جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره86924                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 26870/26994 مورخ 6/6/1381 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهور ی اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65126                                                   2/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
        قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وسوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورا ی اسلامی تصویب ودر تاریخ 14/11/1382 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86924 مورخ 26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی
  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
        ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
        تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد ( 11 ) و ( 12 ) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛
        با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
        با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
        به شرح زیر توافق نمودند:
        ماده 1 - تعاریف
        از نظر این موافقتنامه:
        1 - اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارائی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
        الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛
        ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق  مربوط به آنها؛
        ج - حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد؛
        د - حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه های کاربردی، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛
          ه - حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطاء شده به وسیله قانون، قرارداد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
        2 - اصطلاح «سرمایه گذار» در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به:
        الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند؛
        ب - اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده ومقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمروهمان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛
        اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نمایند.
        3 - اصطلاحات «گواهی پذیرش» در مورد جمهوری اسلامی ایران و «گواهی ثبت دولتی» درمورد ترکمنستان به سند ویژه ای اشاره دارند که به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر داده می شود و نشان می دهد که سرمایه گذاری های ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است، گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی می تواند شرایطی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
        4 - مقام ذی صلاح در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش و گواهی ثبت دولتی به ترتیب به شرح ذیل می باشد:
        الف - در جمهوری اسلامی ایران:
      - وزارت امور اقتصادی و دارائی.
      - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
      - ایران - تهران - میدان 15 خرداد.
        ب - در ترکمنستان:
      - وزارت روابط اقتصادی خارجی.
      - س، عشق آباد، شماره92، خیابان کمینه.
        5 - اصطلاح «سرمایه گذاری پذیرفته شده» به آن سرمایه گذاری اطلاق می گردد که برای آن گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی ارائه شده باشد.
        6 - اصطلاح «عواید» به معنی مبالغی است که بطور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل گردیده و به خصوص، اما نه منحصرا شامل سود، سودسهام، حق الامتیاز و کارمزد می باشد.
        7 - اصطلاح قلمرو حسب مورد به  معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد باشد و شامل مناطق دریائی آنها نیز می شود.
        ماده 2 - تشویق سرمایه گذاری ها
        1 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
        2 - هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهدنمود.
        ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاری ها
        1 - هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود براساس قوانین و مقررات خود گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی صادر خواهدنمود.
        2 - هرگاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش یا گواهی ثبت دولتی برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نماید، کلیه مجوزهای لازم ر انیز جهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطاء خواهد نمود.
        ماده 4 - حمایت از سرمایه گذاری ها
        1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به  نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قراردارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
        2 - چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد، ملزم به دادن چنین مزایائی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
        ماده 5 - شرایط مساعدتر
        قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر  مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرارگیرد قابل اعمال خواهدبود.
        ماده 6 - سلب مالکیت و جبران خسارت
        1 - سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیرمستقیم،  با تاثیرات مشابه قرار بگیرد مگر این که بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و بر طبق موازین قانونی باشد.
        2 - تعیین ارزش سرمایه گذاری پذیرفته شده ای که مصادره شده است، به منظور جبران خسارت باید براساس نرخ بازار قبل از انجام مصادره یا آگاهی رسمی از آن باشد.
        ماده 7 - خسارات
        سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاری های پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که  نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعاده مال  و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
        ماده 8 - برگشت سرمایه و انتقال
        1 - هرطرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایه گذاری های پذیرفته شده به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل وخارج از قلمرو خود انجام گردد.این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
        الف - عواید؛
        ب - مبالغ حاصل ازفروش یا تصفیه تمامی یا بخشی ازیک سرمایه گذاری پذیرفته شده؛
        ج - جبران خسارت بر طبق مواد ( 6 ) و ( 7 ) فوق الذکر؛
        د - بازپرداخت اصل و پرداخت سود ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاری های پذیرفته شده؛
        ه - حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند؛
        و - پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده.
        2 - انتقالات بایستی سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.
        ماده 9 - جانشینی
        1 - چنانچه یک سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری به موجب نظام برقرار شده توسط قانون، بوسیله یک موسسه یا شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه یا تضمین شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر یا  ضامن که از شرایط قرارداد مربوطه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.
        2 - چنین بیمه گر یا ضامنی حق اعمال حقوقی دیگر ی غیر از حقوقی که سرمایه گذار  استحقاق آن را داشته است، ندارد.
        3 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گر یا ضامنی براساس مفاد ماده ( 11 ) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
        ماده 10 - رعایت تعهدات
        هر طرف  متعاهد رعایت مستمر تعهداتی راکه در رابطه با سرمایه گذاری های پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
        ماده 11 - اختلافات بین یک طرف  متعاهد و سرمایه گذار
        1 - اختلافات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر از جمله اختلافات در مورد میزان، شرایط و ترتیب  پرداخت غرامت باید با مذاکره حل وفصل شود.
        2 - اگر اختلاف تا شش ماه پس از ابلاغ کتبی اختلاف توسط یکی از طرفین اختلاف، حل و فصل نشود اختلاف بنا به انتخاب هر یک از طرفین ارجاع خواهدشد به:
        الف - دیوان داوری یا دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام پذیرفته است.
        ب - یک دیوان داوری ویژه که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود.
        ج - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری برای حل اختلاف به روش سازش یا داوری و به موجب کنوانسیون حل و فصل اختلافات بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر که به تاریخ هجدهم مارس 1965 میلادی ( برابر با 28/12/1344 هجری شمسی ) در واشنگتن دی.سی برای امضاء مفتوح گردید، هرگاه هر دو طرف متعاهد عضو این کنوانسیون باشند.
        3 - در خلال داوری یا اجرای حکم دیوان داوری طرف متعاهدی که درگیر اختلاف است نباید به این موضوع استناد کند که سرمایه گذار طرف دیگر قسمتی از غرامت خسارت یا تمامی آن را بر مبنای بیمه دریافت نموده است.
        4 - رای دیوان برای طرف متعاهد و سرمایه گذار قطعی و الزام آور خواهدبود.
        ماده 12 - حل وفصل اختلافات بین طرفین متعاهد
        1 - چنانچه اختلافی بین طرفین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجودآید، طرفین متعاهد ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهندنمود.
        2 - چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد با رعایت قوانین  و مقررات مربوط آنها، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هرطرف متعاهد یک داور منصوب خواهدنمود واین دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که  با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط سیاسی داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
        3 - طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود، داور خود را در «درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از  تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهدگردید.
        4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور  بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهدگردید.
        5 - چنانچه در موارد مندرج در بندهای ( 3 ) و ( 4 ) این ماده ، رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری از  انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهدشد و اگر وی از انجام وظیفه معذور یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از  طرفین متعاهد  نیست، انجام خواهدشد.
        6 - دیوان داوری در مورد آئین  دادرسی خود تصمیم خواهد گرفت. دیوان رای خود را بر طبق مقررات این موافقتنامه، اصول مشترک نظامهای حقوقی طرفین متعاهد و اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل صادر خواهد کرد.
        7 - تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.
        8 - هر طرف متعاهد هزینه های عضو خود و نمایندگی خود را در دیوان داوری پرداخت خواهد کرد.هزینه های سرداور و سایر هزینه های باقی مانده در صورتی که به گونه دیگری توسط دیوان تعیین نشود، به طور مساوی توسط طرفین متعاهد پرداخت خواهدشد.
        ماده 13 - اعمال سایر مقررات
        اگر مفاد قوانین هر یک از طرفین متعاهد یا تعهدات آنها به موجب حقوق بین الملل، خواه موارد  موجود و خواه مواردی که درآینده علاوه براین موافقتنامه بین طرفین متعاهد ایجاد خواهندشد حاوی مقرراتی عام یا خاص باشند که سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده است برخوردار نماید آن مقررات تا جائی که مساعدتر هستند  براین موافقتنامه برتری خواهند داشت.
        ماده 14 - مشاوره
        طرفین متعاهد موافقت می کنند که بنابه درخواست هر طرف، در مورد هرموضوع مربوط به این موافقتنامه با یکدیگر مشورت کنند.
        ماده 15 - لازم الاجراء شدن
        هر طرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را به  طور کتبی از طریق مجاری سیاسی از انجام مراحل مربوط قانونی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهدنمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهدشد.
        ماده 16 - مدت و فسخ
        1 - این موافقتنامه برای یک دوره پنج ساله معتبر خواهدبود و اعتبار آن ادامه خواهدداشت مگراین که طبق بند ( 2 ) این ماده فسخ گردد.
        2 - هر طرف متعاهد می تواند با ارائه اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره پنج ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
        3 - نسبت به سرمایه گذاری های انجام شده یاتحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پنج ساله از تاریخ فسخ همچنان لازم اجراء خواهد بود.
        با تایید مراتب فوق امضاء کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
        این موافقتنامه در تهران به تاریخ سومین روز بهمن 1374 هجری شمسی ( بیست و سوم ژانویه 1996 میلادی ) در دونسخه به زبانهای فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی منعقد گردید وهمه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران        از طرف دولت جمهوری ترکمنستان        
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :