جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصو 22 قوس 1301 شمسی

ماده 1 - خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ابت در یکی از
وزارتخانه ها و ادارات دولتی .
ماده 2 - داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشور باید شرایط ذیل را دارا
باشند:
1 - تبعیت ایران .
2 - نداشتن کمتر از هیجده سال .
3 - عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی - عدم محکومیت به
جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
4 - عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر
به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه .
5 - داشتن تصدیقنامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان مواد که
برا سه ساله تحصیلات متوسطه معین شده است .
ماده 3 - علاوه بر شرایط مندرجه در ماده (2) داوطلبان خدمت رسمی در
ادارات و وزارتخانه ها باید معلومات لازمه و شرایط اختصاصی مقرره در
نظامنامه ها مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.
ماده 4 - دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر
وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظامنامه راجع به ترتی مسابقه را مطابق
احتیاجات ادار خود تنظیم نماید.
ماده 5 - مدتی را که مستخدمین در ابتدا ورود به خدمت به عنوان عضو
مبتد کار می کنند جزو خدمت رسمی آنها محسو نمی شود و ابتدا خدمت رسمی
مستخدمین از روز است که رسما داخل خدمت شده باشند در موقع ترفیع رتبه یا
اضافه مقرر مدت خدمت رسمی رعایت می شود اعم از این که در یک وزارتخانه
خدمت کرده باشند یا در وزارتخانه ها مختلف مشروط بر این که خرو از یک
وزارتخانه در نتیجه محکومیت به انفصال نبوده و دخول در وزارتخانه دیگر با
اجازه وزارتخانه اولی باشد و مدت خدمت به عنوان عضو مبتد یک سال خواهد
بود.
تبصره - هر گاه مستخدمی از خدمت دولت مستعفی شود و در انی دولت قبول
استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه او جز و سنوات خدمت محسو خواهد شد.
ماده 6 - مستخدمینی که به میل و اراده خود از خدمت وزارتخانه و ادارات
دولتی خار می شوند نمی توانند مجددا وارد خدمت این وزارتخانه یا وزارتخانه
دیگر بشوند مگر به یک درجه پایین تر از رتبه که در حین خرو از خدمت
داشته اند.
ماده 7 - کسانی که داخل خدمت رسمی می شوند باید بر طبق مراسم مذهبی قسم
یادکننده که به مملکت و ملت و اصول حکومت ملی خیانت ننموده در پیشرفت
صالح و صرفه مملکت و ملت ساعی باشند و قوانین و نظامات مربوطه به مشاغل
خود را کاملا رعایت کنند ترتی مراسم تحلیف را نظامنامه هر وزارتخانه معین
خواهد کرد.
ماده 8 - مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و
اوامر روسا مافوق خود را اطاعت نمایند اعمال نظریات سیاسی در امور ادار
و تبلیغات بر ضد مذه رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و
موج انفصال است .
ماده 9 - هیچ یک از مستخدمین نمی توانند احکام مقامات مافوق را که بر
خلاف قوانین موضوعه باشد اجرا نمایند مگر این که مقام مافوق مسئولیت آن را
کتبا عهده دار شود.
ماده 10 - متخصصین فنی از اتباع داخله که به موج قراردادها مخصوصه
برا مدت معینی اجیر می شوند جزو مستخدمین رسمی محسو نخواهند شد.
ماده 11 - ترتی استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران
خارجی به موج کنتراتها مصوبه مجلس شورا ملی خواهد بود.
ماده 12 - مامورینی که به هر اسم و رسم سمت صاح جمعی داشته اند یا در
آتیه به این سمت منصو شوند مادام که مفاصا حسا قانونی دوره عملیات خود
را تحصیل ننموده اند از رجوع هر شغلی ممنوع خواهند بود.
ماده 13 - هیچ مستخدمی شغل تحویلدار و تحصیلدار نقد و جنسی دولت را
عهده دار نخواهد شد مگر این که قبلا وجه الضمانه و یا ضامن معتبر به
وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد - میزان وجه الضمانه و شرایط ضامن را
نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.
ماده 14 - کلیه مستخدمین (و مستنیات تبصره ماده 15 این قانون ) بدون
اجازه دولت از قبول نشانها دول خارجه ممنوع هستند.
فصل دوم
مرات خدمت و ارتقا رتبه
ماده 15 - مرات خدمت در ادارات کشور به قرار ذیل است :
1 - باتی .
2 - منشی گر سوم .
3 - منشی گر دوم .
4 - منشی گر اول .
5 - مدیر شعبه .
6 - مدیر دائره .
7 - معاونت اداره .
8 - ریاست اداره .
9 - مدیر کل یا معاونت ادار.
تبصره - مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق العاده و
والی ایالت و کلیه قضات و مدعی العموم دیوان عالی تمیز و اعضا شورا دولتی
و اعضا منتخبه دیوان محاسبات خار از مرات مذکوره فوق و تابع قانون
جداگانه خواهد بود.
ماده 16 - میزان حداقل مقرر رتبه اول خدمت به موج قانون بودجه در هر
سال معین می شود. و میزان حداقل مقرر رتبه ها مافوق به تناس ذیل است :
1 - به موج قانون بودجه .
2 - مقرر مادون به اضافه لث اصل .
3 - مقرر مادون به اضافه لث اصل .
4 - مقرر مادون به اضافه نصف اصل .
5 - مقرر مادون به اضافه سه ربع اصل .
6 - مقرر مادون به اضافه یک مقابل اصل .
7 - مقرر مادون به اضافه پنج ربع اصل .
8 - مقرر مادون به اضافه شش ربع اصل .
9 - مقرر مادون به اضافه هفت ربع اصل .
ماده 17 - در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرر آن رتبه داده می شود
و تفاوت بین حداقل و اکر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده
شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرر همان رتبه تجاوز نماید.
ماده 18 - مامورینی که به نقاط بد آ و هوا اعزام می شوند به تفاوت محل
ربع تا خمس مقرر رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت
می دارند.
ماده 19 - در حسا مقرریها ماهیانه کسور تومان به نفع دولت حذف
می شود.
ماده 20 - هر یک از وزارتخانه ها با رعایت صرفه و در حدود احتیاجات
ادار تشکیلات و مشاغل خود را در نظامنامه ها مخصوصه با مرات مذکوره در
ماده (15) تطبیق می نمایند ولی وجود هر یک از مرات مذکوره در وزارتخانه ها
منوط به لزوم آن خواهد بود.
ماده 21 - نص روسا ادارات و مدیران کل و هم رتبه ها آنها با رعایت
شرایط مقرره به تصوی وزیر و به موج فرمان همایونی است و نص متصدیان
سایر مقامات با رعایت شرایط مقرره بر حس پیشنهاد رییس مافوق و حکم
وزارتی خواهد بود.
ماده 22 - تعیین معاون پارلمانی وزیر و رییس کابینه وزارتی به اختیار
وزیر است طی مرات خدمت در مورد آنها ضرور نیست و هر گاه از میان
مستخدمین دولتی انتخا شوند مدت تصد آنها جزو ایام خدمت محسو می شود و
الا این تصد سابقه خدمت ادار برا آنها نخواهد بود.
ماده 23 - بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی توان ارتقا یافت و
مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملا برآمده و مقررات
نظامنامه ها ادار را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود
مشروط بر این که در هر یک از مرات اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در
ماده (15) لااقل دو سال و در هر یک از سایر مرات لااقل سه سال خدمت کرده
باشند و در هر صورت رعایت احتیا وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم
و قدمت خدمت شرط حتمی است .
در موقع ارتقا از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که با تساو شرایط از حیث
رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت .
ماده 24 - اشخاصی که از مدارس عالیه داخله یا خارجه راجع به علومی که
مخصوص وزارت خانه ا است که در آن مستخدم می شوند تصدیقنامه رسمی
فارغ التحصیلی دارند (از درجه لیسانس به بالا) در صورتی که رتبه علمی آنها
عالیتر از رتبه باشد که مطابق شرایط اختصاصی آن وزارتخانه برا ورود به
خدمت معین گشته است در درجات اول و دوم مذکوره در ماده (15) شش ماه و در
درجات سوم و چهارم یک سال و از درجه پنجم به بالا مطابق همین قانون باید
دوره خدمت را طی نمایند.
ماده 25 - هر گاه مستخدمی به موج ماده (23) مستحق ترفیع رتبه شده و
به واسطه نبودن محل به ترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکر
مقرر مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.
ماده 26 - ترفیع رتبه بر دو قسم است : رسمی و افتخار.
ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق
مستخدمی باشد با مقرر آن شغل و رعایت مدلول ماده (21) و(23) به او رجوع
شود.
ترفیع افتخار آن است که در صورت عدم احتیا وزارتخانه و نبودن محل برا
ارتقا رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده
(25) مقام بالاتر به عنوان افتخار به مستخدمین داده شود بدون این که در
شغل او تغییر حاصل گردد ولی مقرر مستخدم مزبور از حداقل مقرر مقامی که
به طور افتخار به او داده شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه
افتخار مل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید می شود.
ماده 27 - کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقا به
مقام بالاتر را ندارند حق اضافه مقرر را خواهند داشت و میزان این اضافه
از خمس آخرین مقرر مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده
نخواهد شد.
ماده 28 - مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات ادار
بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسو و تا زمانی که مجددا متصد شغلی
نشده اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو لث و از مرتبه ششم به بالا نصف
آخرین مقرر خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت
تصد محسو و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتی حذف مشاغل و غیره ادارات هیات شورو با خود هیاتها شورو
خواهد بود.
ماده 29 - حداکر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صد پنج عده کلیه
مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.
ماده 30 - ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه ها ادار هر
وزارتخانه معین خواهد کرد.
ماده 31 - مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق
دارند.
ترتی تحصیل مرخصی را نظامنامه ها ادار معین خواهد نمود.
فصل سوم
طریق محاکمه و مجازات
ماده 32 - برا رسیدگی به تقصیرات ادار و تعیین مجازات مستخدمین مجلس
تحقیق و محاکمه ادار در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می شود - مجلس
مزبور مرک خواهد بود از سه نفر از اعضا وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم
از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه
مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضا لازمه در خود وزارتخانه با
رعایت شرط مزبور فوق از اعضا وزارتخانه دیگر تکمیل می گردد.
ماده 33 - در صورت محکومیت به مجازاتها مندرجه در فقرات 4 و 5 و 6 و
7 ماده (38) محکوم علیه حق دارد از تاری ابلاغ حکم الی دو هفته از مجلس
تحقیق و محاکمه ادار کتبا تقاضا تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت
مفاد ماده (32) سه عضو دیگر با دو نفر از اعضا هیات حاکمه سابق برا
تجدید نظر معین شده حکم این هیات حتمی الاجرا خواهد بود.
ماده 34 - در خار از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه ادار از سه نفر از
اعضا اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضا ادارات دیگر دولتی بر حس
دعوت رییس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده (32) تشکیل می شود.
تبصره - محاکمه تقصیرات روسا اولیه ادارات خار از پایتخت در مرکز
صورت خواهد گرفت .
ماده 35 - رییس اداره که خود یا یکی از اعضا او مورد شکایت شده
نمی تواند عضو محکمه ادار باشد ولی برا دادن توضیحات دعوت می شود.
ماده 36 - محاکمی که در خار از پایتخت برا رسیدگی به تقصیرات ادار
تشکیل می شود نمی توانند مقصر را به مجازاتها مذکوره در فقره 6 و 7 ماده
(38) محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازاتها فوق
باشد محاکمه او به محکمه که در مرکز تشکیل می شود رجوع خواهد شد.
ماده 37 - محاکمی که در خار از پایتخت تشکیل می شود حق تجدید نظر
نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمه که
مرک از پنج فنر خواهد بود صورت خواهد گرفت .
ماده 38 - مجازاتها ادار به قرار ذیل است :
1 - اخطار کتبی بدون در در ورقه خدمت .
2 - توبی کتبی با در در ورقه .
3 - کسر مقرر ماهیانه تا یک لث از یک ماه تا شش ماه .
4 - انفصال موقت از سه ماه تا یک سال .
5 - تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
6 - انفصال دائم از وزارتخانه ذمدخل .
7 - انفصال دائم از خدمات دولتی .
ماده 39 - اجرا مجازات نسبت به فقره اول و دوم از ماده فوق بدون
محاکمه از وظایف رییس مافوق و اجرا فقرات (3) الی (7) موقوف به حکم مجلس
تحقیق و محاکمه ادار خواهد بود.
ماده 40 - هر گاه در ضمن رسیدگی به تقصیرات ادار یک نفر از مستخدمین
مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتک جنحه یا جنایتی نیز گردیده است
موقتا از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه
ادار برا صدور را منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی خواهند بود و اگر
مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه ادار هم او را به مجازاتی
که مستلزم محرومیت از مقرر ادار باشد محکوم ننمود ایام انفصال جز مدت
خدمت رسمی محسو و مقرر آن مدت را دریافت خواهد نمود.
ماده 41 - هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جل شود
از موقع اقامه دعو در محکمه بر او موقتا از شغل خود منفصل و در صورتی که
برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزو مدت خدمت رسمی محسو و
مقرر آن مدت را دریافت خواهد نمود.
ماده 42 - طرز جریان محاکمه و همچنین تشخیص انواع تقصیرات ادار و
تعیین مجازات هر یک از آنها مطابق نظامنامه علیحده خواهد بود.
فصل چهارم
تقاعد و وظایف
ماده 43 - عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل
تقاعد خود را از خدمت بخواهند:
1 - پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر.
2 - در صورت داشتن پنجاه و پنج سال عمر و بیست و پنج سال خدمت مشروط
بر این که بیست سال آن را متصد شغل بوده باشد و هر گاه تحلیل قوا و ضعف
و پیر مانع نشود و مایل باشد تا سن هفتاد نیز می تواند مشغول خدمت باشد
ولی در هفتاد سالگی باید حتما از خدمت معاف شوند.
دولت نیز می تواند با شرایط (1) و (2) مستخدمی را متقاعد نماید.
ماده 44 - هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده (43) تقاعد خود را
تقاضا نموده یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعد از دولت خواهد داشت و ابتدا
آن از روز است که مقرر خدمت داده نمی شود.
ماده 45 - میزان حقوق تقاعد مساو است با یک شصتم حد وسط مقرر
سه ساله اخیر خدمت ضر در عدد سنوات خدمت .
ماده 46- مستخدمینی که علیل یا به واسطه حاده ناقص شده و از کارکردن
باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت لث بلاکسر مقرر آخرین خدمت خود را
مادام العمر به طور وظیفه دریافت میدارند ولی هرگاه حاده مذکور در نتیجه
ایفا وظیفه یا برا نجات شخصی از تهلکه رو دهد دو لث بلاکسر مقرر مزبور
در حق آن شخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه لث یا دو لث مذکور از
میزان حقوق تقاعد که ممکن بود مطابق ماده (45) به مستخدم مزبور داده شود
کمتر نباشد و الا مبلغ اکر را دریافت خواهند نمود.
ماده 47 - هر گاه یکی از مستخدمین که به سن تقاعد رسیده اند اعم از
آنهایی که در سر خدمت هستند یا آنهایی که متقاعد شده اند فوت نمایند نصف
حقوق تقاعد که دریافت می کرده است یا ممکن بود اخذ نماید به طور تساو به
وره قانونی که در ماده (3) قانون وظایف مورخ 19 ربیع الاول 1326 تصریح شده
است به علاوه برادر و خواهر که در کفالت متوفی بوده اند داده می شود و هر
گاه در نتیجه ایفا وظیفه کشته شود یا فوت نماید به جا نصف دو لث آن
حقوق در حق وره برقرار می شود و حق اخذ وظیفه برا وراث از روز بعد از
فوت یا قتل خواهد بود.
ماده 48 - مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت می شوند و مشمول
مقررات قسمت اخیر ماده (47) نیستند معادل یک لث از اصل کسوراتی که به
صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده اند به وره آنها که در قسمت اولی
همان ماده تصریح شده است دفعتا بالسویه پرداخت خواهد شد.
ماده 49 - وراث مستخدمینی که مطابق ماده (47) مستحق اخذ وظیفه از دولت
می شوند باید شرایط ذیل را دارا باشند:
1) - وره ذکور کمتر از بیست سال داشته باشد.
2) - وره اناث شوهر اختیار نکرده باشد.
سهمی وراث ذکور که بیست سال دارند یا بعد به این سن برسند و سهمی وره
اناث که شوهر اختیار کرده یا بعد اختیار نماید و همچنین سهمی آنهایی که
فوت شوند به سهمی سایر وراث افزوده می شود.
ماده 50 - میزان وظیفه که مطابق ماده (47) و (49) در حق وره برقرار
می شود کمتر از ماهی ده تومان نخواهد بود مگر این که اصل حقوق تقاعد شخص
متوفی کمتر از ده تومان باشد در این صورت کلیه آن در حق وره برقرار
خواهد شد.
ماده 51 - مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند یا فوت
نمایند حقوقی که به آنها و وظیفه که به وراشان تعلق می گیرد از رو اصل
مقرر مقامی که دارند محسو خواهد شد.
ماده 52 - هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و بوت تقسیر محکوم به
انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را
نخواهند داشت .
ماده 53 - ترک تبعیت ایران و محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت
ملی موج محرومیت از حقوق انتظار خدمت و تقاعد خواهد بود.
ماده 54 - هر گاه اشخاصی که به موج این قانون حقوق تقاعد می گیرند
مرتک تقصیر شوند که به موج حکم عدلیه اصالتا یا تبعا از حقوق اجتماعی
محروم شوند از حقوق تقاعد شخصا محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها
همان رفتار خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین از خدمت می شود.
ماده 55 - با داشتن حقوق تقاعد یا وظیفه اخذ هر گونه مواج و مستمر
دیگر از خزانه دولت ممنوع است و اگر شخص متقاعد به مقتضیاتی مجددا مرجع
خدمت موظفی در ادارات دولتی بشود در مدت تصد آن خدمت حقوق تقاعد را
دریافت نمی کند ولی مدت خدمت جدید او منظور و پس از خرو از خدمت از بابت
این مدت به میزانی که در ماده (45) مقرر است بر حقوق سابق او افزوده
می شود.
ماده 56 - به جز موارد استیفا حقوق دولت توقیف حقوق تقاعد در قبال
محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل اکیدا ممنوع است .
ماده 57 - از مقرر مستخدمین موظف دولتی بدون استنا وجوه ذیل کسر و
به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین تحویل می شود:
1 - صد پنج از مقرر ماهیانه .
2 - مقرر یک ماهه مستخدم در موقع ورود به خدمت دولت .
3 - مبلغ اضافه مقرریهایی که بعدها به مستخدمین داده می شود در ماه
اول اخذ آن اضافه .
4 - وجوهی که ممکن است در موقع مرخصی از مقرر مستخدمین کسر شود.
5 - وجوه حاصله از محکومیت و جرائم ادار مستخدمین .
تبصره - غیر از موارد فوق به هیچ عنوان نباید چیز از مقرر مستخدمین
کسر شود.
ماده 58 - وجوهی که مطابق ماده (57) به صندوق حقوق و وظایف متقاعدین و
وراث مستخدمین داده می شود منحصرا برا پرداخت حقوق متقاعدین و وظایف وراث
مستخدمین تخصیص و به هیچ عنوان نباید از این محل به مصرف دیگر برسد و
کسانی که از وجوه صندوق مزبور به مصرف دیگر برسانند در حکم سارقین اموال
عمومی خواهند بود.
ماده 59 - در موقعی که یکی از مستخدمین دولتی مستحق اخذ حقوق تقاعد
می شود وزارتخانه مربوطه باید اسناد را که به موج آن اسم و شغل و مسکن و
مدت خدمت و میزان حقوق تقاعد و استحقاق شخص متقاعد را مطابق مقررات این
قانون به اخذ حقوق ابت می نماید جمع آور نموده پیشنهاد متقاعد شدن مستخدم
مزبور را به امضا وزیر متبوع برساند پس از آن کلیه اسناد و پیشنهاد
مزبور به وزارت مالیه ارسال می شود تا پس از تصدیق و امضا وزیر مالیه به
شورا دولتی ارسال گردد.
و همین ترتی در مورد وراث اشخاصی که مطابق این قانون حق اخذ وظیفه دارند
رعایت خواهد شد.
ماده 60 - شورا دولتی اسناد و نوشتجات مذکوره در ماده (59) را با
مقررات این قانون مطابقه و موافقت آن را تصدیق می نماید پس از آن کلیه
آنها را به وزارت مالیه عودت می دهد تا در دفتر کل حقوق تقاعد و وظایف
وراث مستخدمین بت نموده به وزارتخانه مربوطه ارسال نماید که آن
وزارتخانه سند برقرار آن را صادر کرده به شخص یا اشخاص ذیحق بدهد.
تبصره - مادامی که شورا دولتی تشکیل نشده است هیات وزرا قائم مقام آن
خواهد بود.
ماده 61 - در صورت عدم کفایت وجوهی که مطابق این قانون به صندوق تقاعد
و وظایف داده می شود وزیر مالیه در موقع تهیه بودجه کل مبلغی را که از
عایدات مملکتی باید به صندوق مزبور کمک شود در جزو مصارف آن سال پیش بینی
خواهد کرد.
ماده 62 - وزارت مالیه مکلف است نظامنامه صندوق تقاعد و وظایف وراث را
تهیه نماید.
ماده 63 - هیچ یک از مقررات این قانون شامل وزرا و معاونین وزرا و
مستخدمین دربار و نمایندگان مجلس شورا ملی نخواهد بود لیکن اگر یکی از
مستخدمین وزارت خانه ها به یکی از مشاغل مذکوره نائل شود سابقه خدمتش در
وزارت خانه مربوطه محفوظ و مدتی را که در خدمات جدیده خواهد بود جز خدمت
رسمی آنها محسو می شود مشروط بر این که در مدت مذکور کسورات لازمه را
مطابق ماده (57) به توسط وزارتخانه سابق خود به صندوق عاید دارد و تا
موقعی که برا مشاغل مذکوره فوق قانونی راجع به حقوق انتظار خدمت و تقاعد
وضع نشده است مقام و مقرر را که اخیرا در وزارتخانه مربوطه دارا بوده یا
ممکن بود دارا شوند اساس حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها خواهد بود.
ماده 64 - مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزرا در موارد نقض یکی از
مواد این قانون شورا دولتی و در غیا آن دیوان عالی تمیز خواهد بود.
ماده 65 - نظامنامه ها مذکوره در مواد 3 و 4 و 7 و 13 و 20 و 30 و 42
و 62 و 68 این قانون تا تاری اول حمل 1302 باید تهیه شده و به تصوی
هیات وزرا رسیده و به موقع اجرا گذارده شود پس از تشکیل شورا دولتی باید
نظامنامه ها مذکور به آنجا ارجاع شود.
فصل پنجم
مواد مخصوصه
ماده 66 - مستخدمینی که در تاری شروع اجرا این قانون مشغول خدمت
هستند و یا با داشتن سابقه خدمت شاغل یکی از مقامات مندرجه در ماده (63)
می باشند مستخدم رسمی محسو و موافق تشکیلات ادار هر وزارتخانه مشاغل آنها
با مرات منظوره در ماده (15) این قانون تطبیق و از آن قرار با آنها
رفتار خواهد شد مشروط بر این که تاری ورود به خدمت آنها قبل از اول
میزان 1299 بوده باشد.
ماده 67 - اشخاصی که تاری ورود آنها به خدمت بعد از اول میزان 1299
بوده است و مطابق ماده (66) از خدمت دولت خار می شوند در صورت احتیا به
قبول مستخدمین جدید و با داشتن شرایط مقرره بر سایر داوطلبان خدمت مقدم
خواهند بود.
ماده 68 - مستخدمین جز وزارتخانه ها و ادارات که مشمول ماده (15)
نبستند موافق نظامنامه داخلی وزارتخانه ها و ادارات مربوطه به درجاتی
تقسیم می شوند و مادام که قانون مخصوص برا حقوق تقاعد و وظایف آنها تصوی
نشده است مقررات فصل چهارم درباره آنها رعایت خواهد شد.
ماده 69 - برا این که مستخدمین و منتظرین خدمت فعلی بتوانند نسبت به
حقوق تقاعد از مقررات این قانون استفاده کنند باید کسورات مندرجه در
فقرات 3 و 4 و 5 ماده (57) این قانون را تادیه نمایند و پرداخت کسورات
راجعه به مقرر ماهیانه آنها به نسبت ذیل خواهد بود:
1 - برا مستخدمینی که در حین اجرا این قانون کمتر از پنج سال خدمت
دارند تا موقع تقاعد صد پنج و نیم .
2 - برا مستخدمینی که بیش از پنج و کمتر از ده سال خدمت دارند تا
موقع تقاعد شش درصد.
3 - برا مستخدمینی که بیش از ده و کمتر از پانزده سال خدمت دارند تا
موقع تقاعد شش و نیم درصد.
4 - برا مستخدمینی که بیش از پانزده و کمتر از 20 سال خدمت دارند تا
موقع تقاعد هفت درصد.
5 - برا مستخدمینی که بیش از بیست سال و کمتر از بیست و پنج سال
خدمت دارند تا موقع تقاعد هفت و نیم درصد.
6 - برا مستخدمینی که بیش از بیست و پنج سال خدمت دارند تا موقع
تقاعد هشت درصد.
ماده 70 - مواد این قانون شامل مستخدمین شورو و ادارات اجتماعی
(مانند بلد) خواهد بود وظایف راجع به وزرا را نسبت به مواد این قانون
روسا هیاتها شورو و اجتماعی انجام خواهند داد این قانون شامل ادارات
مجلس شورا ملی نخواهد بود قانون علیحده نسبت به ادارات مذکوره در
هیات رییسه مجلس تهیه شده و به تصوی مجلس خواهد رسید.
ماده 71 - اشخاصی که سابقا مشاغل دولتی به عهده داشته و در تاری شروع
اجرا این قانون خدمتی را متکفل نیستند در صورتی منتظر خدمت محسو می شوند
که از تاری 14 جمادالاخر 1324 به این طرف پنج سال متوالی یا هشت سال
متناوبا و به موج فرمان همایونی یا حکم وزارتخانه مصدر شغل رسمی بوده
باشد.
ماده 72 - میزان حقوق تقاعد نسبت به مستخدمینی که در حین اجرا این
قانون با شرایط مقرره ماده (43) به حد تقاعد رسیده اند مساو با یک صد و
بیستم حد وسط مقرر سه ساله اخیر خدمت در عهده سنوات خدمت .
ماده 73 - مادام که عده منتظرین خدمت ادارات دولتی بیش از صد پنج
مقرر در ماده 29 می باشد هیچ یک از وزارتخانه ها و ادارات حق استخدام عضو
جدید ندارند و باید عضو لازم را با رعایت قدمت خدمت و دارا بودن شرایط و
معلومات لازمه از میان منتظرین خدمت وزارتخانه ها انتخا نمایند.
ماده 74 - مادام که مدارس متوسطه در ایالات و ولایات تاسیس نشده
داوطلبان خدمت رسمی در ادارات ایالات و ولایات فقط باید معلومات لازمه و
شرایط اختصاصی مقرره در نظامنامه ها مخصوصه اداره مربوطه را دارا باشند.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :