×

بندهای 2و7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت تسری ندارد

بندهای 2و7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت تسری ندارد

بندهای-2و7-ماده-29-قانون-امور-گمرکی-به-کالای-عبور-موقت-تسری-ندارد
تاریخ :2/6/1382 شماره دادنامه :210 کلاسه پرونده : 81/152

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به وجوه تمایز کالای قاچاق و مصادیق مختلف آن بشرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با مواد وکالای مورد مصرف در تولید ، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احکام قانونی متمایز حاکم بر آنها بشرح مذکور در قوانین مربوطه به ویژه از حیث مرجع ذیصلاح رسیدگی به هر مورد و الزامات قانونی مرتکبین جرائم قاچاق کالا و تعهدات خاص وارد کنندگان کالای عبور موقت مفاد بند3 بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران که علی الاطلاق متضمن تسری بندهای 2و7 ماده 29 قانون امور گمرکی به کالای عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است مخالف هدف و حکم مقنن درباره کالای اخیرالذکر و خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در این باب تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/81/152 .2/6/1382
شاکی : آقای هاشم قرچه داغ .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 معاون حقوقی گمرک ایران
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، براساس بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 گمرک ایران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات با وارد کنندگان کالای ورود موقت طبق بند7 ماده 29 رفتار و بعنوان قاچاق علیه آنها طرح دعوی نموده و تعزیرات حکومتی نیز افراد بی گناه را به جرایم سنگین و زندان محکوم می نمایند.
در این رابطه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 317 مورخ 30/8/1378 رای بر ابطال بخشنامه فوق الذکر را صادر می نمایند. جای تعجب و تاسف است که گمرک ایران ضمن قبول دادنامه مذکور مجددا" خلاف حکم صریح دیوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 می نماید و مجددا" افراد بی گناه را به مراجع قضائی و یا سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می نماید. از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 143273/128/1252/109/54 مورخ 25/6/1381 و 128179 مورخ 29/5/1382 اعلام داشته اند. پس از صدور رای شماره 317 مورخ 30/8/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه مورخ 9/1/1374 و با توجه به مطرح بودن پرونده های قاچاق ورود موقت در گمرکات کشور و به دنبال استعلامهای مکرر گمرکات در خصوص نحوه پیگیری پرونده های مطروحه و ناگزیر گمرک ایران با صدور بخشنامه 61559/418/109/54 مورخ 8/4/1379 چگونگی اقدامات مقتضی را بر اساس ضوابط ومقررات قانونی مشخص و به گمرکات ابلاغ می نماید. اقداماتی که در حال حاضر در خصوص پرونده های قاچاق ورود موقت توسط گمرکات صورت می گیرد دقیقا" براساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات وماده 24 آئین نامه اجرائی آن بوده که پس از رسیدگیهای لازم و حصول اطمینان از عدم خروج کالا و ایفاء تعهدات قانونی از طرف وارد کننده به استناد بند7 ماده 29 قانون امور گمرکی و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضائی ( دادگاههای انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی ) مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلیمن دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17075 مورخ 19/7/1382

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 210

تاریخ تصویب : 1382/06/02

تاریخ ابلاغ : 1382/07/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.