جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


تاریخ :1/10/1382 شماره دادنامه :400 کلاسه پرونده :82/627
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت باینکه مفاد ماده 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 ناظر بر راه آهن و جاده های اصلی کشور است و راه روستائی وصف خاص دارد بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 مدیرکل راه وترابری استان تهران مبنی بر لزوم رعایت حریم مذکور در ماده 17 و تسری آن به راههای روستائی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره ه/82/627 20/10/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای عباس مهرانی و غیره .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 مدیر کل راه و ترابری استان تهران .
مقدمه : شکایت طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، ویژگی راههای روستائی عرض کم و حریم محدود بوده و می باشد. حداکثر حریمی که تاکنون قانون برای این قبیل جاده ها تعیین کرده است از وسط جاده 5/12 متر می باشد. بعد از راه اندازی راههای روستائی به وزارت راه وترابری واگذار گردید، متاسفانه در بهمن ماه سال 1381 مدیرکل راه وترابری استان تهران برخلاف همه قوانین و مقررات طی بخشنامه ای حریم راه روستائی را همانند بزرگراهها و راه آهن تعیین نموده است . براساس این بخشنامه حریم راه روستائی همانند راه آهن بابزرگراه یکصد متر تعیین شده و هرگونه احداث دیوار یا ساخت وساز در حریم یکصد متری ممنوع ومنوط به کسب مجوز از وزارت راه وترابری شده است . استدعا داریم نسبت به لغو این بخشنامه و رفع محدودیتهای بی مورد اقدام فرمایید.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت اره وترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3416/42 مورخ 2/9/1382 اعلام داشته اند،
1 - برابر ماده 17 قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها وراه آهن مصوب 11/2/1379 ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات بعمق صدمتر بعد از حریم قانونی راهها بدون اجازه وزارت راه وترابری ممنوع می باشد و نامه شماره 773/33 مورخ 26/1/1382 اداره کل راه وترابری استان تهران نیز که با عنوان معان راه روستائی می باشد در همین رابطه بوده و بر اجرای دقیق ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 11/2/1379 تاکید گردیده است . تصور شاکیان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم بر این اساس بوده است که وزارت راه وترابری حریم راه آهن و بزرگراهها را در مورد راههای روستائی نیزاعمال نموده است ، در حالی که چنین نیست و حریم قانونی راهها ازجمله راههای روستائی با محدودیت موضوع ماده 17 قانون مرقوم کاملا" متقاوت می باشند: زیرا در حریم قاننونی راهها اساسا" هیچگونه عملیاتی جز در موارد خاص آن هم با مجوز وزارت راه وترابری امکان پذیر نیست و حریم قانونی راه ملک وزارت راه وترابری محسوب می گردد، در حالی که اراضی واقع در شعاع 100 متری موضوع ماده 17 قانون مرقوم به تملک دولت در نیامده و متعلق به مالکین است لیکن ساخت وساز در این قسمت منوط به صدور مجوز از وزارت راه وترابری گردیده است . محدودیت قانون ایجاد شده بشرح به صدور مجوز از وزارت راه وترابری گردیده است . محدودیت قانون ایجاد شده بشرج فوق معنی افزایش حریم راههای روستائی و یا اعمال حریم بزرگراهها به راههای روستائی نیست . 2 - در ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 لفظ راهها بصورت مطلق استفاده شده است و شامل کلیه راهها اعم از بزرگراهها و راههای روستائی و غیره می گردد و همه این راهها دارای محدودیت یکسان در عمق یک صد متری از منتهی الیه حریم قانونی آنهامی باشند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 205مورخ 12/12/1374 که در خصوص مورد دیگری صادر شده است لفظ جاده را شامل کلیه راهها و جاده های اصلی و فرعی و منجمله راه روستائی دانسته وبر همین اساس موجبی برای ابطال تصویب نامه هیات وزیران ندانسته است و از این جهت نیز ادعای شکایت مردود می باشد. با توجه به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل صادره از اداره کل راه و ترابری استان تهران منطبق با ماده 17 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بوده وموجبی برای ابطال آن نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 17159 مورخ 1/11/1382
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
400
تاریخ تصویب :
1382/10/01
تاریخ ابلاغ :
1382/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :