قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
شماره89267 5/12/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 37199/29042 مورخ 6/7/1382 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/10/1382 مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده واحده تصویب شده بود، به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره66982 16/12/1382
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره89267 مورخ 5/12/82 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمدخاتمی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - اجرای مفاد بند (4) ماده (25) موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. 2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه . 3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از: الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران : - مالیات بردرآمد. - مالیات بر دارایی . (که از این پس «مالیات ایران » نامیده می شود) ب - در مورد جمهوری کرواسی - مالیات بر منافع . - مالیات بر درآمد. - مالیات بر درآمد محلی و هرگونه مالیات اضافی دیگر وضع شده بر هرکدام از مالیاتهای مذکور. (که از این پس «مالیات کرواسی » نامیده می شود) 4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهدبود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیات مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. ماده 3 - تعاریف کلی 1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است : الف - اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود. ب - اصطلاح «کرواسی » به قلمرو جمهوری کرواسی همچنین مناطق دریایی مجاور حد بیرونی دریای سرزمینی ، از جمله بستر دریا و زیر بستر آن که جمهوری کرواسی طبق حقوق بین الملل ، حقوق حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می نماید، اطلاق می شود. پ - اصطلاحات یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا کرواسی اطلاق می شود. ت - «شخص » اطلاق می شود به : - شخص حقیقی ، - شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد. ث - «شرکت » اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ج - «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود. چ - «حمل و نقل بین المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده ای و راه آهن اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی ، وسایط نقلیه هوایی ، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. ح - «مقام صلاحیتدار»: - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در کرواسی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. خ - اصطلاح «تبعه » اطلاق می شود به : - هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد. - هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. 2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده 4 - مقیم 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث محل سکونت ، اقامتگاه محل مدیریت ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود. 2 - درصورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ). ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد. پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد. ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از دو دولت نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد. 3 - درصورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، فقط مقیم دولتی تلقی خواهدشد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است . ماده 5 - مقر دایم 1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً به کسب و کار اشتغال دارد. 2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است : الف - محل اداره ، ب - شعبه ، پ - دفتر، ت - کارخانه ، ث - کارگاه ، و ج - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی . 3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم » محسوب می شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت های مشروح زیر توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم » تلقی نخواهد شد: الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه . ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش . پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه . ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف ) تا (ث )، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند(6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند(4) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهدکرد. 6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد. 7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه ازطریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد. 3 - مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد. ماده 7 - درآمدهای تجاری 1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهدبود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دایم آن به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند. 3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. 4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) این ماده مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5 - صرف آن که مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود. 6 - به لحاظ مقررات بندهای پیشین ، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. ماده 8 - حمل و نقل بین المللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . ماده 9 - مؤسسات شریک 1 - در صورتی که : الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشدکه بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهندکرد. ماده 10 - سود سهام 1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - مع ذلک ، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد. الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی (به استثناء مشارکتها) باشد که مستقیماً حداقل بیست و پنج درصد (25%) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد. ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود، نخواهد داشت . 3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. 4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد مجری خواهد بود. 5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11 - هزینه های مالی 1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3 - اصطلاح «هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. 4 - علی رغم مقررات بند (2) این ماده ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی ، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد(7) یا (14) مجری خواهد بود. 6 - هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی برعهده آن مقر دایم یاپایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است . 7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. ماده 12 - حق الامتیازها 1 - حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، در صورتی مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود که آن مقیم مالک منافع حق الامتیازها باشد. 2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3 - اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی وتلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود. 4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهدشد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است . 6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود، در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 - عواید سرمایه ای 1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 3 - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . 4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایرحقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 - خدمات شخصی مستقل 1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود. 2 - اصطلاح «خدمات حرفه ای » به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد. ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل 1 - با رعایت مقررات مواد(16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - علی رغم مقررات بند(1) این ماده ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که : الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، و ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و پ - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. 3 - علی رغم مقررات یادشده در این ماده ، حق الزحمه دریافتی در ارتباط با استخدام در کشتی ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . ماده 16 - حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران 1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، ازقبیل هنرمند تآتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد(14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد(7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. 3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد. ماده 18 - حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند(2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ماده 19 - خدمات دولتی 1 - الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه (به استثنای حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهدبود. ب - مع ذلک ، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم : - تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا - صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد. 2 - الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. ب - مع ذلک در صورتی که شخص مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق بازنشستگی صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد شد. 3 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می ده-د مقررات مواد(15)، (16) و (18) مجری خواهدبود. ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین 1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دوسال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. ماده 21 - سایر درآمدها 1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند(1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد(7) یا (14) اعمال خواهد شد. ماده 22 - سرمایه 1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 3 - سرمایه متشکل از کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است . 4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف 1 - در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد. الف - مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته ، بیشتر باشد. 2 - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند. ماده 24 - عدم تبعیض 1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 2 - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 4 - به جز درمواردی که مقررات بند(1) ماده (9)، بند(7) ماده (11) یا بند(6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد. 5 - این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 25 - آیین توافق دوجانبه 1 - درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین ها، شرایط ، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند. ماده 26 - تبادل اطلاعات 1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری را برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی مربوط به کلیه مالیاتها از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد و تا آنجا که با این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2 - مقررات بند(1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد: الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست . پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد. ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت . ماده 28 - لازم الاجراء شدن 1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهدشد. ماده 29 - فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن حاصل شود، یا موجود باشد اعمال نخواهد شد. امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه 1382 هجری شمسی برابر با بیستم مه 2003میلادی به زبانهای فارسی ، کرواتی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری کرواسی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 17202
تاریخ تصویب : 1382/10/23
تاریخ ابلاغ : 1382/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی اصلاحیه ماده (3) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
