جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 23588/ت 28698ه 1/5/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/4/1382 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت ، بهره برداری وانتقال ، مشارکت مدنی و بیع متقابل را بشرح زیر تصویب نمود:
1 - شرکتهای دولتی می توانند از کلیه شیوه های تامین منابع مالی مندرج در بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری های خارجی موصوف مورد تائید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه آن به سرمایه گذارانی که تحت روش مندرج در بند ( ب ) ماده ( 3 ) قانون یاد شده اقدام می نمایند، ارائه می دهد.
3 - تضمین های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روشهای احصا شده در این تصویبنامه شامل موارد ذیل نمی گردد:
الف - خسارات وارد شده ناشی از قصور سرمایه گذاری در ایفای تعهدات قراردادی .
ب - مسئولیتهای سرمایه گذار در بهره برداری از موضوع سرمایه گذاری انجام شده .
پ - خسارات وارد شده به سرمایه گذار ناشی از حوادث قهریه ( فورس ماژور ) .
4 - خصوصی شدن شرکت دولتی ذیربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می شود و مشمول تضمینهای صادر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5 - تضمین های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه های مختلف تامین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری تلقی و صادر گردد.
6 - دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از بروز هر گونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین ، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش بینی خواهد نمود.
7 - در مواردی که محصول ( کالا و یا خدمات ) ناشی از سرمایه گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت دولتی خریداری می شود، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن ، جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه گذار راپیش بینی خواهد نمود.
8 - زارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین های این تصویبنامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را درتنظیم جدول تراز پرداختهای ارزی کشور ملحوظ نماید.
9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه تجاری ، هماهنگی های لازم را برای تدارک و تامین خدمات بیمه ای مورد نیاز این نوع سرمایه گذاری ها فراهم می نماید.
تبصره - سرمایه گذاران خارجی با اختیار خود می توانندازخدمات بیمه ای ایرانی یا خارجی یا روشهای بیمه اتکایی استفاده نمایند
10 - زارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی های بیشتر و به صورت تدریجی و دائمی ، سایر روشها و ابزارهای سرمایه گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره برداری از آن برای کشور وجود دارد، شناسایی نماید و به اطلاع مسئولان ذیربط برساند.
11 - دستگاه های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان ، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را بعنوان مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17
تاریخ تصویب :
1382/04/18
تاریخ ابلاغ :
1382/05/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :