تعیین ووصول مبلغی بعنوان هزینه رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20 10 71 غیرقانونی است ودرواقع نوعی عوارض میباشدکه غیرقابل وصول است
تاریخ 17/2/73 شماره دادنامه 21-22-23-24 کلاسه پرونده 72/56
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درموردبند2 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20/10/71 وزارت جهادسازندگی ، باتوجه به اینکه برطبق نظریه شماره 5908-24/1/73 شورای محترم نگهبان ازاین حیث که مالکیت منحصربه مواردمذکوردربند مورد نظر قلمدادشده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آئین نامه نیزباتوجه به اینکه تعیین وصول مبلغ 5 درصدازارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض به منزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی الاصول نیازبه تصویب مرجع قانونگذاری دارد ، هرچندکه در قالب تامین بخشی ازهزینه های رسیدگی قلمدادگردد. علیهذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مواردمذکوردرآئین نامه اجرائی مورداعتراض (بند2 ماده 1 و ماده 12وتبصره آن )راخلاف قانون تشخیص وابطال می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/72/56 23/11/1373
72/96،72/219-72/231
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدابراهیم شرف الدین ،خانم اشرف سیدمظفری ،فرج اله قربانی ،محمدرضاوکیلیان
طرف شکایت :وزرات جهادسازندگی
موضوع شکایت وخواسته :لغوبند(2)ازماده یک ولغوماده 12از آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 22/6/67
مقدمه :شکات دردادخواستهای تقدیمی خلاصتااعلام داشته اند:الف - وزارت جهادسازندگی مطابق بند(2)ازماده یک آئین نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یامستحدثات (باسندمالکیت یاگواهی اداره ثبت مشعربرمالکیت بوده ویاموافق احکام قطعی صادره ازمحاکم قضائی مالکیت آنان درتاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشورمحقق شده باشد) مالک می شناسد.یعنی مطابق این بندازمصوبه ملاک مالکیت سندمالکیت یا گواهی اداره ثبت ویااحکام قطعی محاکم آنهم درآن تاریخ است .چنین می نماید اگرمزرعه یازمین یاباغی دائرکه قدمت آن به 50 سال هم برسدواحیاءکنندگان ومتصرفین دارای سندمالکیت ویاگواهی اداره ثبت ویااحکام قطعی محاکم درآن تاریخ نباشندمالک شناخته نمی شوند ( اگرزارعین ومتصرفین دارای سند مالکیت ویاگواهی اداره ثبت ویارای قطعی محاکم باشندعلی الاصول اختلافی وجودنخواهدداشت ) فلذاچنین تعریف وتصمیم ومصوبه ای اولاخلاف حدیث نبوی (ص ) من احیی ارضامیته فهی له .... وفتوای حضرت امام خمینی (ره ) تحریرالوسیله ج 3صفحه 345 تا391 و بالنتیجه حذف اصل 4قانون اساسی است . ثانیا برخلاف بند2و3 نظریه مورخ 26/9/66شورای محترم نگهبان است .ثالثا خلاف ماده 35 و143 قانون مدنی است .رابعابرخلاف رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورشماره 569-10/10/70می باشدباتوجه به مراتب تقاضای لغوبندمذکورازآئین نامه مصوب فوق الاشعارراداریم .
ب - تعیین (تامین بخشی ازهزینه های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده ....)که توسط متقاضی بایدواریزگردداولاازاختیارات قوه مجریه نیست ،ثانیاکشاورزان اصولاوعموماطبقه زحمت کش وعاری ازاندوخته و سرمایه می باشندومجبوربه دریافت وام ازبانک کشاورزی می باشندتا بتوانندوبه کشاورزی خودادامه دهندوبازده محصولات کشاورزی آنان کمتراز هزینه های مصرفی وسرمایه گذاری است واتخاذچنین تصمیم هرچندناچیزخاصه درکشاورزی مکانیزه که متاسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه وغیر مکانیزه قائل نشده دورازعدل وانصاف وبرای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغوماده 12ازمصوبه مذکورراداریم .مدیرکل امورحقوقی وزارت جهاد سازندگی درپاسخ به شکایات مذکورطی نامه شماره 3594-ح 1ق مورخ 2/6/72 اعلام داشته اند:اولاازتاریخ تصویب قانون ثبت اسنادواملاک بیش ازشصت سال گذشته وفردی که مدعی مالکیت ملکی باشدبه ناچاربایستی (به دستورمواد 21و22و46و47قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310واصلاحات بعدی )ملک خویش رابه ثبت می رسانده است .ثانیاآئین نامه موردبحث به هیج وجه نافی صلاحیت مراجع دادگستری نیست کمااینکه ماده 9آن دراین خصوص صراحت دارد، ثالثاآئین نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنهاطرق احرازمالکیت رابه دوروش (مراجعه به اداره ثبت واخذگواهی مشعربرمالکیت ،مراجعه به دادگستری واخذحکم قضائی )مشخص کرده است وصلاحیتی برای کمیسیون درخصوص احرازمالکیت قائل نشده است که قانونی است .درخصوص قسمت دوم دادخواستهای شکات بررسیهائی باتوجه به ماده 6آئین ناتمه شماره 4450ت 61ه مورخ 18/3/72هیئت محترم وزیران درحال انجام است که نتیجه آن بعدا اعلام خواهدشد.دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند2 ماده یک آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20/10/73چنین اعلام داشته اند: منحصردانستن مالکیت به مواردمذکوردربند2خلاف موازین شرع است ودر صورت معلوم نبودن زمان احیاء(که آیاقبل ازتاریخ مذکوربوده یابعدازآن ) یدمالکانه نیزازمدارک مثبته خواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وهفتم اسفندماه 1373 سال پنجاه ویکم - شماره 14578
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1373/02/17
تاریخ ابلاغ : 1373/12/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صاحبان دفاتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به نگاهداری دفاترمالیاتی هستند و درصورت عدم نگهداری و عدم تشخیص مالیات مربوطه ، اداره دارائی بصورت علی الراس مالیات مربوطه را تعیین خواهد نمود بخشنامه شهرداری تهران که قطعیت آراءمراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی رامقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردرباب آراءقطعی مراجع قضائی است
