×

دائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد

دائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد

دائرکردن-محل-کسب-و-پیشه-و-تجارت-در-محل-غیرتجاری-برای-وکالت-و-مطب-و-دفتراسنادرسمی-و-ازدواج-و-طلاق-و-دفتر-روزنامه-و-مجله-و-دفتر-مهندسی-مستلزم-مباشرت-خود-مالک-محل-میباشد-

وکیل



تاریخ 4/10/72 شماره دادنامه 171 کلاسه پرونده 72/165

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری درباب عدم جواز تخطی ازمندرجات پروانه ساختمانی ودائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت درمحل غیرتجاری توسط مالک یامستاجروصراحت منطوق قسمت آخرتبصره مذکورکه مقررداشته "...دائرکردن دفتروکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفترمهندسی وسیله مالک از نظراین قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود." مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک ومباشرت مستقیم اودراستفاده ازحق مذکوراست بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/72 شعبه ششم دیوان درپرونده کلاسه 72/463 که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می شود.
این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/72/165 29/2/73
تاریخ 4/10/72 شماره دادنامه 171 کلاسه پرونده 72/165
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای روح اله گشتاسبی
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 4و6دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1585-1586 موضوع شکایت آقای سلیم کریمی بطرفیت شهرداری منطقه 4تهران بخواسته خلاف قانون بودن رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 2-1 مورخ 19/1/70 چنین رای صادرنموده است : نظربه اینکه قسمت اخیرتبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصرح است ، دائرکردن دفتروکالت ومطب و دفتراسنادرسمی وازدواج وطلاق و دفترروزنامه و مجله ودفترمهندسی وسیله مالک ازنظراین قانون استفاده تجاری محسوب نمی شودوقیدوسیله مالک در تبصره مذکوراین نیست اگرمالک محل رابرای دفترازدواج و طلاق و سایرموارد مقرر درتبصره یادشده دراختیاردیگران قراردهد مفاد تبصره یادشده قابل اعمال نبوده وتبدیل به واحدصنفی تجاری گردد و چه اینکه تبصره مزبورمصرح است دفترخانه ودفتروکالت و....استفاده تجاری محسوب نمی شودوآراء کمیسیون ماده صدمبنی برتلقی نمودن دفترخانه شاکی بعنوان واحدتجاری و تعطیل آن برخلاف صراحت تبصره مرقوم است وارزش واعتبارقانونی ندارد. ثانیامدیرکل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ 7/10/66باتغییردفترخانه شاکی ودایرنمودن درپلاک مذکورموافقت کرده است ونظرباینکه قانون دفاتر اسنادرسمی اجازه تشکیل دفترخانه رابارعایت شرایط مقرردرآن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشورقرارداده ودراین قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره بصدورپروانه شهرداری ننموده است وباعنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت واردتشخیص وحکم به ابطال رای کمیسیون مورد شکایت واردتشخیص وحکم به ابطال رای کمیسیون موردشکایت وابقاء دفترخانه مزبورصادرواعلام می گردد.
ب - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/463موضوع شکایت روح اله گشتاسبی بطرفیت شهرداری منطقه 14تهران بخواسته اعتراض به آراء کمیسیونهای بدوی وتجدیدنظرماده صدبشرح دادنامه شماره 624-12/7/72 چنین رای صادرنموده است :شکایت شاکی به جهات ذیل واردنمی باشدزیرااولا قسمت اخیرتبصره بند24ماده 55 قانون شهرداریهامصرح است به اینکه دائر کردن دفتروکالت ومطب ودفتراسنادرسمی وازدواج وطلاق ودفترروزنامه و مجله ودفترمهندسی وسیله مالک ازنظراین قانون استفاده تجاری محسوب نمی شودوباعنایت به اینکه موضوع تبصره فوق الذکردرخصوص استفاده تجاری ومحل کسب وپیشه درمنطقه غیرتجاری است وقیددائرکردن دفتروکالت و..... به وسیله مالک ازنظراین قانون تجاری محسوب نمی گرددحاکی است که دائر کردن دفاترمذکورازطرف غیرمالک ولوتحت عنوان اجاره ازلحاظ این قانون تجاری محسوب می گرددوالاقیدمالک درقانون لغولازم می آمدو قانونگذارحکیم است ودرمقام بیان توجه به تمام قیودداشته است .ثانیا عنوان اینکه اجازه تاسیس وتغییرمحل دفترخانه براساس قانون دفاتراسناد رسمی قانون سردفتران ودفتریاران مصوب 20/4/54 باسازمان ثبت اسنادو املاک می باشدوچون ثبت اجازه داده است دیگرشهرداری مجازبه جلوگیری نیست فاقدوجهه قانونی است زیرابراساس تبصره بند24ماده 55 قانون شهرداری ،شهرداریهاموظف گردیده انددرمناطق مسکونی ازدائرکردن شغلهاو صنوفی که جنبه تجاری داردجلوگیری نمایندومراتب رادرکمیسیون های ماده صد مطرح نمایندواجازه ثبت مثبت عدم تجاری واحدمزبوریاتجاری بودن منطقه نیست .اجازه برثبت صرفاناظربه موردازاختیارات ووظایف محوله به ثبت می باشدوهیچگونه الزامی برای شهرداری درمحدوده اختیاراتی که بموجب قانون به عهده شهرداری گذاشته شده است نمی گردد.ثانیاماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2/10/66مجلس محترم شورای اسلامی مبنی براینکه فعالیت شغلی پزشکان وصاحبان حرفه وابسته درساختمانهای مسکونی وتجاری ملکی واجاره ای بلامانع است نشانگراین است که ادامه فعالیت مطب پزشکی درمناطق مسکونی ازطرف غیرمالک مجازنبوده است که اقدام به تصویب این ماده واحده گردیده است والادرصورت مجازبودن نیازبه تصویب قانون جدید واخذاجازه ازقانونگذارنبوده است وبعبارتی این ماده ناسخ تبصره بند24 ماده 55 قانون شهرداریهادرخصوص دفترمطب می باشددرنتیجه سایرقسمتهای تبصره مزبوربه قوت خودباقی است بنابراین شکایت شاکی غیرواردورای به رد آن صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
روزنامه رسمی 5/6/1373 شماره 14409

5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 171

تاریخ تصویب : 1372/10/04

تاریخ ابلاغ : 1373/06/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.