جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره87853                                                       28/11/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      لایحه شماره 57793/27962 مورخ 14/11/1381 دولت در مورد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
  شماره65512                                                   5/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
      قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87853 مورخ 28/11/1382 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
      ماده واحده - موافقتنامه  تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
      تبصره - ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسم ا... الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی
      مقدمه:
      دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هردو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد درقلمرو طرف متعاهد یکدیگر و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
      ماده1- تعاریف
      از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکاررفته به شرح زیر خواهدبود:
      1- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هرنوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) بکار گرفته شود  و به ویژه، اما نه منحصرا، شامل موارد زیر است:
      الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق عینی ازقبیل رهن، حق حبس و وثیقه.
      ب) سهام یا هرنوع مشارکت در شرکتها.
      پ) مالکیت نسبت به پول یا هرعملیات وابسته به یک سرمایه گذاری که دارای ارزش اقتصادی باشد.
      ت) حقوق مالکیت معنوی ازقبیل اختراع، نمونه های بهره وری، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری و همچنین دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
      ث) حقوق اعطا شده توسط قانون ملی طرف متعاهد سرمایه پذیر ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی، هرگونه تغییر تصویب شده در شکل دارایی های سرمایه گذاری شده یا سرمایه گذاری مجدد دارائیها در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تاثیری نخواهدداشت.
      2- اصطلاح «سرمایه گذاران» یک طرف متعاهد در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
      الف) اشخاص حقیقی کشور هریک از طرفهای متعاهد که اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.
      اصطلاح «اتباع» اطلاق می شود به:
      - در مورد جمهوری اسلامی ایران به گونه ای که در قوانین و مقررات آن تعریف شده است.
      - در مورد رومانی به گونه ای که در قوانین و مقررات آن تعریف شده است.
      ب) اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین ملی همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
      3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد به ویژه - امانه منحصرا شامل سود حاصل از سرمایه گذاری سرمایه گذار، سود سهام، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه ای، حق الامتیاز و کارمزد می گردد.
      4- اصطلاح «قلمرو یک طرف متعاهد»:
      - درمورد جمهوری اسلامی ایران حسب مورد، به معنی نواحی تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و شامل مناطق دریایی آن نیز می شود.
      - در مورد رومانی به معنی قلمرو رومانی شامل دریای سرزمینی و فضای بالای قلمرو آن است که رومانی بر آن اعمال حاکمیت می نماید و همچنین منطقه مجاور، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که رومانی برطبق قوانین خود و حقوق بین الملل برآن به ترتیب اعمال صلاحیت یا حقوق حاکمیت می نماید.
      ماده2- تشویق و پذیرش سرمایه گذاری
      1- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات ملی خود نسبت به تشویق و پذیرش سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد.
      2- هریک از طرفهای متعاهد  پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین ومقررات ملی خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است ازجمله مجوز به کارگیری کارکنان رده بالای مدیریتی و فنی را اعطا خواهدکرد.
      ماده3- حمایت از سرمایه گذاری
      1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهدبود. هیچیک از طرفهای متعاهد نباید با اقدامات غیرموجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره  مندی، توسعه فروش یا تصفیه سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر لطمه بزند.
      2- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطا کرده و یا در آینده اعطا کند، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهدبود.
      ماده4- شرایط مساعدتر
      1- قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرارگیرد، قابل اعمال خواهدبود.
      2- چنانچه قوانین ملی هریک طرفهای متعاهد سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخوداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی گردیده است بنماید، قوانین مذکور تا جائیکه مساعدتر است براین موافقتنامه حاکم خواهدبود.
      ماده 5- مصادره و جبران خسارت
      1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهدشد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل جبران خسارت سریع و موثر انجام پذیرد.
      2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد.
      3- سرمایه گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا سایر وقایع مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث دیگر درخصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا هررفتار دیگری نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود.
      ماده 6- بازگشت و انتقال سرمایه
      1- هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اجازه انتقال آزاد و بدون تاخیر پرداختهای مربوط به سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه به ویژه موارد زیررا خواهدداد:
      الف) عواید برطبق بند (3) ماده (1) این موافقتنامه.
      ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری.
      پ) حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری.
      ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) این موافقتنامه.
      ث) اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
      ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
      چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (10).
      2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل وبه نرخ جاری براساس مقررات ارزی ملی زمان انتقال انجام پذیرد.
      3- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
      ماده7- جانشینی
      هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یاموسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
      الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد.
      ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را  داشته است، نخواهدبود.
      پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس ماده (10) این موافقتنامه حل و فصل خواهدشد.
      ماده8- رعایت تعهدات
      هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین می نماید.
      ماده9- دامنه شمول موافقتنامه
      این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد، خواه قبل یا بعداز لازم الاجراشدن انجام شده باشد.
      مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است یا هرمرجع دیگری که جایگزین آن شود.
      این موافقتنامه، بهرحال در مورداختلافاتی که قبل از لازم الاجرا شدن آن ایجاد شده است اعمال نخواهدشد.
      ماده10- حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار  طرف متعاهد دیگر
      1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا  چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهندکرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
      2- چنانچه اختلاف مزبور ظرف مدت شش ماه از تاریخ درخواست کتبی برای حل و فصل، به نحو مذکور در بند (1) این ماده حل و فصل نشود، سرمایه گذار می تواند به انتخاب خود اختلاف را برای حل و فصل ارجاع دهد به:
      الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو آن انجام شده است یا با رعایت قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد سرمایه پذیر به
      ب - یک دیوان داوری موردی، برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)، یا
      پ - مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید)، برای انجام داوری برطبق کنوانسیون 28اسفند 1343 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میلادی واشنگتن در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه، یا به محض  اینکه، هر دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند.
      3- هراختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تازمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهدبود.
      4- هراختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهدبود. بااین وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
      5- رای دادگاه یا داوری بین المللی مذکور در بند (2)، حسب مورد، قطعی و برای طرفهای اختلاف لازم الاتباع خواهد بود.
      ماده11- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
      1- هراختلافی که ممکن است بین طرفهای متعاهد درخصوص تفسیر یا  اجرای این موافقتنامه ایجاد شود حتی الامکان از طریق مشاوره و مذاکره حل وفصل خواهدشد.
      2- در صورتی که اختلاف ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اطلاع کتبی یکی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد  دیگر حل و فصل نشود، اختلاف به درخواست یکی از طرفهای متعاهد و با رعایت قوانین و مقررات ملی آن به یک دیوان داوری موردی به نحو مذکور در این ماده ارجاع می شود.
      3- دیوان داوری به نحو زیر تشکیل می شود:
      ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست داوری، هریک از طرفهای متعاهد یک داور انتخاب خواهدکرد و دو داوری که بدین ترتیب انتخاب می شود ظرف مدت 3ماه از انتخاب خود سرداور را  انتخاب خواهندکرد.
      4- چنانچه ظرف مهلت های مقرر در بند (3) این ماده انتخاب ها صورت نگرفته باشد، هریک از دوطرف متعاهد می تواند، در صورت نبودن توافق دیگری، از رئیس دیوان داوری بین المللی بخواهد که انتصاب را انجام دهد درصورتی که رئیس دیوان داوری بین المللی، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل، انتخاب برای او ممکن نباشد از معاون رئیس دیوان درخواست خواهدشد که انتصاب را انجام دهد. چنانچه معاون رئیس دیوان، شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد یا به هردلیل قادر به انتخاب نباشد، از عضو ارشد بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری که شهروند یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد نباشد درخواست خواهدشد که انتصاب را انجام دهد.
      5- طرفهای متعاهد باید هزینه های داوری خود و نماینده خود در رسیدگی داوری را بپردازند. هزینه های سرداور و سایر هزینه ها به طور مساوی بین طرفهای متعاهد تقسیم خواهدشد.
      6- دیوان داوری شیوه رسیدگی خود و محل داوری را تعیین خواهدنمود.
      7- دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهدنمود و رای آن قطعی و برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع خواهدبود.
      ماده12- اعتبار موافقتنامه
      1- این موافقتنامه توسط مقامات صلاحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب خواهدرسید.
      2- این موافقتنامه سی روز پس از دریافت آخرین اطلاعیه از دو اطلاعیه طرفهای متعاهد که توسط آنها رسما به یکدیگر اطلاع دهند که تشریفات تصویب مربوطه آنها به پایان رسیده به مدت 10 سال لازم الاجرا خواهدشد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد به طور کتبی قصد خود مبنی بر فسخ آن را به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از دریافت اطلاعیه صورت خواهدگرفت.
      3-  پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد  سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهدبود.
      این موافقتنامه در ...... در تاریخ ...... مطابق با ...... در دونسخه اصلی به زبانهای فارسی، رومانیایی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار  یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.
ازطرف دولت                                     از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                                    رومانی
      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و  دوازده  ماده در جلسه  علنی روز سه شنبه مورخ  بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17188
تاریخ تصویب :
1382/10/23
تاریخ ابلاغ :
1382/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :