اسناد عادی در زمینه مالکیت اموال غیرمنقول به منظور حفر چاه قابل ترتیب اثر نیست
تاریخ : 18/3/1382 شماره دادنامه : 118 کلاسه پرونده : 80/415
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ( همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و با کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت 000 ) . و در مادتین 46 و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون ( جز آنکه مستثنی شده ) الزامی اعلام گردیده و در ماده 48 این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد. . بنابراین مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به منظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته اند مغایر مواد فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/415 8/4/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : استان قدس رضوی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نیرو ( مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی ) .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 اداره کل دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو در مورد صدور پروانه حفر چاه متقاضیان بدون تحقیق در مسئله مالکیت و لزوم استعلام از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب منجمله مواد17و19 آن قانون وماده 11 آئین نامه قانون مذکور می باشد، لذا به استناد بند الف قسمت یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع نامه مرقوم و اعلام می نماید.
1 - حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب ، پروانه حفر چاه می بایست براساس میزان اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا می بایست کمیسیون مربوطه قهرا" در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط منجمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد.
2 - از آنجا که مسئولیت صدور پروانه با وزارت نیرو می باشد، لذا مسئولین آن وزارتخانه نمی توانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضائی از خود سلب نمایند.
3 - به موجب مواد22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان مالک اراضی به رسمیت می شناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورثشان قهرا" به آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه های می باشند که مقررات قانون ثبت مجری باشد.
4 - چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است ومتقاضیان حفر چاه که اکثرا" در اجرای قانون اصلاحات اراضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب سال 1363 اسناد مربوط به اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان منجر به اختلاف درگیری ومنازعه در محل ومالا" تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7527 مورخ 11/2/1381 اعلام داشته اند، ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی است دررابطه با تصرفات مالک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای آبی است که در ملک او توسط غیر حفر واحداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که یکی دیگر از مستندات آستان قدس می باشدبا توجه به سرفصل آن در رابطه باآبهای سطحی بوده وتکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان می نماید و مقررات مزبور شامل آبهای زیرزمینی که از طریق حفر چاه واحداث قنات استحصال می شوند و یا به صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می گردند، نبوده وماده 11 آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون فوق الاشاره نیز برای حفر چاه به جای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت مقررات را بیان داشته است و بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخالفتی با مواد یاد شده ندارد.
2 - صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دوتبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 38/3/1380 موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمی شود که منظور از عدم ورود به مسئله مالیکت واستعلام از ادارات مربوطه ، اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیات وزیران رسیده است ، بایستی سند عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیات وزیران رسیده است ، بایستی سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوق الذکر به استناد ماده 35 قانون مدنی که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت می توانند برای زمینهای تحت تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند، بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است . علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی 17018 مورخ 12/5/1382
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 118
تاریخ تصویب : 1382/03/18
تاریخ ابلاغ : 1382/05/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت عوارض یک درصد قراردادهای پیمانکاری به شهرداری بر عهده پیمانکار بوده نه کارفرما و لذا معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض شامل عوارض موصوف نیست اصلاح تصویبنامه شماره 25600 ت 27060ه مورخ 1381 6 4 راجع به اجرای پروژه بازسازی در شهرهای آسیب دیده استان گلستان
