بخشنامه شهرداری تهران که قطعیت آراءمراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی رامقیدومشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردرباب آراءقطعی مراجع قضائی است
تاریخ : 23/7/73 شماره دادنامه : 81 کلاسه پرونده : 72/51
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه قطعیت یاعدم قطعیت آراء مراجع قضائی تابع احکام و نصوص قانونی خاص می باشد، بند2 بخشنامه شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 شهرداری تهران که قطعیت آراء مراجع کیفری درمورد تخلفات ساختمانی را مقید و مشروط به پرداخت جریمه مقرره دانسته است مخالف حکم قانونگذاردر باب آراءقطعی مراجع قضائی تشخیص داده می شود، ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
شماره ه/72/51 22/9/1373
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای احمدایرانمنش به وکالت ازآقای سیفعلی طاهری و...
طرف شکایت :شهرداری تهران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است :
درتاریخ 22/12/62 شهرداری منطقه 6 تهران با ارسال پرونده شهرسازی ملک پلاک ثبتی 69/3509 بخش 3 تهران به دادگاههای کیفری 2 تهران تقاضای رسیدگی به تخلفات مالک مبنی برتبدیل مسکونی به تجاری را نموده است . شعبه 164کیفری 2 تهران بموجب دادنامه قطعی مورخ 4/2/64 مالک را به پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست هزارریال جریمه درحق شهرداری بابت تبدیل طبقات اول ، دوم و چهارم از مسکونی به تجاری محکوم نموده است . درخصوص کسری پارکینگ مندرج درفرم خلاف رای به رفع تعرض صادرشده است .
شعبه 60 دادگاه حقوقی 2 تهران نیز بموجب دادنامه های مورخ 25/11/65 و12/11/65 و 11/12/65 حکم به الزام موجر به تنظیم سندرسمی اجاره آپارتمانهای یادشده صادرنموده است .
موکلین به شهرداری منطقه مذکور مراجعه و شهرداری اجرای حکم شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران نامه مورخ 22/2/69 را به منظور وصول جریمه مقرردرحکم دادگاه کیفری به اداره درآمد منطقه مرقوم وموکلین به موجب فیش مورخ 9/3/69 جریمه مقرر در دادنامه 4/2/64 را پرداخت نموده ، سپس شهرداری منطقه 6 صدورپایان کار را علیرغم منطوق رای دادگاه کیفری 2تهران مبنی بررفع تعرض درمورد پارگینگ ".... و از نظرعدم تامین پارکینگ موردنیاز .... رای به رفع تعرض صادر می شود ...." منوط به پرداخت 6548000 ریال از بابت پارگینگ نموده ، که موکلین ناگزیر به پرداخت وجه مورد مطالبه گردیده اند متاسفانه با پرداخت این وجه نیز پایان کار صادر نشده و مسئول بازرسی فنی شهرداری منطقه با استناد به بند 2 بخشنامه خلاف قانون شماره 664/396/811 - 19/1/70 شهرداری تهران مطالبه مبلغ 61339800 ریال عوارض پذیره تبدیل طبقات اول ، دوم و چهارم به تجاری موضوع مصوبه شماره 2245/3435/3/1-6/3/64 را ازموکلین نموده است .
اولا" : نظربه اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن فیه قانونی وجود ندارد تا شهرداری استحقاق اخذ چنین وجوهی را داشته باشد ، ثانیا" مصوبه وزارت محترم کشوردرخصوص اخذ پذیره بناهای تجاری درتاریخ 6/3/64 به تصویب وزیرمحترم کشور درخصوص ملک موکلین 4/2/64 است بنابراین مصوبه مذکورصرفنظر از صحت وسقم آن نمی تواند عطف به ماسبق گردد.
ثالثا" : بند 11 توضیحات دستورالعمل اجرائی نحوه محاسبه وصول عوارض پذیره تجاری ، اداری ، صنعتی (شهرتهران )که طی شماره 3/1/44/260 23/12/69 به شهرداری ابلاغ گردیده ، صراحتا" اعلام داشته ، " ساختمانهائی که دارای تخلف تجاری یا اداری یا صنعتی بوده وتا قبل از بخشنامه شماره 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/64 درکمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضائی ذیربط منتهی به صدوررای شده وحکم صادر قطعیت یافته باشد برای صدور پایان کارساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهندبود." و نظربه اینکه تاریخ صدوررای شعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران 4/2/64 یعنی قبل ازبخشنامه 2245/3435/3/1 6/3/64 می باشد ملک مورد اجاره موکلین مشمول عوارض پذیره نمی باشد و بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداری تهران که درجهت ابلاغ دستورالعمل اجرائی نحوه محاسبه ووصول عوارض پذیره وزارت محترم کشور اصدار یافته و برخلاف بند11 توضیحات دستورالعمل مذکورمقررداشته ".... آراءصادره درمورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثر دوماه به مرحله اجراء درآید .. و الا اعتباری ندارد" برخلاف بخشنامه مورخ 6/3/64 و دستورالعمل مورخ 23/12/69 وزارت کشورونیزبرخلاف کلیه اصول حقوقی و اعتباراحکام دادگاههاست . به موجب ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی "هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییردهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خوددادگاهی که حکم داده ویادادگاه بالاتر، آنهم درمواردی که قانون معین می کند." ودرمانحن فیه نه دادگاه صادرکننند حکم ونه هیچ دادگاه بالاتری مبادرت به تغییرحکم وزوال اعتبارآن ننموده است . بنابراین شهرداری تهران نمی توانداعتبار دادنامه شماره 64/40-4/2/64صادره ازشعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران رانادیده بگیرد و اساساچنانچه شهرداری به بی اعتباری حکم مزبوراعتقادی داشت اقدام به وصول جریمه مقرردرآن نمی نمود.
علیهذا باتوجه به مراتب مذکوربه ویژه صراحت بند11دستورالعمل صادره ازسوی وزارت محترم کشور، بند2بخشنامه شماره 664/396/811-19/1/70 شهرداری تهران برخلاف قانون وبرخلاف مصوبه وزارت محترم کشوربوده وصدورحکم به ابطال آن موردتقاضاست .
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4522/317مورخ 30/5/73اعلام داشته اند:
1- منظورنظر اصلی وکیل شکات بعنوان خواسته ابطال بند2بخشنامه 664/396/811-19/1/70 شهرداری تهران به لحاظ مخالفت با بند 11دستورالعمل اجرائی نحوه محاسبه ووصول عوارض پذیره به شماره 3/1/26044-12/12/69عنوان گردیده است ، لیکن بنظرمی رسدشکایت مطروحه به کیفیت معنون خارج ازمصادیق صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است
2- بند2بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70شهرداری تهران نه تنها مغایر بند11دستورالعمل اجرائی نحوه وصول عوارض پذیره مصوب وزارت کشوروقانون نیست بلکه دقیقاموافق مستندات اخیراست ،چراکه بند 11دستورالعمل مرقوم مقررمی دارد"ساختمانهائی که دارای تخلف تجاری یا اداری یاصنعتی بوده و تا قبل از بخشنامه 2245/3435/3/1 - 6/3/64 درکمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضائی ذیربط منتهی به صدوررای شده وحکم صادره قطعیت یافته باشد،برای صدورپایان کار ساختمانی مشمول پرداخت عوارض پذیره نخواهندبود"وبند2بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداری تهران مقررمی دارد"نظربه اینکه آراءصادره درمورد تخلفات ساختمانی بایستی ظرف حداکثردوماه به مرحله اجراءدرآیدودرغیر اینصورت مجددا قابل طرح درکمیسیون خواهدبود ، لذا در مورد بند 11 توضیحات آراءصادره قبل ازتاریخ 6/3/64درصورتی قطعیت یافته تلقی می گرددکه جریمه مقررراقبل ازآن تاریخ پرداخت واگرجریمه تقسیط نیزشده باشدحداقل یک قسطآن پرداخت شده قبل ازتاریخ 6/3/64باشد."باتدقیق درمتن بخشنامه یاد شده وباامعان نظربه قسمتهای اخیرتبصره 2و3ماده صدقانون شهرداریهاکه مقررمی دارد"...درصورتی که ذینفع ازپرداخت جریمه خودداری نمودشهرداری مکلف است مجدداپرونده رابه همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدوررای تخریب رابنماید"بیوجه بودن ادعاثابت است
3- دلائل عدم مغایرت بند2بخشنامه مورخ 19/1/70بابند11دستورالعمل پذیره :
الف ) بند2بخشنامه یادشده در مقام تعریف وتفسیرکلی رای قطعی نیست بلکه صرفاتوضیح واضحات است ،از آرائی که ازکمیسیونهای ماده صد یا محاکم کیفری (که به قائم مقام کمیسیونهای مرقوم رسیدگی می نمودند ) مستندا به تبصره 2 و3 ماده صد قانون شهرداریها اصداریافته است .
ب ) با عنایت به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 که مقررمی دارد "هیچ حکمی ازاحکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شودمگراینکه قطعی شده یا..."بدیهی است که احکام دادگاههای دادگستری زمانی می توانند به مرحله اجراءگذارده شوندکه قطعیت یافته باشندوآنچه که ازمستند فوق مستفاداست اینکه "قابلیت اجراء"ازخصائص وویژگیهای حکم قطعی است .بعبارتی حکمی قطعی تلقی می شودکه محکوم له ازطریق دایره اجراءبتواندآنرابه موقع اجراء بگذارد ، درحالی که احکام صادره ازکمیسیونهای ماده صدومحاکم قضائی مستندابه تبصره 2 و3 قانون شهرداریها فاقد این ویژگی اساسی حکم قطعی است ،چراکه درصورت امتناع ذینفع از پرداخت جریمه معینه ازسوی کمیسیون شهرداری نمی تواندجرائم تعیین شده را از طریق قانونی وصول نماید،بلکه وفق قسمتهای اخیرمستندات مرقوم مکلف است پرونده راجهت صدورحکم قلع به کمیسیون ارسال نماید. لذاهنگامی آراء موصوف قطعی تلقی می گردندکه ازطرف محکوم علیه یامتخلف یاذینفع به موقع اجراءگذاشته شده وجرائم معینه پرداخت یاقرارپرداخت آن (تقسیط و پرداخت قسط اول )درمدت مقرردررای کمیسیون ازجانب اشخاص مذکور گذاشته شودکه دیگرقابل طرح درکمیسیون نباشد. لذانظربه اینکه آراءموصوف باعنایت به نص قانون (قسمتهای اخیرتبصره 2 و3 ) درصورت امتناع ذینفع از پرداخت جریمه غیرقابل اجراءاست و بایدجهت صدورحکم قلع مجددا در کمیسیون مطرح شودنمی توان اعتبارقطعیت رابرای آراءموصوف قائل شدوبدین توصیف بند2بخشنامه معترض عنه دراین راستا و موافق موازین قانونی است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه سیزدهم بهمن ماه 1373 سال پنجاه ویکم - شماره 14543
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 81
تاریخ تصویب : 1373/07/23
تاریخ ابلاغ : 1373/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین ووصول مبلغی بعنوان هزینه رسیدگی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلهاومراتع کشورمصوب 20 10 71 غیرقانونی است ودرواقع نوعی عوارض میباشدکه غیرقابل وصول است دائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد
