جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


تاریخ:6/2/1383 کلاسه پرونده: 82/516 شماره دادنامه: 34
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری ، نشست و برخاست) منحصرا در اختیار و درکنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می باشد. با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات ، به دولت اجازه داده است که به شرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهـوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49%) هواپیمایی آسمان ، هواپیمایی پیـام ، حمل و نقـل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری (ساخه) ، کشتیرانی جمـهوری اسلامی ایـران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند. بـنابراین واگـذاری مالکیت دولت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد به شرح تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور خلاف هدف و حکم مقنن است و درنتیجه به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورداعتراض ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/82/516 23/2/1383
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سـید محسن خردمنـد 2ـ مصطـفی تقوی 3ـ مهـرداد کـارگری 4ـ محمود صالح 5ـ محسن عسگری 6ـ اسدا... حاجی باقری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 47721/ت27621هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور درخصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوائی آسمان.
مقدمه: شکات طی شکایتنامه تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند ، تصمیم نامه مورد شکایت به دلائل ذیل دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
1ـ اصل 127 قانون اساسی فقط اجازه تعیین هیات ویژه ، با اختیارات مشخص و پس از تصویب هیات وزیران داده است که اختیارات ایشان را دارا باشند نه آن که اختیار تغییر اساسنامه ثبت شده مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/1359 را داشته باشد. که متاسفانه در این تصمیم نامه ، خلاف اختیارات ویژه قانون اساسی ، تصمیم به تغییر اساسنامه و واگذاری شرکت خدمات هوائی کشور (آسمان) به سازمان بازنشستگی کشوری گرفته شده است که خلاف مصوبه شورای انقلاب اسلامی ایران است.
2ـ هدف از واگذاری که همانا سودده بودن و مثبت بودن دارائیها در برابر بدهیها بوده است (بند2ـ3 ، بند 3ـ3 و بند4 مصوبه هیات پنج نفره ویژه رئیس جمهوری) نقض غرض گردیده و نامه شماره 2331/01/ف مورخ 20/5/1382 مدیرعامل شرکت خطاب به معاون مالی و اداری سازمان بازنشستگی کشور موید این مطلب است که شرکت زیان ده بوده است.
3ـ واگذاری شرکت آسمان و اقدامات صورت گرفته پس از این واگذاری مغایر ماده5 اساسنامه مصوب شورای انقلاب اسلامی می باشد و با توجه به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری از موسسات عمومی است ، شامل اجازه مذکور در بندالف ماده129 قانون برنامه سوم که واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی مجاز دانسته است ، نمی شود.
4ـ باتوجه به اصل 44 قانـون اساسی که متذکر می شود ، بخـش دولتی شامـل کلـیه صنایـع بزرگ... رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی و ... که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد ، واگذاری شرکت هواپیمائی آسمان مغایر با اصل مذکور می باشد. معاون دفتر امورحقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 70693 مورخ 27/12/1382 و 2124 مورخ 24/1/1383 ضمـن ارسال تصـویرنـامـه شمـاره 24730/11 مـورخ 27/11/1382 وزارت راه و ترابری منضم به نامه شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) و نامه شماره 18410/41 مورخ 13/12/1382 معاون حقوقی و امورمجلس وزارت راه و ترابری ، اعلام نموده است ، تصمیم نامه مزبور در اجرای تکلیف قانونی موضوع بند(ک) تبصره5 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری ازطریق واگذاری سهام متعلق به دولـت در شرکتـهای دولـتی به عـمل آمده و موضوع واگذاری سهام شرکت هواپیمایی آسمان در بند (الف) ماده(129) قانون برنامه سوم نیز مورد تاکید قرار گرفته است لذا موضوع براساس مبانی فوق به تصویب نمایندگان ویژه رئیس جمهور رسیده و با توجه به مراتب فوق درخواست رد دادخواست مطروحه را دارد.
1ـ درنـامه مدیرعامل شرکت خدمات هوایی کشور آسمان آمده است ، با توجه به ختم مراحل قانونی ثبت و تبدیل سهام شرکت به سهامی عام و حقوقی که از این بابت برای سازمان منتقل الیه و کارکنان ایجادشده و براین مبنا نیز بخشی از بدهیهای دولت به سازمان موصوف تهاتر گردیده لذا از نظر این هواپیمائی تشکیک در مراتب محملی نداشته و اقدامات به عمل آمده صحیح می باشد.
2ـ درنامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری آمده است اولا ، اساسنامه شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران مورخ 5/4/1359 نبوده بلکه توسط هیات وزیران درجلسه مورخ 30/2/1360 بنابه پیشنهاد مشترک وزارتین راه و ترابری و اموراقتصادی و دارائی و به استناد ماده (3) لایحه قانونی تشکیل شرکت آسمان مصوب شورای انقلاب مورخ 5/4/1359 به تصویب رسیده است. قابل ذکر است که در ماده (3) لایحه قانونی مزبور اختیار تصویب اساسنامه به هیات دولت تفویض شده است. ثانیا با واگذاری شرکت آسمان براساس بندالف ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه ، ماده (2) لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران که اشعار می دارد (شرکت مزبور به صورت دولتی اداره خواهدشد و سهـام آن کلا متعـلق به دولـت بوده و وزراء امور اقتـصادی و دارایی و راه و ترابری ، دفاع ملی نمایندگی سهام دولت را در شرکت مزبور برعهده خواهد داشت) خودبخود ابطال می گردد. لذا منطقی است که بعداز واگذاری شرکت به بخش غیردولتی هرگونه تصمیم گیری درمورد شرکت به شرط تضمین استمرار ارائه خدمات برعهده اعضای جدید مجمع می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شـعب تجـدیدنظر تشکـیل و پس از بـحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
34
تاریخ تصویب :
1383/02/06
تاریخ ابلاغ :
1383/03/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :