بستانکارسنداول ازاسنادمعارض ازهمه مزایای سندرسمی برخوردار است ودارنده سندبعدی معارض بایدبه دادگاه مراجعه نماید
رای شماره : 12- 17/2/1343
رای شورای عالی ثبت
زمین پلاک 1-947باسندرسمی به بیع قطع منتقل شد.خریداردرهمان دفترخانه ودرروزخرید،مبیع رانزدثالث به بیع شرط نهاد.بجای اینکه روی خلاصه معامله قطعی مهر"موردمعامله دربیع شرط است "زده شودمهر"مورد معامله دربیع شرط نیست "زده شد.
خریدارقطعی باسوءاستفاده ازاین جریان ،نسخه دوم خلاصه معامله رابه دایره مربوطه ارائه کردوسندمالکیت جدیدگرفت (ماده 33 نظامنامه دفتر اسنادرسمی )که درآن ذکری ازبیع شرط نشده است .سپس ملک رابه دیگری به بیع شرط دادونیزبرای بارسوم آنرابه بیع شرط نهاد.خلاصه معامله اخیردر دفتراملاک ثبت ولی به امضاءنرسید.
برای هرسه معامله شرطی اجرائیه صادرشد.درمقام صدورآگهی مزایده یک مبیع به نفع سه بستانکاربشرطی اداره اجراءپرسش کرد.
رای مورخ 17/2/43شورا:
آگهی هابایدباتوصیف اجمالی ملک موردمعامله باتوجه به خصوصیات مذکوردرگزارش انتشاریابد.
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - سندمالکیتی که خریدارقطعی به کیفیت مزبورگرفته است ومبنی براشتباه دفترخانه بوده است ظاهرانمیتواندازضمانت اجرائی ماده 22 قانون ثبت مستفایدباشدوبالتبع اسنادشرطی دوم وسوم که براساس آن صادر شده اندوفق مقررات تنظیم نشده وبه مقیاس ماده 1287قانون مدنی نمیتواند سندرسمی باشندتاتاب معارضه باسندشرطی نخست راپیداکندمع الوصف مراجع اداری ثبت درامثال اینگونه مواردواردتشخیص وتمیزسندرسمی ازسندغیر رسمی به ماخذماده 1287قانون مدنی نمیشوندوشایدبرای گشودن اینگونه گره ها بهترباشدکه دراصلاح قوانین ثبت اختیارات صریح شورای عالی ثبت داده شود0
دوم - چون اجراءاسنادمعارض بطوری که به نتیجه نهائی منتهی شود برای ادارات ثبت مقدورنیست صدوراجرائیه سندمعارض (یعنی غیرازسند اول )محل اشکال است .
سوم - چون اجراءکامل اجرائیه اسنادمعارض برای اداره ثبت مقدور نیست مطالبه حق الاجراء(نیم عشر)نیزقانونی نیست زیراحق الاجراءدرمورد امکان اجراءقابل وصول است نه درموردعدم امکان اجراء(رای 13).
چهارم -احاله بستانکارسنداول به دادگاه بهرصورت وبهرحال وبهر مقدار،مستلزم کاستن قدرت اجرائی سندرسمی لازم الاجراءمذکوراست وحال اینکه صدورسندبعدی معارض باسنداول قانون مجوزسلب هیچ مزیتی ازمزایای سندرسمی نخست نیست وملاک وروح قانون اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض هم مویدهمین نظراست ازهمین رودرآراءشماره 10-11وآراءدیگربعدی شورارویه جدیدی اتخاذکردوبستانکارسنداول ازاسنادمعارض راازهمه مزایای سندرسمی برخورداردانسته ودارنده سندبعدی معارض رابه دادگاه احاله کرد.
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 19-21
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1343/02/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت تنظیم دوسندمعارض ،عملیات اجرائی سند مقدم التاریخ ادامه پیدامیکندوصاحب سند موخر باید بدادگاه مراجعه نماید اگراجرائیه اجراءنشده وقابل اجراءنباشد،اصولانیم عشرتعلق نخواهدگرفت
