جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد که خط راه آهن مابین خورموسی و بندر محمره و بندر جز را از طریق همدان - تهران در امتداد خطی که از طرف مهندسین دقیقا معین می شود از طرفین شروع به ساختن نماید و باید بلافاصله بعد از تصویب این قانون شروع به اجرای مقدمات امر بشود.
ماده دوم - به دولت اجازه داده می شود که خرید لوازم ساختن راه آهن مزبور و خرید مصالح راجعه به آن را اعم از آن چه در داخله یا خارجه باید تهیه شود پس از اعلان مناقصه مطابق قانون محاسبات عمومی به توسط شرکتهای ساختمانی خارجه یا داخله که شرایط آنها بیشتر به صرفه و صلاح مملکت باشد به عمل آورد.
تبصره 1 - کلیه وجوهی که به مقتضای این لایحه صرف می شود همه ساله دولت مبلغ آن را پیش بینی نموده لایحه آن را برای تصویب به مجلس تقدیم می نماید و بعد از تصویب مثل سایر مخارج مملکتی در تحت تفتیش مالیه به مصرف خواهد رسید.
تبصره 2 - چنانچه عبور خط آهن از املاک اشخاص ضرورت پیدا کند دولت مکلف است قیمت آن قسمتی را که طرف احتیاج به نرخ عادله تادیه نماید.
ماده سوم - ساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که به تصویب مجلس شورای ملی استخدام شده و در تحت نظارت معزی الیه بر حسب دستورالعمل هیات دولت انجام می گیرد.
ماده چهارم - از وجوه عایدات انحصار قند و شکر و چای چهار میلیون و نیم تومان برای ساختن کارخانه آهن ذوب کنی اختصاص خواهد یافت که از آغاز سال 1306 در ظرف پنج سال به مصرف خواهد رسید و متوقف بر عملیات راه آهن نخواهد بود.
تبصره 1 - تحصیل اعتبار مصرف برای هر یک از سنوات مذکوره به موجب لایحه علیحده خواهد بود که تقدیم و بعد از تصویب مجلس شورای ملی اجرا خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه مصارفی که برای کارخانه ذوب آهن به مصرف خواهد رسید در تحت تفتیش مالیه خواهد بود.
تبصره 3 - هر قسمت از ماده دوم قانون 20 بهمن 1304 و همچنین ماده نهم قانون 9 خرداد 1304 که با مفاد این ماه مناقض باشد منسوخ است .
ماده پنجم - دولت مکلف است پس از تصویب این قانون در ظرف سه سال سایر خطوط اصلی راه آهن ایران را به وسیله متخصصین فنی نقشه برداری نموده و با رعایت اهمیت هر یک متدرجا برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
*ماده ششم - اعلان مناقصه باید در تمام ممالکی که کارخانجات تهیه لوازم ساختمان راه آهن دارند به وسیله سفارتخانه های ایران در جرائد محلی منتشر شود مدت مناقصه نباید کمتر از شش ماه پس از انتشار اعلان بوده باشد و حقوق کمیسیونی که در موقع خرید لوازم راه آهن معمولا منظور می شود باید ضمیمه سرمایه اختصاصی راه آهن بشود.
ماده هفتم - وزارتین فوائد عامه و مالیه هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود مامور اجرای این قانون می باشند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :