جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 86947                                                      26/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        لایحه شماره 25553/29044مورخ 12/5/1382دولت در مورد موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری یمن که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب  و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای  اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره65086                                                   2/12/1382
وزارت بازرگانی
        قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری  یمن که درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی  تصویب  و در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 86947 مورخ26/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی
  قانون موافقتنامه بازرگانی  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
        ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  ودولت جمهوری یمن مشتمل بر یک مقدمه و  هجده ماده به شرح  پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
  بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی  بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن
        مقدمه:
        دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن که از این پس «طرفهای متعاهد»  نامیده می شوند، نظربه علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری برپایه برابری،  عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
        ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص  حقیقی  و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه  و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد و نیز اصول کلی حقوقی مشترک آنها انجام خواهد شد.
        ماده 2 - کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله  می شود با موافقت طرف صادرکننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
        ماده 3 - هریک  ازطرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدورگواهی مبداء برای کالاهائی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادرمی کند، اقدام خواهد کرد. به این منظور کالاهائی که تماما درایران تولید یا ساخته شده باشد و یا این که حداقل چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در ایران تولید  ویا ساخته  شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، کالاهای ایرانی و کالاهائی که  تماما  در یمن تولید یا ساخته  شده باشد و یا این که حداقل چهل درصد ( 40% ) یا بیشتر از ارزش کل آن در یمن تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین  مرحله ساخت آن نیز در یمن صورت گرفته باشد، کالاهای یمنی خوانده  خواهندشد.
        ماده 4 - مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف در چارچوب این موافقتنامه  و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای  ذی ربط  طرفهای متعاهد صورت خواهدگرفت.
        ماده 5 - هیچ یک از طرفهای  متعاهد نباید  در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد  دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیاتها را به میزان بیش از محصولات مشابه سایر  کشورها اخذ کند.
        میزان حقوق گمرکی و سایر مالیاتها طبق قوانین  و مقررات  حاکم هریک از دوطرف خواهد بود.
        ماده 6 - طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط  متقابل بازرگانی بین دو کشور، موافقت نمودند نسبت به حذف یا کاهش موانع غیرتعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جزئی که عنداللزوم دستگاههای  اجرائی طرفهای متعاهد  منعقد  خواهند کرد، اقدام نمایند.
         ماده 7 - کلیه دریافتها یا پرداختهای ارزی ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه حسابها به ارزهای بین المللی  و قابل تسعیر طبق قوانین دو طرف و دیگر اشکال پرداختهایی که درعرف تجارت  بین الملل پذیرفته شده است، به شرط عدم مغایرت با قوانین طرفهای متعاهد، انجام  خواهد شد.
         ماده 8 - هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین المللی یا اختصاصی  یا ترکیبی از هر دو که در کشور طرف  متعاهد  دیگر برگزار می شود، ترغیب خواهد  کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم  را طبق مقررات  جاری خود در اختیار موسسات و شرکتهای  تجاری  طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
        ماده 9 - طرفهای متعاهد توافق نمودند به منظور فراهم ساختن تسهیلات کنسولی برای معاملات بازرگانی اقدامات را معمول دارند.
        ماده 10 - به منظور ایجاد تسهیلات  و توسعه مبادلات کالا و خدمات، اطلاعات و برنامه های آموزشی ، دو طرف در زمینه های  ذیل توافق نمودند:
        الف - هریک ازطرفهای  متعاهد به طرف متعاهد دیگر اجازه خواهد داد نسبت به تاسیس یک دفترتجاری برای توسعه تجارت،  در چارچوب قواعد و مقررات  حاکم در سرزمین  آن طرف متعاهد اقدام نماید.
        ب - مبادله تجارب فنی ، ارائه دوره های آموزشی در زمینه های روابط تجارت بین الملل، بازاریابی و مدیریت نمایشگاهی، فراهم کردن  پشتیبانی های فنی  برای سازمانهای ذی ربط.
        ج - تعداد کارکنان، شعبات دفاتر مذکور و نحوه مبادله  برنامه ها و آموزش، از طریق  برنامه های  اجرایی آتی طرفهای متعاهد تعیین  خواهد گردید.
        ماده 11 - هریک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن  به یک روند متوازن در مبادلات بازرگانی فی مابین، نیازهای بازرگانی خود را بارعایت اولویت  درچارچوب قوانین و مقررات خود،  حتی الامکان از کشور طرف متعاهد دیگرتامین خواهد نمود.
        ماده 12 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای  بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و درصورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری هم اندیشی ها و فراهم آیی های تخصصی به منظور آشنایی با محصولات  یکدیگر و بازاریابی آنها ترغیب کنند  و برای نیل به این منظور  تسهیلات  لازم را فراهم آورند.
        ماده 13 - دوطرف متعاهد به منظور  ایجاد تسهیلات و توسعه روابط  تجاری توافق  نمودند  نسبت به ترغیب استفاده  از روشهای تجاری ازقبیل  ایجاد شرکتهای مشترک بازرگانی و همکاریهای  دراز مدت  تجاری اقدام نمایند.
        ماده 14 - هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد  دیگر از قلمرو خود،  درچارچوب قوانین  و مقررات  جاری خویش، فراهم خواهد آورد.
        ماده 15 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کار گروهی ( کمیته ای ) مرکب از  تعداد مساوی از نمایندگان هردو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب در هریک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.  وظایف کارگروه ( کمیته ) به قرار زیر خواهد بود:
        1 - نظارت برحسن اجرای این موافقتنامه.
        2 - ارائه راه حل  برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
        3 - بررسی و مطالعه راههای  افزایش و تنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص  به طرفهای  متعاهد.
        4 - پیشنهاد اصلاح و تجدید نظر درمتن این موافقتنامه.
        ماده 16 - طرفهای متعاهد موافقت  نمودند اتباع هریک از دو طرف در قلمرو دیگری به طور متقابل  از موارد زیر بهره مند گردند:
        1 - حق اقامه  دعوی در دادگاهها جهت دفاع از خود و حقوق خویش.
        2 - حق دستیابی به مساعدتهای قضائی همانند شهروند طرف متعاهد دیگر در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور.
         ماده 17 - مفاد این موافقتنامه حقوق  هریک از طرفهای متعاهد را در اعمال هرنوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی  و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی،  امورمذهبی، امنیتی، زیست محیطی،  فرهنگی  و معنوی تحدید  نمی نماید.
        ماده 18 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین  اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجراء شدن  این موافقتنامه به عمل آورده  است برای مدت  پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور،  این موافقتنامه  خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر این که  یکی  از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید  آن را کتبا به اطلاع  طرف متعاهد  دیگربرساند.
        پس از انقضاء مدت اعتبار  این موافقتنامه، مقررات  آن در مورد قراردادهائی که به موجب  آن به امضاء  رسیده  و در حال اجرا می باشد  تا یک سال پس ا زانقضای این موافقتنامه معتبر  خواهد بود ، مگر این که طرفهای  متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
         این موافقتنامه در یک مقدمه و هجده  ماده در صنعا در تاریخ25/2/1382  هجری شمسی مطابق  با سیزدهم ربیع الاول 1424هجری قمری ( پانزدهم می 2003میلادی ) در دو نسخه  به زبانهای  فارسی،  عربی و انگلیسی  تنظیم گردید که هرسه متن  از اعتبار  یکسان برخوردار می باشد،  در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون  این موافقتنامه ، متن  انگلیسی  ملاک قرار خواهد گرفت.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران           ازطرف دولت جمهوری یمن
        قانون  فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه  شامل مقدمه و هجده ماده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم  دی ماه  یکهزار و سیصد و  هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ14/11/1382 به تایید شورای  نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17186
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :