اشتراط ازدیاد اجرت المثل بوسیله موجر بلامانع است و منافاتی با شرط دیگر قراردادکه برابرآن اجرت المثل درپایان مدت اجاره برابر با اجرت المسمی قرارداده شده است ندارد
رای شماره : 2531 - 17/2/1343
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :حکم فرجامخواسته بنحوی که استدلال گردیده صحیح نبوده ومخدوش به نظرمی رسدزیرامطابق شرط سوم اجاره نامه رسمی مورخ هفدهم تیرماه 33که بین اداره املاک ومستغلات پهلوی شهسوار و خواهانها تنظیم گردیده خواهانها تعهد و قبول نموده اند در صورتی که میزان اجرت المثل اراضی مورداجاره را موجر زیاد نماید مستاجرین اجرت المثل را برطبق تعرفه نامه جدید بپردازند که این شرط هیچگونه ارتباطی با شرط دوم اجاره نامه مزبور ندارد چه آنکه موضوع شرط دوم این است که ( پس از انقضاء مدت اجاره که یکسال بوده اجرت المثل به میزان اجرت المسمی خواهد بود ) و مسلم است شرط اخیرناظر برآن بوده تا زمانی که موضوع ازدیاد حق الارض به میزان تعرفه جدید پیش نیاید مستاجرین تکلیف به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی را داشته اند نه اینکه با تنظیم تعرفه جدید و ازدیاد حق الارض و اطلاع به مستاجرین و تحقق شرط سوم بازهم آنان بااستفاده ازشرط دوم اجرت المثل رابه میزان اجرت المسمی بپردازند بنابراین با لحاظ اینکه دراصل عقد اجاره اختلافی بین طرفین نبوده ومورد انطباقی باشق 2 ازماده 233 قانون مدنی نداشته است تادادگاه بااستنادبه آن مبنای صدورحکم خودرابرآن قراردهدبلکه اقتضاء داشته رسیدگی نموده باشدکه بعد از انقضاءمدت اجاره تعرفه جدیدبرازدیاد اجرت المثل تنظیم شده و بموقع به مستاجرین اعلام گردیده بوده یاخیروپس از رسیدگی دراطراف تحقق شرط سوم ومعین شدن تاریخ اعلام تعرفه ازدیاد اجرت المثل به مستاجرین حکم مقتضی راصادرمی نمود.بنابراین حکم فرجام خواسته به تجویزماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شودورسیدگی به دادگاه شهرستان آمل ارجاع می گردد.
* سابقه *
اشتراط ازدیاد اجرت المثل بوسیله موجر
قبلاوکیل فرجامخواندگان دادخواست توقیف وابطال عملیات اجرائی اجرائیه 1071مبلغ 12150ریال به طرفیت اداره املاک شهسواربه دادگاه بخش شهسوارتقدیم وباپیوست لازم الاجرا؟؟قبوض آن دردفتراسنادرسمی وقبض رسیداداره املاک درسال 36؟؟؟ن توضیح میدهد:موکلین زمینی رابرای بناکردن ازاملاک ؟؟؟؟واجرت المسمی تعیین شده ودرشرط دوم اجاره قیدشده بعداز؟؟؟ اجاره اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پرداخت خواهدشد.؟؟؟جرین اجاره سال 36رامثل سابق به اداره املاک داده ورسیدگرفته اند؟؟؟؟املاک ازگرفتن اجورسنوات 37و38امتناع ورزیده موکلین اجاره بهارادردفتررسمی تودیع کرده وقبض امانت گرفته انداداره املاک ؟؟؟؟؟اجرت المسمی درسال 405 ریال تعیین شده ،برای سه سال به مبلغ ؟؟؟؟اجرائیه صادرنموده است و خودسرانه ده برابراجاره ؟؟؟منظورداشته ،ابطال عملیات اجرائی مورد تقاضاست .
خوانده پاسخ میدهدچون مستنددعوی اجاره نامه رسمی است ؟؟؟که مستاجرین متصرفندشرائطآن لازم الاتباع می باشدولو؟؟؟اجاره منقضی گردیده باشددرشرط سوم قیدشده اگرموجر؟؟؟؟حق الارض رابالاببردمستاجرین باید آن رابپردازندواین شرط ماده 10قانون مدنی بین طرفین نافذولازم الاجرااست واداره به استناداین شرط ده برابرمیزان حق الارض رابالابرده و؟؟؟تقاضا کرده است .
وکیل خواهانهاپاسخ میدهددربالابردن حق الارض رضایت طرفین لازم است وشرط موردبحث مجهول می باشدوالزام آورنیست .
دادگاه بخش شرط رامجهول دانسته که میزان حق الارض رازمان وقوع عقد اجاره مجهول ساخته اجرائیه راصحیح تشخیص نداده وحکم به ابطال آن صادر می نماید.
براثرپژوهشخواهی اداره املاک دادگاه شهرستان شهسوارچنین رای صادرمی نماید:
اعتراضات پژوهشی موثربنظرنمی رسدزیرایکی ازارکان عقداجاره میزان مال الاجاره است وعقداجاره واقع نمی شودمگرباحصول توافق کامل طرفین درتمام عناصروشرائط عقداجاره وتغییرهریک ازشرائط عقداجاره امکان نداردمگرباتوافق طرفین شرط سوم علاوه براینکه مخالف شرط دوم اجاره نامه است مجهول هم می باشدزیرامقداری راکه موجرحق زیادکردن آن رادارد معلوم نیست وچنین شرطی مجهول وباطل بوده واشکالی بردادنامه پژوهشخواسته واردنیست استوارمی گردد.
براثرفرجامخواهی اداره املاک شعبه 4دیوان عالی کشوردرجلسه 14/11/41چنین اظهارنظرمی نماید:
حکم فرجامخواسته به نحوی که استدلال شده صحیح بنظرنمی رسدزیرامطابق شرط سوم اجاره نامه مستاجرین تعهدنموده انددرصورتی که میزان اجرت المثل اراضی راموجرزیادنمایدنامبردگان طبق تعرفه جدیدبپردازندکه این شرط هیچگونه ارتباط ومغایرتی باشرط دوم نداردچه آنچه شرط دوم مقررداشته پس ازانقضاءمدت اجاره اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پرداخته شود که مسلم است این شرط ناظربرآن بوده چنانچه موضوع ازدیادحق الارض به میزان تعرفه جدیدپیش نیایدومالک حاضربه دریافت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی باشدمستاجرین تکلیف پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی راداشته اندنه اینکه باتنظیم تعرفه جدیدوازدیادحق الارض و اطلاع به مستاجرین وتحقق شرط سوم بازنامبردگان اجرت المثل رابه میزان اجرت المسمی بپردازندچون دراصل اجاره هیچگونه اختلافی طرفین نداشته اند وتوجه به میزان حق الارض درزمان عقدمجهول نبوده وبعلاوه اختلافی درشروط دوم وسوم وجودنداشته تادادگاه به آن استنادکرده وبنای حکم خودقراردهد بلکه اقتضاءداشته رسیدگی شده باشدکه آیابعدازانقضای مدت اجاره تعرفه جدیدبرازدیاداجرت المثل وحق الارض تنظیم وبه موقع به مستاجرین اعلام گردیده بوده یاخیروپس ازرسیدگی دراطراف شرط سوم ومعین شدن تاریخ اعلام آن به مستاجرین حکم مقتضی صادرنماید،بانقض حکم فرجامخواسته رسیدگی را به دادگاه شهرستان نوشهرمحول می گرداند.
دادگاه نوشهربدون هیچگونه تحقیق ورسیدگی چنین رای صادرمی نماید:
درست است که درماده دوم اجاره نامه میزان حق الارض یکسال معین بوده وطرفین دراصل اجاره اختلافی نداشته اندولی آنچه درعقداجاره برطرفین مجهول مانده چگونگی وضع تعرفه جدیدبرای ازدیاداجرت المثل بعدازانقضای مدت اجاره بوده است که درماده سوم به آن اشاره شده است واملاک پهلوی بااستفاده ازاین شرط مجهول برای وصول حق الارض اضافی مبادرت به صدوراجرائیه کرده است .
چون شرط سوم برای اضافه کردن حق الارض هیچ نوع ملاک وضابط عرفی و قانونی ذکرنشده وافزایش اجرت المثل بطورنامحدودبه موجرواگذارگردیده بااین کیفیت درزمان وقوع اجاره حتی علم اجمالی نسبت به میزان اجرت المثل موردمطالبه فعلی برای طرفین ویالااقل برای مستاجرممکن الحصول نبوده و موضوع ازمصادیق شق 2ازماده 233قانون مدنی است که شرط باطل ومجهول بوده وموجب بطلان عقدهم می باشددادنامه پژوهشخواسته راخالی ازاشکال دانسته استوارمی نماید.
ازاین رای فرجامخواهی شده ،فرجامخواه مدعی است به دفاعات واستدلال اوکه دررای دیوان عالی کشورمنعکس می باشدتوجهی نشده وحکم قابل نقض است . ازفرجامخواندگان پاسخ رسیده بایگانی است .
شعبه چهاردیوان عالی کشوررای رااصراری وقضیه راقابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص داده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیدوباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته بشرح زیررای داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 193تا197
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2531
تاریخ تصویب : 1343/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وقت هرجلسه کمترازنیم ساعت منظورنمی شود و حضورهر یک ازطرفین ولایحه آنهادرتمام وقت مقررپذیرفتنی است برابربند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه به اراضی واقع در مسیر راهها وجهی بعنوان بهای اراضی قابل پرداخت نیست
