×

تعقیب سندشرطی ورهنی بروفق مقررات مخصوص خودبایدصورت گیردمگردر مواردی که قانونا استثناءشده است وازجمله این موارداجرای ماده 12 قانون اصلاحات ارضی است وبستانکارمیتواندوصول طلب خودراطبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید

تعقیب سندشرطی ورهنی بروفق مقررات مخصوص خودبایدصورت گیردمگردر مواردی که قانونا استثناءشده است وازجمله این موارداجرای ماده 12 قانون اصلاحات ارضی است وبستانکارمیتواندوصول طلب خودراطبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب نماید

تعقیب-سندشرطی-ورهنی-بروفق-مقررات-مخصوص-خودبایدصورت-گیردمگردر-مواردی-که-قانونا-استثناءشده-است-وازجمله-این-موارداجرای-ماده-12-قانون-اصلاحات-ارضی-است-وبستانکارمیتواندوصول-طلب-خودراطبق-مقررات-اسنادذمه-ای-تعقیب-نماید

وکیل


رای شماره : 4 - 15/9/1345

رای شورای عالی ثبت
بموجب ماده 12قانون اصلاحات ارضی درموردمعاملات رهنی یاباحق استردادواقع شده قبل ازتاریخ 14/9/38 که باسندرسمی واقع شده درصورت عدم حلول موعدپرداخت ،موعدبه حکم این قانون حال شده ووثیقه ارزیابی میشود، پس ازاجراءمقررات اصلاحات ارضی اگرموقع تنظیم سندانتقال مالک دین خودرانداده باشدوملک آزادنشده باشددولت بدهی مالک رابه ماخذارزیابی (میزان بهای دهات )به دائن داده واگرمازادی بماندبه خودمالک میدهد.در صورتی که نقیصه داشته باشددائن حق داردبرای دریافت بقیه طلب خودازطریق قانونی اقدام کند.
چون دراین ماده معنی "طریق قانونی "بیان نشده است دواحتمال بنظر آمده است :
الف - مراجعه دائن به دادگاه وگرفتن حکم برای وصول باقی طلب .
ب - تعقیب مدیون باهمان سندرهنی وشرطی طبق مقررات اسنادذمه ای بااخطارماده 15نظامنامه اجراءاسنادرسمی .
دراین موردیکی ازموسسات فروش ماشین آلات کشاورزی درمقابل فروش ماشین هاومطالبات خودبابت ثمن ،املاکی ازخریداران به وثیقه گرفته بودکه بااجراءماده 12مزبورمقداری ازطلب اوباقی میماند.
کمیسیون اداری دراین موردنظردادکه بایدسندرهنی یاشرطی طبق مقررات اسنادذمه ای تعقیب شودواین نظردرتاریخ 15/9/45به تاییدشورای علی ثبت رسید.

* سابقه *

شرح - تعقیب سندشرطی ورهنی بروفق مقررات مخصوص خودبایدصورت گیرد.مواردذیل استثناءشده است :
الف -اسناددرهنی وشرطی بانکهاطبق ذیل ماده 34قانون ثبت درصورتی که مزایده وحراج موردوثیقه وافی به طلب بانک نباشد.
ب - مورداعمال ماده 12قانون اصلاحات ارضی بشرح نمونه بالا.
ج - تلف تمام یاقسمتی ازموردوثیقه بعدازعقدرهن یابیع شرط و معاملات باحق استردادونقص آن (رای 7)
د- هرگاه موردرهن یابیع شرط ومعاملات باحق استردادبعدازمعامله مستحق للغیردرآید(رای 6)بایدیادآورشدکه ماده 34قانون ثبت واردبرذیل ماده 781 قانون مدنی است وتاحدودی که ماده 34قابل اعمال باشدنوبه به ماده 781 نمی رسدودرغیراین صورت ماده 781 بکارمیرودبکاربردن ماده 781 قانون مدنی به معنی وصول تمام طلب است بنابراین وقتی که بموجب صریح ماده 12قانن اصلاحات ارضی بکاربردن ماده 34(ومزایده مذکوردرآن ماده برای استیفاءطلب دائن )مقدورنباشدراه منحصربکاربردن ماده 781 است .
موضوعی که باقی میمانداین است که دراجراءماده 781 قانون مدنی دائن به دادگاه بایدمراجعه کندیابه ادارات ثبت !قانون دراین موردهم ساکت است ولی طبق اصول چون سندرهن وبیع شرط دلالت بروجوددین میکندو اجراءماده 12قانون اصلاحات ارضی اعتبارواقتضاءقانونی سندرسمی راازاین حیث که دلالت برمدیون بودن مدیون میکندازبین نمی بردلذابایدسندرهنی و شرطی مزبوربااستفاده ازقدرت اجرائی قانونی خوددرادارات ثبت بصورت اسنادذمه ای جریان یابدوغالب آراءسالهای اخیرشوراهمین مشی رااتخاذ کرده است واین آراءدرجهت حفظ اعتباراسنادرسمی است .
ازبحث بالامعلوم شدکه ماده 12قانون اصلاحات ارضی مخصص ماده 34 قانون ثبت است .
نظیررای 5

مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 5-7
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 4

تاریخ تصویب : 1345/09/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.