قانون بودجه سال 1383
شماره96075 28/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره مورخ 30/9/1382 دولت درمورد بودجه سال 1383 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ/12/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند(ژ) تبصره(12) ، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره(14) ، بند(ز) تبصره(16) ، بند(س) تبصره(19) ، بندهای(و) ، (م) و جزءهای(1) و (2) بند (ز) از تبصره(21) و بند(10) ایراد شورای نگهبان (در ردیفها) و براساس اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 71189 8/1/1383
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
قانون بودجه سال 1383 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ 26/12/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 96075 مورخ 28/12/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1383 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یکهزار ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهارهزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و ششصد و دو هزار ریال شامل:
1 - منابع عمومی مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار ( ) ریال و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد و بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار ( ) ریال.
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار ( ) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار ( ) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار ( ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار ( ) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال وصول و هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوستهای شماره(1) و (2) این قانون منظور شده است درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط وبراساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار ، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد برطبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
اولویت تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شرح زیر تعیین میشود:
1 - طرحهایی که سال 1383 به اتمام میرسند.
2 - طرحهایی که سال 1384 به اتمام میرسند.
3 - طرحهای مهم و اولویت دار.
4 - طرحهای ادامه دار.
تبصره 1 - امور مالی و مالیاتی
الف - اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی ، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون ، حداکثر تا پنجاه درصد(50%) به شرح اجزاء (1) ، (2) و (3) زیر ، قابل افزایش میباشد:
1-1- از محل کاهش اعتبارات سال سایر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2-1- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه ، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3-1- افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود ، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1383 مشخص گردیده است ، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء(1) بند (الف) و جزءهای (1-1) و (2-1) این بند ، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد ( )ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
2- اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاه های مختلف که در طول سال توزیع و به دستگاه های اجرایی اختصاص مییابد ، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اضافه میگردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده ، صورت میگیرد.
3- از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک داراییهای سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان قابل افزایش میباشد.
4- جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز میباشد.
5 - افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیفهای متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال سایر ردیفهای متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد.
ب - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود بدهیهای خود به دستگاه های دیگر را درصورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان ، بدون محدودیت ، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
پ - همه دستگاه هایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست ، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میایند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاه های موضوع این بند ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ت - اجازه داده میشود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5/1%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 ، در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره(16) قانون متمم بودجه سال و بندهای (ت) و (ث) تبصره(75) قانون بودجه سال کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، هزینه گردد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی موضوع بند(ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه اعتبارات هزینه ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود ، مشمول مفاد ماده مذکور میباشند.
انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است ، ممنوع و تصرف غیرقانون ی در وجوه و اموال دولتی و عمومی میباشد.
ث - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون ( ) دلار باشد ، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 ، تنها ازطریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزءهای(1) و (2) بند(ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
خرید کالاهای اساسی ، شیرخشک و اقلامی که توسط شورای خرید موضوع ماده واحده مصوب 24/5/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انجام میپذیرد از شمول حکم این بند مستثنی میباشد.
ج - از ابتدای سال 1383 ، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت به ای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح ، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماه ه ، بنا بر اعلام وزارتخانه ذیربط اقدام نماید.
چ - به دستگاه های اجرائی اجازه داده میشود درآمدهای ناشی از فروش نشریات ، کتب ، نرم افزار ، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایشها و کنفرانسها را وصول و به حساب درآمد عمومیکشور (نزد خزانه داریکل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوماین قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد ( )ریال از مبالغ واریزشده ازمحل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه های ذیربط قرارمیگیرد تا به منظور انتشار کتب ونشریات وبرگزاری کنفرانسها و یا همایشها هزینه نمایند.
ح -
1- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود ، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیستویک میلیارد ( ) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره(3) این قانون ، به مصرف برساند.
2- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود ، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی ، مبلغی معادل چهار درصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات ، حداکثر تا سقف چهل میلیارد ( ) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و درقالب هزینه های پرسنلی ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند.
3- به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده میشود ، به تشخیص هیات مدیره سازمان ، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته وتحویل شده به دستگاه های به رهبردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته ، به سایر طرحها یا پروژه هایی که موردنیاز و مصرف میباشد ، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه ، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد میباشد ، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را براساس قیمت روز ، به طرف قرارداد واگذار و ذیحساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
خ - در سال معادل صددرصد(100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش ، پس از واریز به حساب درآمدعمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف130900 قسمت سوم این قانون ، ازمحل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت دربانک صنعت و معدن ، به این بانک پرداخت گردد.
د - کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره(3) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال معادل سیدرصد (30%) سود ابرازی سال خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410000 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده بدهی شرکتهای دولتی اعم از آنکه فعالیت آنها در سال منجر به زیان میگردد موضوع بند (ر) تبصره(5) قانون بودجه سال کل کشور به دولت ، تسویه شده تلقی میگردد.
ذ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381 ، در سال ، [به میزان سی درصد (30%)] قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین میشود.
ر - اعتبار ردیف منظور در قسمت چهارم این قانون طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرارکارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور ، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایراموری که برای پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده دستگاه اجرایی یاد شده ، محول شده است قابل مصرف خواهدبود. اعتبار یادشده معادل دو در هزار حقوق ورودی وصولی موضوع ردیفهای 140051 و 140052 منظور در قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی میشود.
مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این بند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی است و تابع مقررات «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» میباشد.
ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه ، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1384 برای تمام دستگاه های اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاه ها و فعالیتهائی که صورت میگیرد ، انجام دهد.
تبصره 2 - ساماندهی شرکتهای دولتی
الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصدونودونه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار ( ) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره(3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سودویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ب - وجوه حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام دستگاه های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 پس از واریز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذکور هزینه میشود.
پ - بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در پیوست شماره(3) این قانون که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذیربط ، ادغام یا تجزیه شده و یا درقالب شرکتهای مادر تخصصی طبقهبندی میشوند ، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ میشود.
تبصره 3 - تسهیلات بانکی و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا ، توسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی ، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی ، دولت موظف است « تسهیلات بانکی » ، « وجوه اداره شده » و « کمکهای فنی و اعتباری » منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی براساس ضوابطی که در آئیننامه های مربوط مشخص خواهد شد ، به این امور اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری ، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانون ی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل ، براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار ، تا پایان فروردین ماه سال ، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دیماه سال 1383 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال ، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار میلیارد ( )ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات ، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) میباشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها ، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد میگردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین میگردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد ( ) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصیل دانشگاه ها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند.
ت - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون ( ) ریال» و پرداخت تسهیلات ، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانون ی برای وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل ، سود و خسارات قانون ی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد ، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد ، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنواتی ، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری اقدامات قانون ی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخشهای خصوصی و تعاونی ، دستگاه های اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا میشود ، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامهکمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند . دستگاه های ذیربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذیربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مییابد ، از محل منابع خود تامین و باسود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
چ - در سال به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب داخل منازل ، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ( )ریال و سه میلیون ( ) ریال به ازای هر انشعاب ، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد ( )ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد ( ) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود اعتبارات پیش بینیشده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و توسعه فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است ، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقدشده با بانکهای عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا مؤسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) دراختیار بانکهای عامل ومؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف میشوند ، به هزینه قطعی منظور میگردد.
بانکهای عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و مؤسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاه های اجرایی ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایهگذاران ، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آئین نامه اجرائی این بند مشتمل برتعیین سهم مناطق توسعه نیافته ، اقدام نمایند.
حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند ، میتواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال1383 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود ، به حساب مربوط واریز میگردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت ، توسط هر یک از دستگاه های اجرایی تا پایان آذرماه سال 1383 ، اعتبار مربوط بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه» ، کمک به عملیات زیربنایی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آییننامهای که بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظورشده در ردیف قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا براساس مقررات ذیربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
د - اعتبار منظورشده در ردیف قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار میگیرد تا براساس مقررات ذیربط جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.
ذ - کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال کل کشور برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره ، موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
ر - دولت موظف است تسهیلات موردنیاز را برای استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است ، حداقل به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (د) تبصره(28) قانون بودجه سال کل کشور اختصاص دهد.
ز - دولت مکلف است درخصوص به ینهسازی مصرف انرژی ، به کشاورزانی که درجهت برقی کردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند ، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قراردهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهیهای قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمیباشد.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا ، مفقودان ، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا هفتاد میلیون ( ) ریال و برای سایر شهرها تا شصت میلیون ( ) ریال با کارمزد چهار درصد (4%) میباشد.
در اجرای بند(د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا ، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته ، خانواده های شهدا ، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
خانواده شهدا ، جانبازان و آزادگان عضو تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح و همچنین خانواده های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن روستاها میتوانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط) بدون ارائه سند ملکی ، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1383 به تعداد سی و پنج هزار نفر از آزادگان ، خانواده های معظم شهدا ، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا ، تسهیلات مسکن اعطاء نماید.
س - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی ، به دستگاه های اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح ، اشخاص حقوقی ایرانی ، مؤسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی ، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرحهای دردست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی ازطریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده ، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی ، در قالب عقوداسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات ، بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال خواهدبود.
ش - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سیهزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی ، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادرمینماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال ، مبلغ سی و پنج میلیون ( )ریال تعیین میشود.
ص - اعتبار منظورشده در برنامه 30422 ردیف قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده ، اشتغال زا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان دراختیار صندوق مذکور قرار میگیرد) اختصاص مییابد.
ض - به منظور حمایت از احداث مسکن روستایی ، سهم تسهیلات مسکن روستایی در سال پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهیلات مصوب تعیین میگردد. دولت مکلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید.
ط - حداقل یکصد و پنجاه میلیارد ( )ریال از اعتبار منظورشده (وجوه اداره شده) در ردیف قسمت چهارم پیوست این قانون در اختیار سازمان به زیستی کشور قرار میگیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به معلولین و مددجویان تحت پوشش سازمان به زیستی کشور یا واحدهای تولیدی و خدماتی که حاضر به بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستایی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ دو میلیون ( ) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
تبصره 4 - اصلاح ساختار اداری و مدیریت
الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده میشود براساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1- تا معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائیهای سرمایه ای و اموال غیرمنقول و همچنین اجارة اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای به ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون تا مبلغ یکهزار و دویست و شصت میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و یا تجهیز و بازسازی ساختمان برای همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب وجوه اداره شده براساس مفاد این تبصره و درچارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رسانند.
به سازمان به زیستی کشور علاوه بر اختیارات فوق اجازه داده میشود تا معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش داراییهای سرمایه ای و اموال غیرمنقول را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف قسمت سوم این قانون تا مبلغ ده میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به مصرف برسد.
2- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمیشود ، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد ریال ( ) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی اختصاص مییابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند ، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع میباشد.
ب - 1- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با هماهنگی دستگاه های ذیربط ، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند(3) قسمت(ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که باتصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل میگردد ، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
2- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص ، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاه هایی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه مینمایند ، اجازه داده میشود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند.
3- به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی ، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب ، تسویه نمایند.
4- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته میشوند ، توسط دستگاه ذیربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاه ها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور مینمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.
5- توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخشهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1383 ممنوع میباشد.
کلیه دستگاه های اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را بااستفاده از راهکارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روشهای خرید خدمات ، مشارکت با بخش غیردولتی ، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند. درصورتی که با اعمال حمایتهای فوق الذکر و نشر آگهی ، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
6- دراجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجدشرایط امکانپذیر میباشد.
7- به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی ، خدماتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اداری دستگاه های اجرایی میتوانند امکانات موجود را با رعایت مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نمایند.
8 - کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب/11/1380 مکلفند در سال حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذارنمایند. در مورد مدارس ، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفهای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت 25% با برگزاری مزایده و یا براساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد.
8-1- اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در زمینه عدم تغییر کاربری ، تعرفه های ارائه خدمات ، استثنائات و غیره الزامی است.
8-2- دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای پروژه های واگذارشده را به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکها قرارداده تا براساس توافق دستگاه اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه گذاری پروژه های نیمه تمام تسهیلات اعطاء نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.
8-3- وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز میگردد و معادل آن تا مبلغ سیصد و هشتاد و هشت میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار میگیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
8-4- در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه گذاری با موافقت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تکمیل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آئین نامه اجرائی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص براساس ضوابط آییننامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائیها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده میشود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد ، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینماید ، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع میباشد (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی میباشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال ملغی الاثر است.
ج - دستگاه های اجرایی مکلفند در سال حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند ، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) معلولین را رعایت نماید.
چ - به مرکز آمار ایران اجازه داده میشود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری مینمایند ، علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی ، حق الزحمه پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری ، میزان حقالزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آییننامهای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ح - اجازه داده میشود اعتبارات موردنیاز بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378 وافزایش حداقل حقوق ودستمزد کارکنان دولت وتامین سایر هزینه های پرسنلی دستگاه های اجرایی از محل اعتبار ردیف 503722 قسمت چهارم این قانون ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاه های اجرایی «ملی و استانی» ذیربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
خ - به منظور کاهش تصدیهای دولت و توسعه امر خصوصیسازی در شرکتهای دولتی ، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار میگیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمیباشند.
د - کلیه دستگاه های ملی و استانی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز رفاهی ، تفریحی ، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها دراختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای ( اعم از هزینه پرسنلی ، اداری ، تجهیزاتی ، مواد مصرفی و نظایر آن ) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج ازشمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب/6/1366 برای این امور ممنوع میباشد.
ذ - به منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیبه ای اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست ، دختران و زنان پناه جو مبلغ چهل میلیارد ( ) ریال اعتبار از ردیف قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان به زیستی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.
ر - به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی ، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه ای مصوب سال و منابع داخلی خود را برای بازخرید نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
ز - از ابتدای سال 1383 کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها در مورد تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی ، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت میباشد ، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1382 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1383 نیز اعتباری منظور نگردیده ، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند میباشد.
تبصره 5 - تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف - به منظور تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیبپذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمندکردن یارانه ها ، اجازه داده میشود اعتبار ردیفهای و 503021 به ترتیب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون ( ) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاه های اجرایی ذیربط پرداخت گردد.
به شورای اقتصاد اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی ، قیمت عرضه کالاهای اساسی را به گونه ای تعیین نماید که یارانه موردنیاز در سقف یارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را بنماید.
وجوه پرداخت ی به عنوان کمک دولت تلقی میشود و برای جبران ضرر و زیان عدمالنفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف میرسد و با اعلام وصول دستگاه های اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یادشده منظور میشود.
سهم سرانه روستاییان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهریها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید بیشتر ازشهرها باشد.
ب - تمام دستگاه های اجرایی که تا پایان سال اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند ، مکلفند تا پایان تیرماه سال ، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی ، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانون ی دستگاه مذکور میباشد.
پ - دستگاه هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت میکنند ، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را ، به حساب سازمان یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانون ی دستگاه مذکور میباشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانون ی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
ت - 1 - هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه التفاوت را نقداً دریافت نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی میشود.
2 - بدهیهای مربوط به سالهای قبل تا پایان خردادماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول میگردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم این قانون ، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث - در سال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صددرصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار ردیف این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا براساس مصوبات شورای اقتصاد به مصرف پرداخت یارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامهسوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن ، درسال به قوت خود باقی است.
ج - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت ، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال بدهی دارند ، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یادشده تعیین شده است ، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وزارت بازرگانی میتواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند ، خودداری نماید.
چ - اجازه داده میشود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق الوصول و واریزشده به درآمد عمومی ، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی ، دادرسی ، حقالوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری مینمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات ، توسط سازمان یادشده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانهروزی سازمان آموزش فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی ، مشابه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای میباشند.
خ - کلیه دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند ، دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانهای نظیر دیگر دانشگاه ها به رهمند میگردند.
د - مبلغ یکصد و سی میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001 ، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری ، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد ، اختصاص مییابد.
ذ - به هیات وزیران اجازه داده میشود ، به منظور پرداخت بدهیهای خود به سازمان بازنشستگی کشوری ، سازمان تامین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های نیرو و راه و ترابری) ، صندوق ذخیره فرهنگیان ، آستان قدس رضوی ، شهرداریها (بدهیها تا پایان سال) و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی) ، براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور واقع شود ، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت ، سهام دولت در شرکتها ، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها ، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمهتمام تملک داراییهای سرمایه ای به ترتیب به میزانحداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد ( )ریال ، چهار هزار میلیارد ( )ریال ، سیصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال ، یکصد و پنجاه میلیارد ( )ریال و پانصد میلیارد ( ) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، به داشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی ، وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود.
درمورد واگذاری سهام واموالیکه متعلق به شرکتهای دولتی مادر تخصصی میباشد ، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یادشده به پیشنهاد شرکت دولتی مادر تخصصی مربوط ، بدهیهای آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کلکشور موظف است با اعلام دستگاه های اجرایی ذیربط ، به ای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری داراییهای مالی موضوع ردیف 970100 منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهیهای مذکور ، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذارشده پرداخت خواهد نمود ، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 8/3/1354 نخواهد بود. کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند میباشند.
دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ میگردد. اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد نخواهد بود.
به میزان دو هزار میلیارد ( ) ریال از سهام شرکتهای دولتی بابت بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار میشود.
ر - به دولت اجازه داده میشود تا به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی ، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی ، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند ، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل یک هزار میلیارد ( ) ریال ، ظرف سه ماه ه اول سال 1383 به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
ز - به کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده میشود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری میشوند ، تا پایان سال مالی ، تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.
ژ - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاورهای در زمینه به داشت روانی ، فردی و اجتماعی ، مبلغ پانصد میلیارد ( ) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک و شبانهروزی بخش کارگری ، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی- درمانی وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد ، از هرنوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهدگشت.
خانواده های معظم شهدا ، ایثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بیمهشدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان به زیستی کشور و مراکز خیریهای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
ش - دستگاه هایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده مینمایند ، مکلفند طبق مفاد مواد(69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانون ی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاه های مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد(100%) اعتبارات و پرداخت آن نمیگردد.
دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان به زیستی کشور را از کالای اساسی (کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای اساسی ردیف قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد (40%) نسبت به سهمیه مصوب سال افزایش دهد و ازطریق اعطای کالابرگ اضافی و یا تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) وسازمان به زیستی کشور دراختیار افراد مذکور قرار دهد.
نوع کالا ، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تبصره 6 - توازن منطقه ای و برنامه های استانی
الف - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان براساس خط مشیها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
1- تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هایی که به تنهایی در سال قابل بهره برداری نباشد ، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامهدار استانی از محل این اعتبار بلامانع میباشد.
2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند تا دهدرصد (10%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانی خود را برای تکمیل پروژه های نیمهتمام که بخشی از اعتبارات آن توسط مردم (با اولویت پروژه های آموزشی و ورزشی خیرین) تامین شده است هزینه نماید. آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3- اعتبارات هزینه ای استان را براساس شاخصها و فعالیتهای قانون ی دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعملهای صادرشده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بین دستگاه ها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای فصول اول و ششم توزیع نماید.
4- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز درجهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتنابناپذیر دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
5- اعتبار سال فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال 1382 فصل تحقیقات استان مربوط منظور نماید.
6- اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی را که در سال 1383 استانی شدهاند ، مطابق جدول پیوست شماره(2) این قانون تامین نماید. درصورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند ، شورای برنامه ریزی و توسعه استان میتواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک داراییهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعیین و ابلاغ میگردد.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط ، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود ، حداکثر به میزان سیدرصد (30%) به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز میباشد. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانون ی از شمول محدودیتهای این بند مستثنی میباشد و دستگاه های اجرایی موظفند صددرصد (100%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ت - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هشتصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال تعیین میشود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای ذیربط قرارخواهد گرفت.
حداقل سی درصد (30%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه طرحهای نیمهتمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص مییابد.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به اجرای بند(ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون ( )ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره(2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی دراختیار سازمانهای مذکور قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 ، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
ج - درصورت افزایش درآمدهای استانی در سال 1383 استانهائی که رشد درآمد سال آنها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از بیست و پنج درصد (25%) میباشد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص اعتبارات عمرانی استانی جدید حداکثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ( )ریال از محل ردیف 503761 قسمت چهارم این قانون به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذیربط اقدام نماید.
تبصره 7 - فرهنگ ، هنر ، تربیت بدنی و جوانان
الف - به منظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده میشود که مبلغ مندرج در ردیف قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان ، اشتغال و کارآفرینی جوانان ، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان ، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان ، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان ، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین ، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای مهارتاموزی و آموزش فنی حرفهای ، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص مییابد تا به وسیله سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور هزینه گردد.
ب - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و درجهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده میشود اعتبار منظور در برنامه 30228 ردیف قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت زنان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه هایی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یادشده را برعهده میگیرند ، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 سایر دستگاه ها با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.
پ - مبلغ دوازده میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا برای احیاء ، مرمت و تکمیل ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد ، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور ، مبلغ چهار میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس مصوبات شورا ، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاه های ذیربط اجرا گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی ، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پیوست شماره(1) این قانون تا مبلغ چهل میلیارد ( ) ریال دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا با همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی نسبت به خرید ، اجاره و یا مشارکت با افراد حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها ، خانه های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به واحدهای پذیرایی و خدماتی ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید. درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی 530017 قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صددرصد(100%) وجوه واریزی تا مبلغ یک میلیارد ( ) ریال ازمحل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار میگیرد تا در جهت مرمت و احیای بناهای تاریخی هزینه نماید.
ج - تعرفه های آب ، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی ، آموزشی و ورزشی دولتی ، غیردولتی ، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها ، موزه ها ، مهدکودکها ، کودکستانها ، مدارس ، اردوگاه های دانش آموزی ، دانشگاه ها ، مراکز آموزش فنی و حرفهای ، حوزه های علمیه ، مساجد ، حسینیه ها ، باشگاه های ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) در سال بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهدشد.
چ - به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود یک درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش ، اعم از ایجاد و اداره باشگاه های ورزشی ، احداث و توسعه اماکن ورزشی ، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی ، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی ، اختصاص دهند.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب ، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه میگردد.
ح - کلیه دستگاه های اجرایی و مجریان طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مجازند در چارچوب آییننامهای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد ، نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهایی که میتواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح ، متناسب با فرهنگ دینی و ملی اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از منابع مالی سازمانهای فرهنگی بینالمللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد نموده و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.
د - به دولت اجازه داده میشود در سال در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اهداف آن جهت تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور و بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثارتاریخی در سقف جدول و آئیننامه اجرائی ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید.
ذ - مازاد وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ردیف 970000 قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ بیست و دو هزار میلیارد ( ) ریال تا سقف یک هزار میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار ردیف 503771 قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت.
تبصره 8 - آموزش عمومی و فنی و حرفهای
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
مازاد بر درآمد ردیف تا مبلغ سیصد میلیارد ( ) ریال به عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرارمیگیرد تا صرف تعادلبخشی آموزش و پرورش استانها و بیمه تکمیلی فرهنگیان گردد.
ب - اعتبار منظورشده در ردیف قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفهای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاه های مجری آموزشهای فنی و حرفهای و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع میشود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبتنام آموزشگیران ، کارآموزان ، دانش آموزان و دانشجویانی که در مؤسسات آموزشی غیردولتی تحصیل مینمایند ، استفاده شود.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود ، اعتبار منظور در ردیف قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند. ت - در سال عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح میگردد.
ث - اعتبار ردیف 503642 ، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند(ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف منظور در قسمت سوم قانون یادشده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفهای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف میباشد.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مدارس نمونه مردمی را با مشارکت اولیاء در مناطق مستعد متقاضی تاسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیتهای فوق برنامه صرف هزینه های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهدشد.
دستورالعمل اجرایی این گونه مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ خواهد شد.
چ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه های ثبتنام داوطلبان امتحانات و آزمونهای متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510388 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ح - به دولت اجازه داده میشود در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی معلمان متناسب با میزان به رهوری و کیفیت خدمات آنها ، اعتبار منظورشده در ردیف 503709 قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان تا سقف پانصد میلیارد ( )ریال به مصرف برساند.
خ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال 1383 معادل مابه التفاوت نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدامهای انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سقف این برنامه و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تطبیق مقررات ذیربط در رشته های تخصصی مورد نیاز استخدام نماید.
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و معلمین حقالتدریسی بومی دارای حداقل سه سال سابقه کار آموزشی ، در اولویت خواهند بود.
تبصره 9 - امور دفاعی
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و سی و نه میلیارد و سیصد میلیون ( ) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10) ، مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
به دولت اجازه داده میشود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1382 را براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاه های اجرائی طلبکار و تایید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاه های یاد شده تهاتر کند. آئیننامه اجرائی ذیربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاه های ذینفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاه های اجرایی از جمله پرداخت بدهیهای آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانون اً تا پایان سال 1367 در تصرف داشتهاند ، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون ( )ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ بیست میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون ( ) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهدشد.
ب - هرنوع جابه جایی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع میباشد. درصورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میتواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طورمستقیم نسبتبه واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
پ - به دولت اجازه داده میشود با موافقت فرماندهی کل قوا تعدادی از مشمولان نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا میبینند از خدمت وظیفه معاف نمایند و هزینه های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف میگردند با رعایت کف سی میلیون ( ) ریال از ایشان دریافت و به حساب ردیف 710144 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ت - از سرجمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد جانبازان به ازاء هر نفر که در اثر برخورد با مین در مناطق جنگی دچار نقص عضو گردیده اند ، ماهانه مبلغ پانصد هزار ( )ریال پرداخت گردد.
تبصره 10 - بهداشت و درمان
الف - درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 ، وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی میتواند در طول سال 1383 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جائی ، تغییر ردیف وکاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید ، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی ، به داشتی و آموزشی حاصل نشود.
سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1383 تمامی اعتبارات ردیفهای مربوط به بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.
دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی دفترچه درمان صادر و هزینه های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.
ب - دراجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354 ، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده ، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه های موضوع ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 3/8/1373 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند ، از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
آئیننامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
احکام قانون ی این بند از تبصره(10) عیناً درمورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم نیز باید اجرا گردد ، تخلف از این حکم به منزله تخلف از قانون است و پیگرد کیفری دارد.
پ - متقاضیان صدور ، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت به داشتی محلهای کسب فوق ، مبلغ پنجاه هزار ( )ریال و بابت صدور کارت به داشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار ( )ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف قسمت سوم این قانون واریزنمایند.
ت - دولت مکلف است در سال 1383 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند ، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی ، بیست و پنج درصد (25%) سهمی که بیمه شده باید بپردازد (فرانشیز) خواهند پرداخت .
ث - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روز نمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد ( ) ریال از محل بند (پ) تبصره (3) این قانون تسهیلات ریالی دراختیار مؤسسات فوق الذکر قراردهد. مؤسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های به داشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین میگردد.
ج - به وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل ریالی پنج هزار ( ) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ پنج میلیارد ( ) ریال به منظور توسعه فعالیتهای نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی هزینه گردد.
چ - به دولت اجازه داده میشود در سال به منظور افزایش انگیزه شغلی پرستاران متناسب با میزان به رهوری و کیفیت خدمات آنها اعتبار منظور شده در ردیف 503730 قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به پرستاران تا سقف دویست میلیارد ( ) ریال به مصرف برساند.
تبصره 11 - امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور ، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار ( ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور در سال 1383 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار ( ) ریال مشروط برآن که شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را به طور مستقیم ازطریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دریافتهای قانون ی بابت تهیه و نصب اولین پلاک بر روی انواع وسائط نقلیه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریزنماید.
پ - به هیات وزیران اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور ، مبلغ یکصد و پنجاه هزار ( ) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار ( )ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریزکند.
ت - معادل هفتاد درصد (70%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت سوم این قانون به نسبت یک چهارم مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (000 000 000 380) ریال ، در سومین ماه هر فصل دراختیار وزارت امور خارجه قرارمیگیرد تا به سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای اضافه شود و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. بیست درصد (20%) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 هزینه میگردد.
ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون ، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بینالمللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و مؤثر در تولید سلاحهای شیمیایی ، اختصاص مییابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاه های اجرائی ذیربط توزیع خواهد شد.
ج - درجهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی ، به هیات وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال تا مبلغ پنجاه میلیارد ( )ریال از محل ردیف قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها ، سازمانها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ - به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی اسناد سجلی ، به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده میشود که به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه تهیه میشود مبلغ بیست هزار ( )ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان مذکور گذاشته میشود تا صرف هزینه های تولید شناسنامه طرح جدید گردد.
ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با موادمخدر در سال را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید ، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا ، پیشگیری و مبارزه با موادمخدر دراختیار دستگاه های ذیربط قرار خواهدگرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
جمعاً بیست درصد (20%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی سازمان به زیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به تصویب ستاد خواهد رسید ، اختصاص مییابد.
خ - به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( )ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مبلغ سیصد میلیارد ( ) ریال دستگاه های وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون مطابق جدول شماره(18) پیوست این قانون دراختیار دستگاه های مذکور قرار میگیرد تا پس از تصویب موارد هزینه توسط رئیس قوه قضائیه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی قوه قضائیه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل میلیارد ( ) ریال تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال جهت احیاء دادسراها و فعالسازی شوراهای حل اختلاف منظور میگردد تا براساس موافقتنامه های که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود ، هزینه گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
د - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور را در قالب آییننامهای تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند.
ذ - اعتبار موضوع ردیف منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف منظور در قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ( ) ریال در مقطع شش ماه ه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانون ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد هزینه میشود.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1383 با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای بخشهائی که در آن واحد قضائی مستقر میباشد و توسعه تشکیلات و ارتقاء سطح تشکیلاتی کلان شهرها با درنظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضائی و اجتماعی اقدام نماید.
قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی و تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز برای ادارات مذکور و اداراتی که به موجب بند (ز) تبصره(11) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب گردیدهاند معمول دارند. ز - به سازمان پزشکی قانون ی کشور اجازه داده میشود اعتبار هزینه موضوع ردیف 503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صددرصد (100%) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانون ی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد ( ) ریال را جهت پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
تبصره 12 - انرژی
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در سال 1383 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%) ، برق خانگی تا دویست و پنجاه کیلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (10%) و برق خانگی مازاد بر دویست و پنجاه کیلووات ساعت در ماه ، تجاری و سایر مصارف بجز کشاورزی و آموزشی را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفهجویی منطقی انرژی و مصرف به ینه آن ، اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض ، براساس آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد ، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود :
- توسعه حمل و نقل عمومی.
- توسعه حمل و نقل ریلی.
- گازسوزکردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی).
- برقی کردن موتور چاه های کشاورزی.
- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف.
- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف.
- ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمانها.
- افزایش بازده انرژی.
- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.
- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.
- توسعه فن آوری انرژیهای نو.
- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.
ب - 1- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقیکردن چاه های کشاورزی و موتورپمپهای آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد ( ) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقیکردن چاه های کشاورزی مصوب 19/3/1378 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاهمیلیارد ( ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذیربط اقدام نمایند.
2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ، در سال 1383مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ( ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پ - شرکتهای برق منطقهای مکلفند جهت توسعه نیروگاه های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور ، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.
به منظور توسعه نیروگاه های برق آبی ، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده در بودجه مصوب سال خود را برای خرید و پیشخرید انرژی برق آبی به مصرف رساند. شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیشفروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه های برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقهای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور جبران نماید.
ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت ، تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج ، معاوضه نماید ، موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ث - شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال جایگاه های موردنیاز عرضه گاز طبیعی فشرده را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهرهای مذکور احداث نماید.
قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده ( با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین ) کمتر از نصف قیمت بنزین تعیین میگردد.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دوسوخته (بنزین و گازطبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. شهرداریها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تامین زمین مناسب برای احداث جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند شامل تعداد جایگاه ها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و محیط زیست ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه های خود تا ده درصد (10%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز ، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صددرصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت ، مسؤولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو میباشد به نحوی که به تامین نیرو لطمهای وارد نشود.
چ - به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود اعتبارات طرحهای به ینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند (الف) این تبصره اجرا میشود به صورت کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات ، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دوماه پس از تصویب این قانون بنابه پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - سرمایه گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه های نفت و نیرو با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام میشود و هرسه ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف دراختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د - شرکتهای ملی نفت ایران ، گاز ایران ، برق های منطقه ای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام ، گاز طبیعی تصفیه نشده ، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقهای (قیمت فوب خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظوردارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین ، نفت سفید ، نفتگاز و مازوت) گاز طبیعی ، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران ، گاز ایران ، برقهای منطقهای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند ، مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمیگیرد.
آئین نامه اجرائی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت ، نیرو ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ذ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه التفاوت قیمت قیر را مانند سال 1382 پرداخت نماید.
ر - در سال 1383 تامین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت تا سقف یکصد میلیارد ( ) ریال به عهده وزارت نیرو میباشد.
ز - دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و درسقف مجوز قانون ی آن مبلغ سیصد میلیون ( ) دلار تخصیص دهد.
ژ - در سال 1383 به شرکت سهامی تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده میشود از منابع بودجهای این شرکت ، کل سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود را خریداری و مدیریت شبکه سراسری ، خرید و فروش ، ایجاد بازار برق و ترانزیت برق را به این شرکت واگذار نماید. اساسنامه شرکت یادشده به پیشنهاد وزارت نیرو ، تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
س - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابه ای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تامین نیاز مذکور در سال ، توسط هیات وزیران تعیین میشود.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این تبصره به ترتیب در ردیفهای 810107 و 503748 منظور در قسمتهای سوم و چهارم این قانون تعیین میشود.
ش - دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون کلیه فعالیتهای مربوط به انرژیهای نو را در یک دستگاه اجرایی موجود متمرکز نماید.
ص - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است به منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوئیلسوز ، ظرف شش ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی اقدام لازم معمول دارد به طوری که از تاریخ/7/1383 تحویل سوخت به خودروها از طریق کارت هوشمند انجام پذیرد.
تبصره 13 - پژوهش و فناوری
الف - به هیات وزیران اجازه داده میشود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص براساس پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب - شرکتهای دولتی ، مراکز آموزش فنی و حرفهای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی ، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند(الف) فعالیت مینمایند ، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنیاز از منابع داخلی خود ، میتوانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری ، وجوه اداره شده ، کمک سود تسهیلات بانکی ، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده میشود به منظور تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال ، بخصوص فارغالتحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی ، به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری ، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث - اعتبار ردیفهای 503484 ، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم این قانون درراستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فناوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد. فهرست دستگاه های اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیفهای مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و به داشت ، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه میگردد. اعتبار مذکور پس ازمبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکوربه مصرف خواهد رسید.
ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ( ) ریال از اعتبار بند(الف) این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیادهسازی و توسعه تجارت الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارت بازرگانی قرار میگیرد.
چ - به منظور هماهنگی در تصویب ، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی ، اجازه دادهمیشود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاه های ملی» و طرحهای شماره الی 31325006 و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون ، به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا دراختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به مصرف برسد.
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی میتوانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، استفاده نمایند.
ح - کلیه دستگاه های غیرپژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده مینمایند ، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را ازطریق عقد قرارداد با دانشگاه ها ، مؤسسات و شرکتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه نمایند.
تبصره 14 - حمل و نقل و ارتباطات
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن ، کشتی ، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی ، شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد ( ) ریال و سیصد میلیارد ( ) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ب - شرکت فرودگاه های کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکتهای دولتی وابسته به وزارت راه و ترابری مکلفند طبق جدول زمانبندی که درفروردین ماه سال توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ میگردد ، در سال یاد شده مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد ( ) ریال از درآمدهای وصولیخود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491200 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره(1) این قانون خواهد رسید.
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درحدود درآمد وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی میگردد.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراه ها در سال به ازای هرکیلومتر حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین میشود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین میشود. آزادراه هایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به اجرا درآمده یا احداث میشوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت - تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جادهای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده مینمایند ، مشمول تعرفه های موضوع بند(ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 میباشند.
ث - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکتهای مخابرات ایران و استانها ) موظف است با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 :
1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاه های اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور ، مراکز فنی و حرفهای ، مدارس دوره آموزش متوسطه ، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی ، ورزشی ، مجتمعهای فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه گذاران ، متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانون ی مربوط میباشند.
2- نسبت به ایجاد امکان سرمایه گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه (مراکز ارائه خدمات اینترنتی ) اقدام نماید.
3- باتوجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز ، نسبت به ایجاد امکانات لازم این ترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونهای اقدام نماید که در پایان سال امکان اتصال این شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.
ج - شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و هشت میلیارد ( )ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز نمایند. آئین نامه اجرائی بندهای (ث) و (ج) ، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
چ - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاه های استفاده کننده از فرکانسهای موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات وصدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل کشور) ردیف قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آئین نامه اجرائی این بند میباشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فن آوری اطلاعات به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد ( ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعهای ، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار براساس آییننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد ، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
خ - به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود به منظور تامین قسمتی از هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه های داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامهای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود ، دریافت و هزینه کند.
د - وزارت راه و ترابری و هواپیمائی کشوری درصورت تاخیر پرواز هواپیمای داخلی ، موظف به پرداخت جریمه میباشند. محاسبه جریمه تاخیر به ازای هر ساعت تاخیر ده درصد (10%) از هزینه کل بلیط و این رقم تا پنجاه درصد (50%) قابل کسر میباشد.
تبصره 15 - مسکن
الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به به سازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان ، مبلغ سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون ( ) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره 30806203 ، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرارگیرد.
خانواده های معظم شهدا ، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری برای پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان به زیستی کشور درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف میباشند.
ب - در سال 1383 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 معادل پانصد و شصت میلیارد ( ) ریال به شرح زیر تامین میگردد تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمعهای مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
1 - معادل مبلغ سیصد میلیارد ( ) ریال از محل فروش اراضی سازمان ملی زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و مجتمعهای مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص مییابد.
2 - معادل مبلغ ده میلیارد ( ) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی میباشد.
3 - معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال وجوه برگشتی از محل سرمایه گذاریهای انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره های مندرج در بند (الف) این تبصره.
4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ یکصد میلیارد ( ) ریال.
سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزءهای (1) ، (2) و (3) این بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه ای سازمان منظور و به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده میشود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره(52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های(49) ، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای ، 1380 ، 1381 و 1382 کل کشور درخصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ت - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد ( )ریال از محل ردیف قسمت چهارم این قانون برای اموراداری و سرمایه ای هزینه نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود خانه های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانهسازی مصوب 20/9/1351 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریزنماید.
ج - اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ، درسال 1383 تمدید میگردد.
تبصره 16 - عمران شهری و روستایی
الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد ( ) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعهیافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره(2) این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته ، جداگانه ، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور میگردد تا صرفاً جهت راه مناسب ، مدرسه ، به داشت و آبرسانی ، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و به داشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغال زا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره(2) این قانون منظور شده است.
اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق توسعه نیافته استان اختصاص مییابد.
معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هائی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذیربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محلاعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله میشود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره/ت/ه- مورخ 29/5/1380 هیات وزیران تعیین میگردد.
ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و طرحهای زیربنائی اشتغال زا براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص مناطق توسعه نیافته اختصاص مییابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره ، گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعهنیافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد ( ) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50%) و روستاهائی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل مینمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند ، هزینه کند. آندسته از روستاهائی که بیش از پنج درصد (5%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند ، دراولویت قرار میگیرند.
مبالغ خودیاری پرداخت ی در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آنها کسر خواهدشد.
ث - به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده میشود برای اسکان عشایر ، اراضی ، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد ، با دریافت بیست درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز میشود ، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد ( ) ریال از محل ردیف قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص مییابد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان سال به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد ، چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر به ای روز تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 840206 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
کلیه متصرفین زمینهای موضوع بند (ج) مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان مسکن و شهرسازی ذیربط مراجعه نمایند و الا علاوه بر قیمت کارشناسی روز ، چهاردرصد (4%) به ازای هر ماه تاخیر به عنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانی که ظرف سه ماه از تاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت به ای آن خودداری نمایند به ازای هر ماه تاخیر سه درصد (3%) جریمه خواهند شد.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت ، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد ( ) ریال دراختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار میگیرد.
ح - به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب ، برق و گاز به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال و با اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده میشود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه های آب به ا و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را برابر تعرفه های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سیدرصد (30%) هزینه های مشابه مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.
الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب شرب شهر مرکز شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.
دولت مجاز است مابه التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل میلیارد ( ) ریال از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای آب و فاضلاب روستایی استانها تامین و پرداخت نماید.
د - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمعآوری و تاسیسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد ، اجازه داده میشود:
1 - شرکتهای آب و فاضلاب ، کلیه انشعاب های واحدهای موجود (مشروط بر آنکه کیفیت فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب ، برابر استانداردهای ملی باشد) را وصل و هزینه های مربوطه را به صورت اقساط ازطریق درج در قبوض آب بهای مشترکین حداکثر طی هفت سال وصول نماید. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان به زیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف میباشند.
2 - نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال ، بدون سود و کارمزد میباشد).
3 - متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های مزبور به صورت نقدی گردند تنها در ازای مابقی هزینه های مطابق بند (2) ، سود و کارمزد متعلقه را پرداخت مینمایند.
ذ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاها ، حق دریافت هیچگونه وجهی از روستائیان را ندارد.
ر - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به به سازی راه روستایی آن دسته از روستاهائی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راه های روستایی تامین نماید.
ز - به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از زمین لرزه در کشور ، در سال 1383 :
1- کلیه سازندگان و سرمایهگذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آییننامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله میباشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها میباشد.
2- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساختوسازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها ، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانیشدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانون ی اجرای آن را فراهم نماید.
4- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ز) تبصره(21) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف دهسال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
5- وزارتخانه های نفت ، نیرو ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوریها ، سیستم خدماتی آب ، برق ، گاز ، مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث ، خدمات رسانی مختل نگردد.
6- درصورت عدم رعایت آییننامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) میباشند. درصورت تکرار ، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ژ - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجرای طرحهای مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، راه و...) و طرحهای خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی ، آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، به داشتی و درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی ، صنعتی ، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی ، اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران ، نیم درصد (5/0%) بودجه عمومی سال معادل مبلغ دوهزار میلیارد ( ) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیصیافته و نیز مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ( ) دلار از سرجمع جدول شماره (11) موضوع بند (ز) تبصره (21) این قانون برداشت و برای طرحهای مشخص هزینه نماید.
تبصره 17 - آموزش ، تحقیقات و فناوری
الف - اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون ( ) ریال اعتبار منظور در ردیف «وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست و سه میلیارد ( ) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظورشده در پیوست شماره(1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاه های مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکورجهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی ، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسیهای ایرانشناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایرانشناسی و همچنین سایر امور آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره ، 30507201 ، 31325007 و 31324081 و همچنین ردیفهای ، 113591 ، 113545 و 113579 ذیل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن ، براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد ، تعیین میشود و به صورت ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاه ها و مؤسسات ذیربط قرار میگیرد و براساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و آئیننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایرانشناسی که به طور متمرکز در ردیف دراختیار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری قرارمیگیرد ، به همان دانشگاه و یا مؤسسهای که درآمد را کسب کرده است ، اختصاص مییابد.
ب - اجازه داده میشود مبلغ هفده میلیارد ( )ریال اعتبار هزینه ای ردیف (اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات به داشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد ( ) ریال اعتبار طرح شماره در پیوست شماره(1) این قانون برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی ، ایجاد رشته های بین رشتهای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاه ها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات به داشتی و درمانی استانها توزیع خواهدشد.
سهم هر یک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، از محل اعتبار طرحهای شماره ، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره(1) و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیفهای 129106 ، 129107 ، 129105 و 129111 مندرج در قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد ، تعیین میشود و به صورت ابلاغ اعتبار دراختیار دانشگاه ها و دانشکده های مذکور قرار میگیرد و براساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتیدانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 وآئیننامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانون ی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت به داشت ، درمان و آموزش پزشکی میباشد.
ت - اجازه داده میشود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی ، پیامنور ، شبانه دولتی و غیرانتفاعی - غیردولتی که ازطریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( ) ریال از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ( )ریال از ردیف قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.
ث - کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان به زیستی کشور مکلفند شهریه کلیه مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی و شبانه دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای و 131500 قسمت چهارم این قانون و اعتبار هزینه ای به زیستی استانها پرداخت نمایند.
ج - اعتبار مندرج در طرحهای شماره ، 31208727 و 31303468 مندرج در پیوست شماره(1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای (آموزشی ، کمک آموزشی ، خوابگاه ها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است ، اختصاص مییابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامهای که برای هریک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، به داشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد ، تعیین میگردد.
چ - اعتبارات کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و مواد(2) ، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک میباشد.
ح - دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و به داشت ، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و به داشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد ( ) ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف قسمت چهارم «ث» این قانون به همان دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی که درآمد را کسب کرده است ، اختصاص مییابد.
ضوابط علمی ، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عملآورند و پرداخت های ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط پرداخت نمایند.
تبصره 18 - آب و کشاورزی
الف - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون ، مبلغ ششصد میلیارد ( ) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری میرسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد ( )ریال را برایاحیاء ، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانون ی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماه ه اول سال تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام مینماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود مبلغ یکصد و شصت میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها ، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماه ه اول سال 1383 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هائی که آب آنها به خارج از کشور میریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد ، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ، اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
ت - برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت زراعی و باغی ، به هیات وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی این گونه اراضی تا مبلغ هفتصد و هفتاد و چهار میلیارد ( )ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی 40101 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده میشود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های کانالهای درجه(3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل منابع آب ردیف شماره 40230202 تا مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد ( ) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده میشود درقبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی ، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئیننامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و مجتمع هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای ) که از روشهای نوین آبیاری استفاده میکنند ، براساس آئیننامهای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران میرسد ، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد ( ) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد ( ) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ، ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها ، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای کشتار هر رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار ( ) ریال ، دام سبک مبلغ یک هزار ( ) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال ازطریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید.
صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نمایند.
صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار ردیف 503653 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا جهت مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد.
چ - به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دانش فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه داری کل واریز و معادل سی میلیارد ( ) ریال از آن را جهت انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.
ح - به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به شورای اقتصاد اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی درصورت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت به ای تضمینی محصولات کشاورزی (گندم و...) به تولیدکنندگان ، ضرر و زیان وارده را متناسب با نرخ به ره بانکی کشور در سال بطور روزشمار محاسبه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که حسب مورد دراختیار وزارتخانه های مذکور قرار میگیرد پرداخت شود.
تبصره 19 - صنعت ، معدن و بازرگانی
الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1383 از طریق واردات مجاز میباشد.
حقوق ورودی و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1383 برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر هفت هزار ( ) ریال و برای سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات به داشتی باید به گونه ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید. درآمد حاصل صرفاً برای حمایت از کشاورزان و به بود شیوه های تولید همان محصول اختصاص مییابد.
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفهای که به تصویب هیات وزیران میرسد ، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریزنماید.
معادل وجوه واریزی از محل ردیف قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص مییابد. مبالغ درآمدی و هزینه ای ردیفهای فوق الذکر به ترتیب شصت و هفت میلیارد ( ) ریال و چهل وهفت میلیارد ( ) ریال برای سال 1383 تعیین میگردد.
پ - اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد زیر قابل اختصاص و مصرف است :
1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.
2- پنجاه درصد (50%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بخشی از یارانه های صادراتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده ، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آییننامهای که بنابه پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد ، تعیین و اعمال نماید.
ت - حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک میتواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظورگردد و درچارچوب ضوابطی که بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آئین نامه اجرائی این بند که بنابه پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران میرسد ، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف قسمت سوم این قانون واریزنمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار (73 ، 136 ، 348 ، 000) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون برای امور تملک داراییهای سرمایه ای ، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور دراختیار استان مربوط قرار میگیرد تا برابر وصولیهای هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ج - به منظور توسعه فعالیت و افزایش به رهوری از امکانات موجود کشور ، به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی ، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد ( ) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه مینماید ، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء به رهوری میتواند امکانات آزمایشگاه های خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چ - به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریایی در کشور ، به شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد ( ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریایی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریایی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مزبور تعیین میگردد.
خ - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر ، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده میشود نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آردکردن در کارخانه های یادشده آرد حاصل را توزیع و یا صادرنمایند.
آئین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یادشده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذیربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آئین نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ذ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی ، خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید میشود ، توسط دستگاه های اجرایی مذکور در مواد(2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ممنوع میباشد.
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانون ی و مبارزه با قاچاق کالا ، دولت مکلف است در سال با اصلاح مقررات ، تمهیدات قانون ی و به کارگیری کلیه امکانات اداری ، قضایی و انتظامی کشور ، اقدامات زیر را معمول دارد:
1- با شفاف سازی ، ایجاد تسهیلات ، لغو انحصارات و منطقیکردن نرخهای سود بازرگانی ، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات فراهم نماید.
2- ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد ، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانون ی برخورد خواهدشد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانون ی مورد عمل در هر یک ازآنها توسط گمرک اعلام میگردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهدبود.
3- نگهداری ، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میشود ، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد. آئین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران میرسد.
4- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی ، کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی ، بیمه نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.
5- با حذف تخفیفها و معافیتها ، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نمایند.
6- معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد(40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینهکردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد ( )ریال از محل اعتبار ردیف503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاه های ذیربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی ممنوع میباشد.
8- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا و برخورد ویژه ، مستمر و قاطع با آن ، پیش بینی میشود ، عملکرد این بند هر سه ماه یک بار حسب مورد توسط دستگاه های فوق الذکر به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات پس از فروش ، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و درصورت عدم رعایت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی ، مشمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهند شد.
دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت با تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی ، صوتی - تصویری ، قطعات منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای داخلی با نوع وارداتی آن قابل رقابت باشد.
10- قوه قضائیه مکلف است شعب ویژهای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق ، اقدامات سریع به عمل آورد.
11- دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به پرونده های قاچاق به فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای و 1384 به اتمام میرسند ، به هیات وزیران اجازه داده میشود ، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1383 کل کشور را در صورت انتشار اوراق مشارکت (درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب3/6/1376) توسط شرکتهای دولتی ذیربط ، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذیربط خواهد بود.
دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع میباشد.
ژ - در سال صادرات و واردات آن دسته از فرآورده های نفتی که یارانه آنها حذف شده است (از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمیباشد.
ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور تحت عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.
س - از ابتدای سال 1383 نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به استقرار و انجام وظایف قانون ی خود در کلیه اسکله های جنوب ، بازارچه های مرزی غرب کشور و دهانه بهمنشیر - اروندرود اقدام نمایند.
ش - بدهی اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی و تعاونیهای فرش دستباف عشایری و روستائی کشور تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی تا ده سال بدون احتساب سود و کارمزد تقسیط و به بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
تبصره 20 - محیط زیست و منابع طبیعی
الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون ، عملآوری و به بود کیفیت چای و افزایش کمیت و به بود کیفیت محصولات باغبانی ، اجازه داده میشود مبلغ چهارصد میلیارد ( )ریال از اعتبارات ردیف منظور در قسمت چهارم این قانون درخصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذیربط اختصاص یابد. آئین نامه اجرائی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنابه پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - وزارت جهادکشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که موردنیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد ، به منظور احداث و توسعه اماکن ، تاسیسات و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذارنماید. ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تایید سازمان تربیت بدنی ، اراضی با شرایط فوق موردنیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلامشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ - جهت کاهش هزینه های جاری دولت ، اعمال سیاستهای مصرف به ینه منابع ، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست ، کلیه دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ، آب ، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) ، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آییننامهای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاه ها پیش بینی خواهد نمود.
ت - وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 14/3/1354 تا پایان سال به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری ، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
تبصره 21 - پول و ارز
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی کشور ، در سال مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب این تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هیات وزیران اجازه داده میشود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و یکصد میلیون ( ) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداخت های ارزی کشور را برعهدهدارد.
ج - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت ، نیز بر مبنای نرخ ارز بازار بین بانکی است. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه های مربوط میرسد.
و - مجوز اعطا شده مندرج در اجزای(2) ، (3) ، (4) ، (5) و (6) بند(ل) تبصره (29) قانون بودجه سال کل کشور و اجزای(1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره(29) قانون بودجه سال کل کشور و اجزای (1-1) ، (2-1) ، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال کل کشور و بندهای (ز) ، (ح) ، (ط) و (ل) تبصره(21) قانون بودجه سال کل کشور و بندهای (ج) تبصره(10) و (ز) و (د) تبصره(16) و (د) ، (ه ) ، (ف) ، (ز) و (ط) تبصره(21) قانون بودجه سال کل کشور ، باشرایط مصوب ، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال همچنان به قوت خود باقی است.
استفاده از مانده تسهیلات جزء (5) بند(ل) تبصره(29) قانون بودجه سال کل کشور برای اجرای طرحهای بخشهای صنعت و زیربنایی غیردولتی از سال تصویب این قانون و تا پایان سال 1383 مجاز است. فهرست طرحهای یادشده توسط شورای اقتصاد تعیین میشود.
دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجاز است در سال 1383 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف نه میلیارد و سیصد میلیون ( ) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید :
1- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار میلیون (3884000000)دلار برای طرحهایی که تمامی پرداخت های مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذیربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها(بخش خصوصی ، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام میشود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل کلیه تعهدات ناشی از سرمایه گذاری مربوط تضمین نماید.
2- تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون ( )دلار برای سرمایه گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند(ه-) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ط - به هیات وزیران اجازه داده میشود از کمکهای بلاعوض سازمانها و مؤسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون ( ) دلار استفاده نماید.
ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره های (29)قوانین بودجه سالهای ، 1378 ، 1379 و 1380 و تبصره(21) قوانین بودجه سالهای و 1382 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقی است.
به منظور تنظیم تراز پرداخت های خارجی کشور ، دستگاه های دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات ، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات موردنیاز در این زمینه را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ک - عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمانبندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاین انس دستگاه های یادشده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاه های آبی ، بخاری ، گازی ، سیکل ترکیبی ، تلمبه ذخیرهای و انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت 12000مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز ، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300کیلومتر آزاد راه ، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی( ره ) و هفت فرودگاه بین المللی موجود ، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 اقدام نماید.
برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین های قابل ارائه درچارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 :
1 - نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایران طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود ) اقدام نماید.
2- درصورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج ، بهای فروش محصول ( کالا یا خدمات ) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد ، مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) تضمین شود.
3- در صورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکتهای دولتی عامل درشرایط فروش ، باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمینهای دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت ، تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابه ای بانکی و وجوه ومنابع متعلق به آنها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد.
آئین نامه اجرائی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م - به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سالهای و 1384 به اتمام برسند در سال با اولویت فصول کشاورزی ، منابع آب ، صنایع ، معادن ، محیط زیست ، راه و ترابری ، برق ، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوستهای شماره(1) و (2) این قانون نسبت به تامین اعتبار مبلغ نوزده هزار و دویست و پنج میلیارد ( )ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
ن - 1- به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون در سال تا مبلغ ده هزار میلیارد ( ) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1-1- دوهزار میلیارد ( ) ریال برای طرحهای فصل راه وترابری.
1-2- دوهزار و پانصد میلیارد ( )ریال برای طرحهای فصل منابع آب.
1-3- پنجهزار و پانصد میلیارد ( )ریال برای سایر طرحها.
2 - دولت مکلف است وجوه موردنیاز ( اصل اوراق و سود متعلقه ) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید.
3 - به هیات وزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد ( ) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاه های استفاده کننده تامین و پرداخت خواهدشد.
4 - بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداخت ها از محل منابع داخلی شرکتها ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداخت ها خواهد بود.
س - اجازه داده میشود:
1- بانک صنعت و معدن برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی بخش غیردولتی اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود ، اوراق منتشر نماید.
2- سه درصد (3%) از سود علیالحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف قسمت چهارم این قانون دراختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد.
ع - دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته ، از محل حساب ذخیره ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً کسر نماید.
ص - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا مبلغ سیصد میلیون ( ) دلار ضمانتنامه های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب « ذخیره ارزی » نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یادشده را تضمین نماید.
آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ض - تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ظ - به هیات وزیران اجازه داده میشود در اجرای بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال مبلغ یکصد میلیون ( )دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون ( ) دلار به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1382 بند (ژ) تبصره (12) ، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره(14) ، بند (ز) تبصره (16) ، بند (س) تبصره (19) ، بندهای (و) ، (م) و جزءهای(1) و (2) بند(ز) از تبصره(21) و بند(10) ایراد شورای نگهبان (در ردیفها) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 17208
تاریخ تصویب : 1382/12/24
تاریخ ابلاغ : 1383/01/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح تصویب نامه شماره 13158 ت28527ه- مورخ 1382 3 24 قانون موافقتنامه مسیرهای حمل و نقل بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت انتقالی اسلامی افغانستان و دولت جمهوری تاجیکستان
