … اولین کسی که گواهی عدم پرداخت بنام او صادر شده آقای اکبر … می باشد و نظر به اینکه شاکی پرونده آقای اکبر … بوده دارنده اولیه چک نبوده و نامبرده حق شکایت کیفری نداشته لهذا دادنامه شماره 133 - 6/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهر ری که صدور قرار منع تعقیب بوده بتجویز بند 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 73 بدین شرح اصلاح می شود اصولاَ صدور قرار منع تعقیب در شان دادگاه نبود و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه موید امر است و شان دادگاه ایجاب می نماید حسب مورد و با توجه به ادله موجود در پرونده حکم بر محکومیت مناسب قانونی و یا برائت صادر نماید علیهذا چون شاکی قانوناَ حق شکایت کیفری و تعقیب جزائی صادر کننده چک موصوف را نداشته بدین جهت و فقط از لحاظ فقدان سمت قانونی شاکی و بااسنتاد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاح دادنامه مذکور حکم برائت صادر کننده چک صادر و تائید و اعلام می شود در خصوص اعتراض تجدید نظرخواه به دلائل مارالذکر و مقرون و متکی نبوده به ادله شرعی و قانونی قابل پذیرش نبوده و مردود و تلقی می شود حکم صادر طبق بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 قطع و لازم الاجرا است .
رئیس شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران : قدرتی
مستشار دادگاه : ملکی مستشار دادگاه
بتاریخ 6/7/74 در وقت فوق العاده شعبه اول دادگاه عمومی شهر ری با حضور دادرس امضاء کننده زیر تشکیل است پرونده ثبت شده به کلاسه 74/1/1642 از مسیر دفتر تحت نظر قراردارد با توجه به جامع محتویات پرونده رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می گردد.
قراردادگاه :
در خصوص شکایت آقای اکبر … از آقای داود … به اتهام صدور یک فقره چک بی محل 395434 - 15/6/74 به مبلغ 1500000 ریال عهده بانک ملت حوزه قضائی شهر ری صرف نظر از گزارش پاسگاه انتظامی مربوطه مبنی بر عدم مراجعه شاکی جهت پی گیری پرونده به آن پاسگاه با ملاحظه مندرجات تصویر ظهر چک مضبوط در پرونده و نامه 61770296 - 28/6/74 بانک محال علیه مبنی بر اینکه اولین مراجعه کننده و ارائه دهنده چک مورد اشاره فرد دیگری غیر از شاکی پرونده بوده است مستنداَ به ماده 11 قانون صدور چک بلحاظ آنکه دارنده چک شخص که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است شاکی پرونده حاضر نبوده از جنبه کیفری قرار منع پیگرد متهم نامبرده صادر و اعلام می گردد.
بدیهی است از جنبه حقوقی با توجه به عدم تقدیم دادخواست تکلیفی متوجه دادگاه نبوده در صورت تقدیم دادخواست موضوع مستقلاَ قابل رسیدگی خواهد بود.
رای صادره وفق قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 431
تاریخ تصویب : 1374/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در حصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده
