×

بانک ضامن مکلف است وجه ضمانتنامه بانکی راکه بدون قیدوشرط صادر شده است به ذینفع بپردازد

بانک ضامن مکلف است وجه ضمانتنامه بانکی راکه بدون قیدوشرط صادر شده است به ذینفع بپردازد

بانک-ضامن-مکلف-است-وجه-ضمانتنامه-بانکی-راکه-بدون-قیدوشرط-صادر-شده-است-به-ذینفع-بپردازد
تاریخ رسیدگی : 18/11/73 شماره رای : 661/21

تجدیدنظرخواه : وزارت راه وترابری
تجدیدنظرخوانده : بانک تجارت
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 72/178صادره ازشعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران .
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 16/5/72 تاریخ وصول دادخواست فرجامی 28/6/73.
مرجع رسیدگی :شعبه 21دیوانعالی کشور
هیئت شعبه :آقایان دکترمحمدحسین هاشمی رئیس ومصطفی فاتحی مستشار.

خلاصه جریان پرونده :تجدیدنظرخواه درتاریخ 23/7/70دادخواستی به خواسته مطالبه 433/055/61ریال وجه هفت فقره ضمانتنامه بانکی بطرفیت بانک تجارت به محاکم حقوقی یک تهران داده که به شماره 321-70ثبت و رسیدگی آن بعهده شعبه دوازدهم محول گردیده است ماحصل ادعااین است که قراردادی به شماره 23/18448مورخ 18/10/56 برای اجرای عملیات راهسازی قطعه اول راه دزفول - دوراهی شوشترباشرکت بامرودمنعقدنموده که این قرارداددر25/12/58 ازطرف وزارت راه وترابری فسخ گردیده هفت فقره ضمانتنامه بانکی ازطرف بانک کارسابق به نفع وزارت راه وترابری دررابطه باقراردادصادرگردیده که ازبانک درخواست ضبط وواریزآنهارادر تاریخهای 11/1/59و6/3/59 نموده چون دراجرای لایحه قانونی اداره امور بانکهامصوب 7/7/58 بانک کاردربانک تجارت ادغام گردیده در30/4/59 ازبانک تجارت مطالبه شده ازتادیه آن امتناع دارنداینک تقاضای رسیدگی وصدورحکم به محکومیت بانک به پرداخت مبلغ ضمانتنامه رانموده است مستندات دعوی عبارتندازنامه 25/12/58 وزارت راه به شرکت بامرود مطالبه وجه ضمانتنامه هاازبانک تجارت وبانک کاربه شماره 14/30 11/1/59 وپیروآن مورخه 6/3/59 وفتوکپی ضمانتنامه های 30047/22 1/3/58به سررسید30/2/1359به مبلغ 395/233/2و30032/22به سررسید 10/2/59و30302/20به سررسید15/7/58 و30229/21به سررسید5/6/58 و 3161/21سررسید11/4/58 و20136/20سررسید26/9/58 و40011/31سررسید 1/2/58آقای جعفرسمیعی به وکالت ازطرف بانک تجارت وارددعوی شده وبا ارائه برگ وکالتنامه وکیل وگواهی پرداخت مالیات واعلام اعمال ماده 46 شرائط عمومی پیمان ومصوبه هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی بانکهادرمورد نحوه پرداخت ضمانتنامه هاونامه 17151کمیسیون بررسی ضمانتنامه هاو نامه شماره 2795بانک تجارت به ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت راه و ترابری دائربروصول سپرده های نقدی ضمانتنامه واحاله امربرای دریافت باقیمانده به شورایعالی بانکهادرپاسخ دعوای خواهان مرقوم داشته که دعوای خواهان برخلاف حق بوده مردوداست وبانک درقبال ضمانتنامه ها7فقره ده درصدوپانزده درصدسپرده نقدی ازمضمون عنه دریافت داشته که پس ازوصول اعلام پرداخت وجه ضمانتنامه هادایره ضمانتنامه های بانک مبلغ سپرده نقدی آنهاراکلامعادل 6764953ریال طی هفت فقره چک در12/8/67دروجه وزارت راه وترابری تادیه نموده است اماچگونگی پرداخت وجه کلیه ضمانتنامه های صادره ازطرف بانکهاقبلادرجلسه 21/10/61هیئت وزیران مطرح وطبق تصمیم هیئت وزیران باتوجه به اینکه نظرکمیسیون برای کارفرما وپیمانکارلازم الاجرامیباشدکمیسیون ضبط ضمانتنامه هابه موضوع رسیدگی و بشرح رای 17151-20/7/64نظرداده اندکه (وباتوجه به میزان وارزش ماشین آلات شرکت بامرودکه دراختیاروزارت راه وترابری میباشدومقدار انجام کارپیمانکارباوجودسپرده های نقدی ده یاپانزده درصدضمانتنامه ها که ازپیمانکاردریافت شده است رای برابطال هرهفت فقره ضمانتنامه های شرکت بامرودراصادروبه بانک تجارت قائم مقام بانک کارسابق ابلاغ می نمایدبانک تجارت به استنادرای قطعی کمیسیون ضبط ضمانتنامه هادر سال 1364تمامی هفت فقره راابطال می نمایدماشین آلات متعلق به شرکت بامرودکه دراختیاروزارت راه وترابری می باشدمعادل 479/107335ریال ارزیابی شده که معادل دوبرابرخواسته ادعائی خواهان میباشدوبامطالبه ضمانتنامه هاازطرف خواهان معادل سه برابرطلب خودوصول نموده است علیهذانه تنهاطلبی نداردبلکه چندین برابرطلب خودبصورت نقدی وجنس در اختیارداردمضافابه آنکه آقای وزیرراه وترابری خودنیزکمیسیون شرکت داشته وتصمیم فوق به امضاایشان نیزمیباشدوتقاضای رددعوی خواهان را نموده است نماینده اداره خواهان درجلسه دادرسی درپاسخ به لایحه دفاعیه وکیل خوانده اظهارداشته مصوبه مستندخوانده تصویبنامه هیئت وزیران نیست ومصوبه مجمع عمومی بانکهااست که چنین اختیاری رانداردونمی تواند درروابط افرادثالث بابانکهامداخله کندوبافرض آنکه ازطرف هیئت وزیران تصویب شده باشدمغایرباموازین قانونی است زیرااعمال ماده 46و 47پیمانهای عمومی براساس قانون محاسبات عمومی است وقضات محاکم مجاز به اجرای بخشنامه هاوآئین نامه هائی که مغایرباقانون باشدنیستندطبق مقررات پیمان عمومی به محض فسخ قراردادضمانتنامه بابت خسارات کارفرماضبط میشودومدافعات وکیل خوانده درباره مطالبات وزارت راه مربوط به موضوع نیست وبانک به محض اعلام بایدضمانتنامه راپرداخت نمایدمضافاآنکه شرکت پیمانکارارقامی بابت وجوه دریافتی وپیش - پرداخت بدهکاراست لذاتقاضای رسیدگی وصدورحکم برمحکومیت بانک تجارت به پرداخت خواسته داردودخالت آقای وزیرراه درمجمع عمومی بانکها وبعنوان نماینده صاحب سهم دولت یعنی دولت بودکه به تجویزلایحه قانونی اموربانکهامصوب 27/7/58 بوده است وبه نظرسازمان چنین اختیاری نداشته است ودرموردخلع یدوسیله اداره راه وترابری درحدودماده 47شرائط عمومی پیمان درصورتی که ازوسایل مازادی پیمانکارمیتوانددریافت کندواین امر رفع مسئولیت ازبانک دررابطه باضمانتنامه نمی نمایددادگاه پس ازاخذ توضیح ازوکیل خوانده نظربررددعوای خواهان داده وبطرفین ابلاغ می نمایدو چون اعتراض نشده مبادرت به صدورحکم تجدیدنظرخواسته بررددعوای خواهان می نمایدوچنین استدلال نموده (....تصمیمات مجمع عمومی بانکهابه استناد لایحه قانونی اداره اموربانکهامصوب مهرماه 1358شورای انقلاب اسلامی است که بامواجه به بند9ماده 6قانون مزبورونتیجتاباعنایت به پایگاه قانونی فوق اظهارات آقای نماینده خواهان مبنی برفقدان اختیارنسبت به ابطال ضمانتنامه هاموثردرمقام نبوده لذاباتوجه به ابطال ضمانتنامه های موضوع دادخواست دعوی خواهان ثابت نبوده حکم بربطلان آن صادرمی گردداین رای درتاریخ 17/5/72به خواهان ابلاغ گردیده ودر21/6/72مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرنموده است لایحه اعتراضیه درهنگام شورقرائت می گردد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای مصطفی فاتحی عضوممیزواوراق پرونده ولوایح طرفین ودادنامه شماره 178/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهند.
رای دادگاه
قطع نظرازاینکه بند9ماده 6لایحه قانونی اداره اموربانکهامصوب مهر ماه 1358صرفاناظربه وظائف مجمع عمومی عادی دررابطه باعملیات بانکی و اداره اموربانکهابوده وارتباطی به رابطه حقوقی افرادثالث بابانک و تعهدات بانکهادرقبال افرادآن هم قبل ازتصویب لایحه مذکوروحقوق مکتسبه افرادواشخاص (حقوقی یاحقیقی )درقبال بانکهانداشته نظربه اینکه اولا تصویب نامه هیئت وزیران که درصورت جلسه مورخ 21/10/61(هشتادوششمین جلسه مجمع عمومی بانکها)به آن اشاره شده ودادگاه به آن استنادنموده ضمیمه پرونده نبوده وحدوداختیارات بااین کیفیت مشخص نمی باشدودادگاه آنرا مطالبه نکرده است ثانیاحسب مندرجات سطرنهم صورتجلسه مذکوربه این عبارت کلیه ضمانت نامه های صادره توسط بانکهادرصورت درخواست ضبط توسط ذینفع بدون قیدوشرط پرداخت گردد.دستوروتصمیم کلی مجمع عمومی پرداخت ضمانت نامه هابوده ومستثنیات ازاین اصل دربندالف وب ....قید واحصاگردیده لیکن دادگاه درخصوص نوع شرکت پیمانکارموضوع بحث واینکه جزمستثنیات مذکوردربندب بوده است یاخیرتحقیقی نکرده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته واجدایرادقضائی وایرادات واعتراضات تجدید نظرخواسته واجدایرادقضائی وایرادات واعتراضات تجدیدنظرخواه وارد تشخیص وبانقض دادنامه مذکورپرونده جهت رسیدگی مجددمستندابه بند د ماده 6قانون تجدیدنظرآرادادگاههابه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.
رئیس - دکترمحمدحسین هاشمی مستشار- مصطفی فاتحی

31

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 661

تاریخ تصویب : 1373/11/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.