کمیسیون بررسی ضمانتنامه ها،مجازبه اظهارنظردرمورداستحقاق یاعدم استحقاق کارفرمادرموردمبلغ ضمانتنامه میباشد
تاریخ 2/4/72 کلاسه پرونده 70/321 شماره دادنامه 178
مرجع رسیدگی :شعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران .
هیئت دادرسان :آقایان محمدحسین شهروزی رئیس .
خواهان :وزارت راه وترابری نشانی ،خیابان خردمندشمالی شماره 133 اداره کل حقوقی .
خوانده :بانک تجارت تهران خیابان آیت الله طالقانی تقاطع خیابان استادنجات اللهی ساختمان مرکزی بانک تجارت .
خواسته :433/055/61ریال وجه هفت فقره ضمانت نامه بانکی .
گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق وبه استنادمدارک پیوست دادخواست تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده که پس ازثبت وارجاع به این شعبه به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دفتری وتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین دروقت فوق العاده شعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران به تصدی امضاءکنندگان زیرتشکیل است پایان رسیدگی اعلام وبشرح آتی مبادرت به اصداررای دادگاه می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی وزارت راه وترابری بطرفیت بانک تجارت باوکالت جعفرسمیعی بخواسته مبلغ 61055433ریال وجه هفت فقره ضمانتنامه بانکی به لحاظ فسخ قرارفیمابین وزارت راه وترابری وشرکت نامبرده باجبران کلیه خسارت با توجه به محتویات پرونده ومستندات پیوست آن وباعنایت به لوایح وکیل خوانده دفاعیات ایشان واعلام اینکه بامطالبه وزارت راه وترابری وجه هفت فقره ضمانتنامه دایره ضمانتنامه هاطی شماره 2795/2254-12/9/1367ده درصدوپانزده درصدهفت فقره سپرده های نقدی شرکت بامرود(پیمانکار)راکه قبلاوصول نموده وجمعادرحدودمبلغ 953/6764ریال بوده طی هفت فقره چک در وجه وزارت راه وترابری پرداخت می نمایدودرموردچگونگی پرداخت وجه کلیه ضمانتنامه های صادره ازطرف بانکهاقبلادرجلسه مورخ 21/15/60هیئت وزیران مطرح وطبق تصمیم هیئت وزیران مقررگردیده که به کلیه ضمانتنامه ها درکمیسیون ضبط ضمانتنامه هارسیدگی نمودکه کمیسیون ضبط ضمانتنامه ها مستقردروزارت اموراقتصادی ودارائی به موضوع ضمانتنامه های شرکت بامرودرسیدگی وبشرح رای شماره 17151-2/7/64رای برابطال هفت فقره ضمانتنامه های شرکت بامرودراصادرنموده است اینک دادگاه باتوجه به صورت جلسه هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی بانکهادرروزسه شنبه مورخ 21/15/1361ومفادبندهای آن وارجاع موضوع ضمانتنامه هابه کمیسیون یاد شده ونظربه اینکه کمیسیون بررسی ضمانتنامه هابموجب نظریه مورخ 20/7/64 به شماره 1751درموردخواسته خواهان اعلام داشته (ضمانتنامه 5% انجام تعهد باتوجه به اینکه 10% نقدی ضمانتنامه توسط بانک پرداخت گردیده است 90% باقیمانده آن ازمحل مطالبات پیمانکارکسروکلابه حساب خزانه واریز گرددولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانک اعاده گردد2- ضمانتنامه های کسوروجه الضمان 10%باتوجه به اینکه 10% نقدی ضمانتنامه توسط بانک پرداخت گردیده است لذامبلغ باقیمانده آن بابت 10% صورت وضعیت قطعی به حساب خزانه واریزولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانک اعاده گردد3- ضمانتنامه پیش پرداخت باتوجه به اینکه 10%نقدی ضمانتنامه توسط بانک پرداخت گردیده 90% باقیمانده آن ازمحل مطالبات پیمانکارکسروکلابه حسابت خزانه واریزگرددولاشه ضمانتنامه جهت ابطال به بانک اعاده گردد) ونظربه اینکه تصمیمات مجمع عمومی بانکهابه استنادلایحه قانون اداره بانکهامصوب مهرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران بوده (باتوجه به بند9 ماده 6لایحه قانون مزبور)ونتیجتاباعنایت به پایگاه قانونی فوق اظهارات آقای نماینده خواهان مبنی برفقدان اختیارنسبت به ابطال ضمانتنامه ها موثردرمقام نبوده ونظربه اینکه ماده 6 قانون اصلاح حذف وموادی ازقانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب اسفندماه 1371ورای مشورتی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 2001-24/1/72 حاکی ازحذف نظریه درماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودووعدم وجودمستندقانونی ورسیدگی به اعتراض نظریه های صادره قبل ازتاریخ تصویب قانون اصلاح وحذف وموادی از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2مصوب اسفندماه 1371ورویه دیوان عالی کشورهم برعدم رسیدگی به نظریه های صادره قبلی است وباوصف مزبوردادگاه ناگزیربصدوررای می باشدبنابه مراتب فوق وباتوجه به ابطال ضمانتنامه های موضوع دادخواست دعوی خواهان ثابت نبوده لذاحکم بربطلان دعوی خواهان صادر واعلام می گردد.رای صادره درحدودمقررات قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشورمی باشد.
رئیس دادگاه - شهروزی
22
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 178
تاریخ تصویب : 1372/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در استفاده اداری مورد اجاره ، صرف انقضای مدت اجاره از موجبات تخلیه میباشد تخلیه مورد اجاره - اجاره یک قطعه زمین بیاض است
