الزام به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم پزشکی - صدور پروانه ساخت عینک طبی با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است
تاریخ :27/2/1383 کلاسه پرونده : 79/115 ، 81/42 ، 82/602 ، 603 ، 614 ، 663 ، 665 ، 679 ، 676 شماره دادنامه : 56 الی64
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که بنحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی ازجمله ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور و تجدیدمجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره های مذکور ، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . بنابجهات فوق الذکر اولا بند 3 و قسمتهای ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) از دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد . ثانیا ، با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بلحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و شقوق مزبور مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
شماره هـ/79/115 11/3/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1ـ اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه ـ انجمن صنفی عینک سازان تهران 2ـ ماندانا محمدیان ـ محمدجواد سالمی ـ علی سیفی ـ زهره نجار سلیقه ـ سیداحمد شیرنگی ـ فریده سرکل دشتی ـ وحید خورشید ثابت .
موضوع شکایت و خـواسـته : 1ـ ابـطال بند3 و قسمـتهای ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 2ـ ابطال بند یک و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 سیصدوپنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور .
مقدمه : 1ـ اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک سازان تهران در دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند ، باعنایت به تکرار مفاد بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ک مورخ 13/12/1369 در دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواستار ابطال قسمتی از بند 3 دستورالعمل اخیرالذکر مبنی ( تهیه و ساخت عینکهای مربوط به عیوب انکساری و ابطال قسمتهای ( د ) ، ( و ) ، ( ه ) دستورالعمل موردنظر در شرایط محل ساخت و فروش عینک طبی در دفاتر کار اپتومتری و صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی به اپتومتریستها می باشیم . صدور دستورالعمل و بخشنامه و نحوه اشتغال بکار بینائی سنجها فقط در چهارچوب قانون و مقررات مربوط به اموردرمان و دارو توسط وزارت بهداشت می تواند قانونی باشد در حالی که شرح وظایف و نحوه اشتغال بکار حرفه عینک سازی در چهارچوب قانون نظام صنفی توسط وزارتین بازرگانی و کار و امور اجتماعی وضع می گردد . رای شماره 53 مورخ 3/4/1374 هیات عمومی دیوان عدالت باتوجه به اینکه حرفه عینک سازی جزء حرف پزشکی نمی باشد وضع دستورالعمل و مصوبه تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازان به چشم پزشکان را توسط وزارت بهداشت مخالف قوانین تشخیص داده است . لذا وضع دستورالعمل تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی که مشمول قانون نظام صنفی است به بینائی سنجها نیز مغایر با حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و درمان می باشد . بینائی سنجها ( اپتومتریستها ) آموزشهای خود را کاملا در راستای اهداف تربیت نیروی انسانی ماهر کمک متخصص در امور چشم پزشکی برای تعیین نمره چشم و خدمات چشم پزشکی درجه دوم سپری می نمایند و تخصص اصلی و تحصیلات دانشگاهی آنان ( تجویز عدسی عینک ) برای اصلاح عیوب انکساری چشم است و همانطور که عینک سازان حرفه فنی و تکنولوژیک خود را در چهارچوب قانون نظام صنفی بموجب دستورالعملهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی منبعث از مصوبه شماره 126156/ت22//ک مورخ 23/2/1370 کمیسیون امور زیربنائی و صنعت هیات دولت آموزش دیده و گواهینامه های استاندارد ملی و بین المللی حرفه عینک سازی را اخذ می نمایند ، در پایان بمنظور احقاق حقوق حقه یک صنف خدماتی فنی که بیش از 50 سال است که با توانائی کامل در خدمت ملت شریف ایران بوده ولی متاسفانه مدتی است که بواسطه مجوزهای غیر قانونی وزارت بهداشت برای ایجاد عینک فروشی در دفاتر کار و مطبها در حال اضمحلال می باشد استدعای ابطال موردشکایت را داریم .
دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121792/ح/ن مورخ 13/8/1382 اعلام داشته اند ، الف بند 14 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بطور صریح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته به پزشکی را درحیطه وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ذکر نموده است .
ب ـ تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1375 که اعلام می دارد ، کلیه شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که بنحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامائی ، توانبخشی ، فیزیوتراپی ، ساخت اندام مصنوعی ، ساخت عینک طبی و . . . ارائه می دهند صریحا ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به پزشکی اعلام نموده و تمدید پروانه اینگونه حرف را منوط بر شرایط کرده است که در مواد آن قانون و آئین نامه اجرائی آن بطور مبسوط شرح داده شده است . لازم به ذکر است که تصویب این قانون متاخر از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 53 می باشد .
ج ـ بنـد 16 و 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 تعیین ضوابط و نظارت و کنترل خدمات واحدهای بهداشتی و اعلام استانداردهای مربوطه را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واگذار نموده است .
د ـ مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در قسمت نقش و توانایی ها در بند 9 ساخت و ارائه عینک های طبی را وظیفه بینایی سنجها ( اپتومتریستها ) عنوان نموده است و در حال حاضر اپتومتریستها حدود بیش از یک ربع قرن بطور رسمی و با مجوز وزارت بهداشت اقدام به ساخت و تهیه عینک طبی می نمایند .
هـ ـ تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف دارای قانون خاص را از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف وابسته به پزشکی بوده و دارای قانون خاص می باشد . لذا با عنایت به نصوص قانونی مارالذکر ساخت عینک بعنوان حرفه وابسته به پزشکی و در حیطه وظایف اپتومتریست ( بینائی سنج ) بوده و صدور پروانه های مربوطه تحت این عنوان و به استناد قوانین مذکور دارای وجهه قانونی می باشد .
2ـ اپـتومتریستها نیز در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند ، هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور برخلاف قوانین جاری مملکت و بدون توجه به مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی نموده و به اتحادیه عینک سازان استانها اختیارات لازم جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی را اعطاء نمودند که به استناد دلایل حقوقی زیر و به دلیل مغایرت و تناقض مصوبه فوق الذکر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و خارج بودن از صلاحیت و حدود اختیارات آن هیات در دخالت در حرف وابسته به پزشکی از ریاست دیوان ابطال بند یک از ماده ( 2 ) مصوبه شماره ( 351 ) هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور درخصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی توسط اتحادیه عینک سازی استانها و تبصره ماده 2 و مواد 3 و 4 این مصوبه در خصوص تعیین ضوابط و شرایط در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی را خواهانم مقررات و قوانین حاکم
1ـ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ( 12/5/1375 )
الف ـ در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور قانونگذار ضمن احتساب ساخت عینک طبی در شمول این قانون که مخصوص و خاص جامعه پزشکی می باشد ، عینا و صراحتا از ساخت عینک طبی بعنوان حرفه وابسته به پزشکی در کنار سایر موسسات پزشکی مصرح در قانون سال 1334 با ذکر دفتر کار نام برده است و باتوجه به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی و مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی و بلحاظ قرار گرفتن مراکز ساخت عینک طبی در شمول این قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشد .
ب ـ در انـتهای تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم آمده است ( صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست ) بنابراین صدور و تجدید پروانه توسط اتحادیه عینک سازان استانها توجیه قانونی نخواهد داشت .
2ـ بند ( 14 ) از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367 صراحتا صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف وابسته به پزشکی را به وزارت بهداشت واگذار نموده است . بدین ترتیب صدور هرگونه پروانه در خصوص صاحبان حرف وابسته به پزشکی در صلاحیت و حوزه وظایف وزارت بهداشت و خارج از صلاحیت اتحادیه صنفی می باشد و مصوبه هیات عالی نظارت در خصوص اعطاء و تفویض اختیار به اتحادیه عینک سازان استانها درخصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی مغایر و نقض کننده حوزه اختیارات و وظایف وزارت بهداشت درخصوص صدور پروانه حرف وابسته به پزشکی ( بند 14 از ماده یکم قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ) و مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی می باشد .
3ـ در ماده ( 7 ) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی آمده است ( کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد ) با تصویب این ماده هیچگونه ابهامی بر اینکه ساخت عینک طبی از حرف وابسته به پزشکی می باشد باقی نگذاشته است . بنا بمراتب ابطال بند یک و تبصره ماده ( 2 ) و مادتین 3 و 4 مصوبه شماره 351 مورخ 12/10/1379 هیات عالی نظارت در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی موردتقاضا است .
مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3730/42 مورخ 1/9/1382 اعلام داشته اند ،
1ـ در رابـطه با ساخت و فروش عینک طبی توسط چشم پزشکان و اپتومتریستها در محل مطب ، معاونت وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نظریه خود عینک سازی را حرفه ای مجزا و مستقل از چشم پزشکی دانسته و صراحتا عنوان نموده باید ترتیبی داده شود تا از ساخت عینک توسط چشم پزشکان بطور جدی خودداری شود . با عنایت به موارد فوق و رای شماره 53 مورخ 3/4/1374 ، چشم پزشکان و اپتومتریستهایی که بخواهند نسبت به ساخت و فروش عینک طبی اقدام نمایند ، می باید با رعایت ضوابط مربوط به دریافت پروانه کسب ، موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با مراجعه به اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند . بنا بمراتب فوق رد درخواست شاکی مورد تقاضا و استدعای دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده انجمن صنفی عینک سازان تهران ، نماینده انجمن علمی اپتومتری ، نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ( وزارت بازرگانی ) و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 64
تاریخ تصویب : 1383/02/27
تاریخ ابلاغ : 1383/04/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجه مشخصه علامت خواهان با تصویر هرم با علامت درخواستی خوانده به اندازه ای شباهت دارند که موجب اشتباه مصرف کننده می شود اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد لذا تصویب اساسنامه سازمان حسابرسی بموجب تصویبنامه هیات وزیران خلاف قانون است
