در مقام حل اختلاف تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی با دیوان عالی کشور است
رای شماره : 660 - 19/1/1382
رای وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) دیوانعالی کشور حل اختلاف می نماید و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت بدیوانعالی کشور ارسال می شود . بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است . علیهذا مستندا بماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوانعالی کشور
شماره2257 ه 6/3/1382 پرونده وحدت رویه قضایی ردیف : 81/21 هیات عمومی حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما باستحضار می رساند در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) سال 1379 مجلس شورای اسلامی از شعب محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادرشده است ذیلا خلاصه جریان دو مورد از پرونده ها گزارش می گردد .
1 - در پرونده کلاسه 19/7463/33 شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور ، مرکز بهداشت شهرستان آمل علیه آقای رحمت الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز اعلام تخلف بهداشتی کرده است . پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره 1126 - 79 باستناد ماده 39 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و مستندا به ماده 58 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مواد 26 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) پرونده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم 33 و ثبت به کلاسه فوق الذکر بموجب دادنامه شماره 492/3323/7/1379 چنین رای صادرشده است
( با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف نبوده اعاده می گردد . )
2 - در پرونده کلاسه 20/8477/2 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور ، نماینده اداره ثبت علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 43822/3/81 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت شده است .
هیات محترم شعبه مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 206/231/4/1381 چنین رای داده است :
با عنایت به اینکه ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرارنداده است و نظر به اینکه موضوع معنونه از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی می گردد که می بایست در مرجع ذیربط مورد رسیدگی قرارگیرد بنابراین نظر رای شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و مقررات مربوطه بنظر می رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر می نماید .
با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 رویه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاههای دادگستری و مراجع غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاهها نیست درصورتیکه دادگاههای دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضایی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین می گردد علیهذا باستناد مقررات ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور می نماید .
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 19/1/1382 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر ( با توجه به اینکه فراز اول ماده 28 قانون فوق الاشعار ، درخصوص ایجاد اختلاف بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب تصریح به پدیدآمدن اختلاف بین دو مرجع قضایی دارد ، و بدیهی است اختلاف در صورتی تحقق می یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه ، همچنین ، شروع شده ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضایی و غیرقضایی است و قانون گذار با بکاربردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است . عبارت ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهدشد ، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضایی باشند و یا یکی قضایی و دیگری غیرقضایی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولا اختلافی محقق نشده تا نیاز به حل آن باشد . بنابمراتب مذکور رای شعبه سی وسوم دیوان عالی کشور ، با ظاهر ماده 28 آئین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تایید می باشد ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند :
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 660
تاریخ تصویب : 1382/01/19
تاریخ ابلاغ : 1382/03/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر حاجی آباد
