نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده ( 2 ) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده درمورد قضات ، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود
تاریخ : 4/8/1382 کلاسه پرونده : 81/62 شماره دادنامه :285
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه با تصویب قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375 موضوع تعیین تکلیف شده و تعیین تکلیف نیز نموده و ضمنا تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی مربوط می باشد ، بنابراین نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده ( 2 ) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده درمورد قضات ، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه-/81/62 6/9/1382
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 15/12/1380 مدیرکل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مزایایی را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و یک ماه مرخصی اضافه به ازای هرسال خدمت برای مشمولین استخدام کشوری مقرر نموده است . اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به این استدلال که چون قضات مشمول مقررات استخدامی خاص خود می باشند آنها را از شمول قانون و تصویبنامه شماره 48652/ت25784 ه- هیات وزیران خارج نموده است . این در حالی است که اولا به استناد تبصره یک ماده 2 قانون استخدام کشوری دارندگان رتبه های قضائی در هرمورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط ، تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند . چنانکه مرخصی استحقاقی و استعلاجی ، پرداخت حق ماموریت بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی و . . . قضات طبق قانون استخدام کشوری پرداخت می شود . علاوه بر آن قضات نیز جزء صندوق بازنشستگی کشوری هستند . ثانیا به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و . . . موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون شده اند . لذا قضات هم مشمول مقررات این قانون می باشند . وانگهی حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعیین و فوق العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد این قانون و آئین نامه اجرائی آن پرداخت می گردد . با عنایت به موارد مذکور ابطال تصمیم اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه مبنی بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداری قضات از مقررات قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن می گردد .
مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1788/3005/7 مورخ 15/4/1381 اعلام داشته اند ، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 1367 می تواند شامل قضات هم باشد ، زیرا الف - در رای 382 - 383 مورخ 5/12/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استفاده از منطوق قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم . . . مصوب 7/12/1367 شمول ضوابط آن به مطلق دستگاهها و موسساتی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند احراز گردید و قضات که دارای قانون استخدامی خاص می باشند در همین ردیف به حساب می آیند .
ب - قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نیروی انسانی تصویب شده و ضوابط و امتیازات آن مربوط به قضاتی است که پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه 2 و 3 به میل خود ادامه خدمت می دهند و میزان مزایای آن نیز درحد نازل تری از امتیازات قانون جذب نیروی انسانی است و بطور کامل و عمومی تاکنون این قانون انجام نشده است . لذا تصمیم اداره کل کارگزینی برعدم شمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی مصوب اسفند 1367 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر می رسد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 285
تاریخ تصویب : 1382/08/04
تاریخ ابلاغ : 1382/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برقراری حقوق وظیفه یا مستمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث اصلاح ماده 1 مصوبه بازنگری درگزینش رشته های هنر ، معماری و شهرسازی
