ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: 23/9/1382 کلاسه پرونده: 79/446 شماره دادنامه: 373
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک و استقلال قوای ثلاثه استوار و بموجب اصل 61 و اصول مندرج در فصل یازدهم قانون مارالذکر وظایف، اختیارات و اعمال قوه قضائیه تدوین و کلیه موضوعات مربوط به امر قضاء در قوانین عادی مقرر و به قوه قضائیه محول گردیده است . بنابراین بندهای 5 و 6 و 8 الی 17 تصویب نامه شماره 49454/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 هیات وزیران در بخش امور قضائی که بعنوان راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نام برده است و متضمن قواعد آمره و ایجاد تکالیف و وظایف برای قوه قضائیه می باشد، بلحاظ مغایرت با اصل تفکیک قوا و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه-/79/446 20/10/1382
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی: آقای حسن خانجانی موقر .
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزءهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 الی 17 از بخش امور قضائی راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 .
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 494545/ت23269ه- مورخ 3/11/1379 اقدام به تصویب ( راهکارهای اجرائی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده ) و در بخش سوم از راهکارهای اجرائی امور اجتماعی تحت عنوان ( بخش امور قضائی ) برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری از جمله برنامه سوم اقدام به وضع تکالیفی برای قوه قضائیه و دستگاههای وابسته به آن نموده در حالی که
اولا هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی و در راستای امور اجرائی (داخل در حیطه قوه مجریه) حق وضع و تصویب آئین نامه را دارد .
ثانیا به موجب مقررات بخش قضائی قانون برنامه سوم، تصویب هرگونه آئین نامه اجرائی در بخش قضائی، برعهده رئیس قوه قضائیه نهاد شده است .
ثالثا به موجب اصل 157 قانون اساسی کلیه مسئولیتهای قضائی، اداری اجرائی در قوه قضائیه برعهده رئیس قوه قضائیه می باشد و وضع و تصویب آئین نامه و راهکارهای اجرائی قوانین نیز یکی از مصادیق آن هست . علیهذا بنا بمراتب مذکور و مستندا به اصول 138، 156، 157، 158، 170 و 173 قانون اساسی تقاضای ابطال بندهای 2 (جزء الف و جزء د) و 3 الی آخر از مصوبه مورد شکایت را دارد .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6220 مورخ 7/5/1382 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 264/01/444 مورخ 10/2/1382 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و ضمیمه آن و نظریه شماره 11882/53/2 مورخ 11/6/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نموده و اعلام داشته، قبلا در مورد مشابه دادنامه شماره 193 مورخ 17/6/1381 مبنی بر ابطال قسمتهای الف و د از بند 2 و بندهای 3 و 4 و 7 راهکاری اجرائی قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه مزبور صادر شده است، در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور اعلام شده است اولا راهکار اجرائی فوق الذکر طبق ماده 198 قانون برنامه سوم که ( رئیس جمهور را مکلف به نظارت و ارزیابی اجرائی برنامه سوم و نهایتا ارائه گزارش به مجلس نموده است . ) و در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و در هیات دولت به تصویب رسیده و بدین طریق ریاست جمهوری با ارائه راهکار یاد شده حسن اجرای قانون را به منظور نظارت و ارزیابی خود تبیین نموده است .
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در نامه تقدیمی اعلام داشته اند، اهداف تدوین شده در قانون برنامه سوم توسعه مختص قوه مجریه نبوده و برای کلیه بخش نظام برنامه تهیه گردیده است و در واقع قوه مجریه با تعیین راهکارهای اجرائی اهداف مندرج در قانون را جهت اجرا و یا تخصیص اعتبار به صورت کمی مشخص و معین نموده است و این امر خلاف قوانین و مقررات مصرحه جاری بنظر نمی رسد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 373
تاریخ تصویب : 1382/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتی که مستخدم شرکت علاوه بر ساعات اداری انجام وظیفه نماید، فوق العاده اضافه کار که میزان آن معادل یک صد وشصتم حقوق و مزایای شغل ماهانه ضربدر ساعات کار اضافی خواهد بود به او پرداخت می شود اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاریهای خارجی ایران
