تصویبنامه در مورد بازسازی مناطق آسیب دیده شهرستان بم
شماره59105/ت29954ه - 22/10/1382
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت کشور - وزارت مسکن و شهرسازی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله مورخ 5/10/1382 شهرستان بم استان کرمان تصویب نمود:
الف - منابع مالی اجرای عملیات بازسازی مناطق یادشده به شرح زیر می باشد:
1 - مبلغ هزار و چهارصد و چهل میلیارد ( 000‚000‚000‚440‚1 ) ریال از محل مجوز ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380 - جهت انجام امور بازسازی.
2 - تسهیلات بانکی معادل هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 000‚000‚000‚250‚1 ) ریال جهت بخش کشاورزی و دامی و مسکونی و تجاری.
3 - کمکهای نقدی مردمی و بین المللی.
ب - منابع یادشده حسب برنامه ها و سیاستهای دولت و ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر توزیع و به دستگاههای اجرائی ذی ربط ابلاغ می گردد:
1 - اجرای برنامه آواربرداری و تخلیه منطقه از مواد تخریبی ناشی از زلزله در چهارچوب استانداردها و ضوابط.
2 - پرداخت کمک بلاعوض جهت بازسازی و مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی و واحدهای تجاری تخریب شده از طریق تامین مصالح ، پرداخت به عوامل و غیره تا سقف بیست و پنج میلیون ( 000‚000‚25 ) ریال به شرح زیر:
الف - اماکن مسکونی و تجاری با تخریب بین پنجاه تا صددرصد ، حداکثر معادل بیست و پنج میلیون ( 000‚000‚25 ) ریال.
ب - اماکن مسکونی و تجاری با تخریب بین بیست تا پنجاه درصد ، حداکثر معادل پانزده میلیون ( 000‚000‚15 ) ریال.
3 - تامین اعتبار به منظور بازسازی تاسیسات زیربنایی ، زیرساختهای شهری.
4 - اجرای بازسازی ارگ تاریخی بم ، با مشارکت موثر نهادهای فرهنگی و بین المللی.
5 - انجام پروژه های عمرانی مهم خدماتی از قبیل مدارس ، مراکز بهداشتی و ...
6 - پرداخت مابه التفاوت سود برای تسهیلات بانکی جهت به حداقل رساندن نرخ کارمزد بانکی.
7 - اجرای مجتمع اداری برای ساختمانهای اداری تخریب شده.
8 - سایر موارد.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذنماید که مبلغ هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 000‚000‚000‚250‚1 ) ریال تسهیلات جهت بازسازی و مقاوم سازی اماکن مسکونی ، تجاری و کشاورزی آسیب دیده از عوارض ناشی از زلزله و رانش زمین در منطقه زلزله زده بم از مناطق آزاد سیستم بانکی کشور اختصاص دهد تا با شرایط تسهیلات ویژه آسیب دیدگان حوادث و سوانح غیرمترقبه در تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور «سرانه هر واحد مسکونی و تجاری به طور متوسط مبلغ پنجاه میلیون ( 000‚000‚50 ) ریال» از طریق بانکهای عامل با معرفی دستگاه اجرائی ذی ربط بین آسیب دیدگان توزیع شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه بانکهای عامل مربوط را تعیین و اعلام نماید.
د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه با استفاده از توان نظام مهندسی کشور و با همکاری کلیه دستگاههای اجرائی ، موسسات و شرکتهای دولتی ، نسبت به بررسی علل تخریب ساختمانهای دولتی و عمومی ( به ویژه ساختمانهای جدیدالاحداث ) در شهرستان بم و سایر مراکز آسیب دیده از زلزله اخیر ، اقدام و نتیجه را به دستگاه اجرائی ذی ربط اعلام نماید. دستگاههای اجرائی مکلفند براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اعلام جرم علیه پیمانکار ، مشاور و یا هرعامل مسئول دیگری که در رعایت ضوابط و مقررات فنی کوتاهی نموده است در محاکم قضایی و سایر مراجع ذی صلاح اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن حذف تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران مقصر ، نسبت به معرفی مسئولان اجرائی دستگاههایی که در انجام وظایف خود کوتاهی نموده اند به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نماید.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نتیجه کلیه اقدامات این بند را حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به رییس جمهور گزارش نماید.
ه - دستگاههای اجرائی ، شرکتها وموسسات دولتی مکلفند با تسریع در صدور مجوزهای لازم ، مصالح موردنیاز برای بازسازی مناطق آسیب دیده ( به ویژه آهن و سیمان ) را خارج از نوبت تامین نمایند.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 17161
تاریخ تصویب : 1382/10/09
تاریخ ابلاغ : 1382/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تبصره الحاقی به ماده 3 آئین نامه شورای فرهنگ عمومی مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار ملغی گردیده است و مجوزی برای اعمال آن وجود ندارد
