صاحبان دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاترمالیاتی هستند و درصورت عدم نگهداری و عدم تشخیص مالیات مربوطه ، اداره دارائی بصورت علی الراس مالیات مربوطه را تعیین خواهد نمود
تاریخ :2/11/1372 شماره دادنامه : 185 کلاسه پرونده :72/169
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند17 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه هزارو سیصد و شصت وشش صاحبان دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق مکلف به نگاهداری دفاترقانونی می باشند و درصورت عدم مراعات ماده مزبوریا در مواردمذکور درماده 97 آن قانون مشتمل برعدم تسلیم درآمد و هزینه دفترخانه درموعد مقرر و یا عدم ارائه دفاترومدارک مربوط ویا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک بنظرممیز وتایید سرممیزمالیاتی درآمد مشمول مالیات آنان ازطریق علی الراس تشخیص داده خواهدشد. بنابراین دادنامه شماره 619 مورخ 10/7/72شعبه ششم دیوان مبنی برتایید رای کمیسیون مالیاتی که به اتکاء اعتبارتشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات درقضیه مطروحه صادرشده است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره 6/72/169 29/2/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای رسول ملکی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و6دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/158موضوع شکایت آقای عباس سعیدی ویچو به بطرفیت وزارت اموراقتصادودارائی بخواسته ابطال رای مورخ 24/9/70هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به مالات عملکردسالهای 68و69طی دادنامه شماره 773-22/6/71چنین رای صادر نموده است ،
نظربه اینکه دفاتراسنادرسمی مکلفند حق التحریر و حق التثبت اسنادوگواهی امضاء و امثال آن راطبق تعرفه مصوب مجلس شورای اسلامی که از طریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور به دفاتراسنادرسمی اعلام می گرددوصول نمایند و با وجود تعرفه قانونی مزبور احتساب درآمدبرمبنای علی الراس بیش ازمبلغ مقرردر تعرفه های قانونی محمل قانونی نداشته وازطرف دیگر دلیل ومدرک که نشانگر این باشدکه مودی بیش ازتعرفه های قانونی حق التحریر وحق گواهی امضاء و موارد دیگر وصول کرده باشد ارائه نشده ازاین جهت نیز مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی رعایت نگردیده وباعنایت به مجموع محتویات پرونده رای هیئت حل اختلاف مالیاتی موردشکایت به جهات فوق الاشعارمنطبق باقانون نبوده ومخدوش است لذاشکایت واردتشخیص وحکم به نقض آن ورسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی هم عرض بارعایت مفاد این دادنامه صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/737موضوع شکایت آقای عزت اله بهرامی بطرفیت وزارت اموراقتصادودارائی بخواسته رسیدگی و ابطال رای مورخ 23/2/71 هیئت حل اختلاف بدوی شماره 10اداره کل مالیاتهای غرب تهران طی دادنامه شماره 619-10/7/72چنین رای صادرنموده است ، با عنایت به محتویات پرونده به ویژه گزارش مورخ 19/4/70ممیزمالیاتی و تایید هیئت هماهنگی مشورتی مالیاتی واینکه هیئت حل اختلاف با تعدیل مالیات اقدام به صدوررای نمودوازناحیه شاکی نیزایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ رای موردشکایت گرددبعمل نیامده بنابراین شکایت مطروحه غیرواردتشخیص ورای به ردآن صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک شنبه بیست ویکم اسفندماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14573
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 185
تاریخ تصویب : 1372/11/02
تاریخ ابلاغ : 1373/12/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فوق العاده شغل و یا مزایای شغل کارکنان برجسته که مبتنی برنتیجه ارزیابی نحوه خدمات آنان درسال 69 بوده ، جزو حقوق مکتسب آنان محسوب و منعی بر پرداخت آن طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 نیست تعیین ووصول مبلغی بعنوان هزینه رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20 10 71 غیرقانونی است ودرواقع نوعی عوارض میباشدکه غیرقابل وصول است
