قانون اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ
مصوب 6 تیر ماه 1308
ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد تجارت و بحرپیمایی دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل اختتامیه و یک مراسله متعاطیه را تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ
اعلیحضرت شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت پادشاه بلژیک به نام خود و به نام "گراندددوسن لوکزامبورگ " از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند مبادلات تجارتی را تشویق و روابط اقتصادی بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ را توسعه بدهند تصمیم به انعقاد قرارداد تجارتی و بحرپیمایی نموده و نمایندگان مختار خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب مستطاب اجل میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه .
اعلیحضرت پادشاه بلژیک - جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت بلژیک در ایران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اصل استقلال گمرکی موافقت می نمایند که به محصولات ارضی و صنعتی مملکت ایران در ورود به خاک اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ و بالعکس به محصولات ارضی و صنعتی اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ در ورود به ایران هیچگونه حقوق و کوئفیسیان و عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه مملکت ثالثی اخذ می شود و یا خواهد شد تعلق نخواهد گرفت .
بدیهی است که چنانچه در موقعی یکی از طرفین متعاهدین یک یا چند فقره از حداقل حقوق تعرفه گمرکی خود را تخفیف بدهد استفاده از این تخفیف به خودی خود شامل امتعه محصوله و یا مصنوعه در خاک طرف متعاهد دیگر نیز خواهد شد. ماده دوم - به محصولاتی که از خاک یکی از طرفین متعاهدین به خاک طرف
متعاهد دیگر صادر می شود حقوق یا عوارضی زیادتر یا غیر از آنچه از محصولات متشابه صادره به خاک دولت کامله الوداد اخذ می شود یا خواهد شد تعلق نخواهد
گرفت .
ماده سوم - معامله کامله الوداد شامل طریقه وصول حقوق از واردات و صادرات و ترتیب انبارداری و عوارض و مراسم گمرکی و عملیاتی که نسبت به امتعه و ارسال آنها در گمرک می شود اعم از اینکه امتعه مزبور وارد یا صادر یا به طور ترانزیت حمل شود خواهد بود.
ماده چهارم - محصولات ارضی و صنعتی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در قسمت مالیاتهای داخلی از هر قبیل که باشد از رفتاری که
نسبت به محصولات متشابه مملکتی یا محصولات متشابه دولت کامله الوداد می شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره مند خواهند بود.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین موافقت دارند اصولا جنبه الزامی برای تصدیقنامه مبدا قائل نشوند معهذا در صورتی که بعضی از امتعه در موقع ورود به خاک یکی از طرفین متعاهدین مشمول حقوق گمرکی مختلفی بر حسب تفاوت مبدا باشند ممکن است به طور استثنا تصدیقنامه مبدا مطالبه شود تا امتعه وارده از خاک طرف متعاهد دیگر از خفیف ترین حقوق گمرکی بهره مند شود.
در موقعی که تصدیقنامه مبدا مطالبه شود طرفین متعاهدین موافقت دارند مقررات قرارداد بین المللی تسهیل مراسم گمرکی منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر 1923 را اعمال نمایند.
ماده پنجم (نمره 2) - طرفین متعاهدین تعهد می نمایند در روابط فیمابین مقررات ذیل را ترتیب اثر دهند:
1 - به قرارداد منعقده در ژنو مورخه 1923 مربوط به تسهیل مراسم گمرکی .
2 - قرارداد و اساسنامه ترتیب بین المللی بنادر بحری که در ژنو در 1923 امضا شده .
3 - پروتکل مواد حکمیت منعقده در ژنو مورخه 1923 راجع به قراردادهایی که در حقوق بین الملل به رسم قراردادهای تجارتی شناخته می شود.
اعم از اینکه طرفین متعاهدین فقرات مذکوره در این ماده را تصویب نموده باشند یا خیر.
ماده ششم - بین مملکتین متعاهدین متقابلا آزادی تجارت و بحرپیمایی برقرار خواهد بود و بدین طریق طرفین متعاهدین تعهد می نمایند در راه روابط تجارتی متقابله خود به وسیله هیچگونه ممنوعیت یا تحدیدی در واردات یا صادرات تولید عائق ننمایند.
معهذا طرفین متعاهدین این حق را برای خود محفوظ می دارند که ممنوعیت ها و تحدیدات ذیل را به شرط آنکه نسبت به تمام ممالک یا ممالکی که در وضعیت متشابهی هستند اعمال شود برقرار نمایند:
1 - ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه به امنیت عمومی .
2 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به جهات اخلاقی یا نوع پروری ایجاب می شود.
3 - ممنوعیتها و تحدیداتی که مربوط به تجارت اسلحه و مهمات و ذخایر جنگی یا در مواقع استثنایی آنچه که به کار جنگ بخورد.
4 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که برای حفظالصحه عمومی یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه برقرار شود.
5 - ممنوعیتها یا تحدیدات صادراتی که منظور از آن حفظ ذخائر عتیقه و مستظرفه و تاریخی ملی باشد.
6 - ممنوعیتها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 - ممنوعیتها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجی نیز مشمول رژیمی باشد که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه مملکتی برقرار است .
8 - ممنوعیتها یا تحدیدات معموله نسبت به محصولاتی که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصار واقعه در تحت نظارت دولت بوده و یا خواهد بود.
از طرف دیگر هیچیک از مواد این قرارداد به حق هیچیک از طرفین متعاهدین خللی وارد نمی سازد که اقداماتی راجع به ممنوعیت یا تحدید واردات و یا صادرات برای حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق العاده و غیر طبیعی بنمایند چنانچه این قبیل اقدامات به عمل آید طوری اجرا خواهد شد که موجب تبعیض بلامجوز به ضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبور تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که مسبب آنها بوده است باقی باشد.
از طرف دیگر در صورتی که طرفین متعاهدین قرارداد بین المللی رفع ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات ملحق شوند تعهد عدم ایجاد ممنوعیتها و تحدیدات صادرات و واردات مذکوره در این ماده شامل مواردی نخواهد شد که به موجب قرارداد بین المللی مزبور مجاز است .
ماده هفتم - طرفین متعاهدین تعهد می نمایند متقابلا در خاک خود به شرط انجام مراسم قانونی حق انبار و آزادی ترانزیت اسباب و مال التجاره و هر قسم و کشتی و وسائط نقلیه و واگن راه آهن و سایر وسایل نقلیه را به یکدیگر بدهند و از این حیث معامله ای را که نسبت به دولت ثالثی می نمایند در حق یکدیگر تضمین کنند.
هر قبیل امتعه که از خاک گمرکی یکی از طرفین متعاهدین عبور نماید از بابت انبار و ترانزیت فقط حقوق و عوارضی را که برای تکافوی مخارج اداری و نظارت لازم است خواهند پرداخت بدون اینکه از این حیث به عوارض مالیاتی مربوطه به معاملاتی که در مدت ترانزیت و یا انبارداری نسبت به محصولات مزبوره می شود خللی وارد سازد.
ترانزیت امتعه ممکن است ممنوع شود.
1 - در موقع جنگ و در هر موقع دیگر بنا به ملاحظه حفظ امنیت .
2 - به جهات صحی یا برای جلوگیری از امراض حیوانی و نباتی .
ماده هشتم - عمال سیاری که از طرف دارالصنایع یا دارالتجاره های واقعه در خاک یکی از طرفین متعاهدین نمایندگی دارند در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات و مخصوصا راجع به تسهیلات گمرکی که نسبت به مسطورجات می شود از همان رفتاری که در مورد عمال سیار دولت کامله الوداد مبذول می گردد بهره مند خواهند شد.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین که به بازارهای دیگری که برای تجارت می روند در خاک طرف متعاهد دیگر مشمول رفتاری مادون اتباع کامله الوداد نخواهد شد.
مقررات فوق نظر به اینکه شامل طوافی و تجارت دوره گردی نیست هر یک از طرفین در این قسمت آزادی خود را محفوظ می دارد.
ماده نهم - هر یک از طرفین متعاهدین حق معامله کامله الوداد را در امر کشتیهای تجارتی و محمولات آنها اعم از مالیات یا تسهیلات و یا هر چیز دیگری به طرف متعاهد دیگر می دهد.
ماده دهم - معامله متساوی با مملکت ثالث شامل موارد ذیل نیست :
1 - مزایایی که یکی از طرفین متعاهدین در قسمت تجارت سرحدی به ممالک مجاور خود در منطقه ای که از طرفین سرحد از پانزده کیلومتر نوعا تجاوز ننماید داده و یا خواهد داد.
2 - مزایای خصوصی که در مورد اتحاد گمرکی داده می شود.
ماده یازدهم - این قرارداد هر چه زودتر برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم خواهد شد و مبادله نسخ مصوبه در تهران به عمل خواهد آمد و پانزده روز بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذاشته می شود و مدت آن پنج سال خواهد بود چنانچه شش ماه قبل از انقضای این پنج سال فسخ نشود به طور ضمنی ادامه یافته و تا شش ماه بعد از تاریخی که یکی از طرفین فسخ آن را به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید دارای اعتبار خواهد بود.
ماده دوازدهم - این قرارداد به دو نسخه نوشته شده است .
بنا به مراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
تهران به تاریخ 9 مه 1929 (19 اردیبهشت 1308)
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده امروز بین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ اختیارداران امضاکننده ذیل این اظهار را که جز لایتجزای قرارداد می باشد نمودند.
طرفین متعاهدین موافقت دارند معامله دولت کامله الوداد مذکور در ماده نهم شامل تسهیلاتی که از قراردادهای خصوصی که هر یک از طرفین با دولت دیگری راج به نظارت و تعیین حجم سفائن منعقد داشته نخواهد شد شناسایی متقابل تصدیقنامه های قابلیت سیر سفائن هر چه زودتر موضوع مقاوله نامه مخصوصی بین طرفین متعاهدین واقع خواهد شد.
(تهران به تاریخ 9 مه 1929 - 19 اردیبهشت 1308)
امضا محمدعلی فرزین امضا موریس کوولیه
تهران به تاریخ 9 مه 1929
مراسله کفیل وزارت امور خارجه به وزیر مختار بلژیک در تهران
آقای وزیر مختار - در موقع امضا قرارداد تجارت و بحرپیمایی بین ایران و
اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مورخه 9 مه 1929 با نهایت احترام به استحضار خاطر محترم می رسانم که امتعه کنگوی بلژیک و قطعات "رواندا اوروندی " که تحت قیمومیت بلژیک است به شرط معامله متقابله در موقع ورود به ایران از حداقل تعرفه گمرکی که شامل محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ است کمافی السابق بهره مند خواهند بود و این ترتیب خاتمه نخواهد یافت مگر اینکه شش ماه قبل از وقت این مسئله اخطار و یا اینکه این قرارداد فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید. محمدعلی فرزین تهران 9 مه 1929 (19 اردیبهشت 1308)
جناب مستطاب اجل آقای فرزین کفیل وزارت امور خارجه - در مراسله مورخه 9 مه جناب مستطاب اجل لطف فرموده تصمیم دولت ایران را در باب اینکه محصولات کنگوی بلژیک و قطعات روآندا - اوروندی که تحت قیمومیت بلژیک می باشد از حداقل تعرفه گمرکی که درباره محصولات اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ مجری می گردد بهره مند خواهند بود اطلاع داده بودند.
با کمال افتخار خاطر جناب مستطاب عالی را مستحضر می دارم که به عنوان معامله متقابله دولت پادشاهی بلژیک در موارد گمرکی راجع به محصولات ایران صادره به مستملکات بلژیک ترتیبی را که درباره دولت کامله الوداد مجری می دارد مجری خواهد داشت و به این ترتیب خاتمه داده نخواهد شد مگر اینکه شش ماه قبل از وقت اعلام فسخ آن بشود و یا قرارداد تجارتی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد اقتصاد بلژیک و لوکزامبورگ مورخه 9 مه 1929 فسخ شود. مراتب احترامات فائقه را تجدید می نماید.
امضا کوولیه
اجازه مبادله قرارداد تجارت و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و اتحاد اقتصادی بلژیک و لوکزامبورگ به شرح فوق در جلسه ششم تیر ماه 1308 داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1308/04/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و چکوسلواکی قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و آلمان
