اگربعدازفسخ معامله شرطی بین طرفین راجع به اشتباه درمحاسبه اختلاف باشد رفع اختلاف بادادگاه است
رای شماره : 18 - 15/7/1344
رای شورای عالی ثبت
اجرائیه سندشرطی صادرشدسپس مدیون دین خودرابرابرصورت حساب حسابداری ثبت درصندوق ثبت تودیع کردومعامله شرطی وسیله اجراءثبت در دفترخانه فسخ شد.بستانکاروقتی که برای گرفتن طلب خودبصندوق مراجعه کرد معلوم گردیدکه موقع محاسبه بدهی مدیون بضرردائن اشتباه کرده اندودرنتیجه مقداری ازطلب اوونیم عشراجرائی باقی است ودرواقع فسخ سندشرطی برابر مقررات وقانون صورت نگرفته است .
ازطرف دیگرمدیون بعدازفسخ مزبورملک خودرانزدثالثی برای باردوم بیع شرط نهادکه آنهم منتهی به صدوراجرائیه شدوبه مرحله صدورسندانتقال اجرائی رسیدولی بعلت توجه به اشتباه بالاپرسش شد.
رای مورخ 15/7/44شورا:
"اگربعدازفسخ معامله شرطی بین طرفین راجع به اشتباه درمحاسبه اختلاف باشدرفع اختلاف بادادگاه است ".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - مقصودازرای این است که هرگاه مدیون طوعابقیه بدهی رابدهد اختلاف مرتفع است وگرنه اختلاف محقق شده ورفع اختلاف بادادگاه خواهدبود وفسخ سندشرطی اول بصورتی که واقع بشده است معتبراست مگراینکه دادگاه آن راازاعتبارساقط کند.بالتبع وبراساس اعتبارفسخ ،سندشرطی دوم هم اعتبارداردوبایدبراساس عملیات اجرائی سندشرطی دوم ،سندانتقال اجرایی هم صادرگردد.
دوم - مطابق رای بالاتبعادولت هم برای وصول نیم عشرمانده باید به دادگاه مراجعه کند.
سوم - اگرماده 69قانون ثت وبخشنامه 6775-5677 مورخ 28/2/1342 (رک .رای 9-10)رعایت میشدمجالی برای تنظیم سندشرطی دوم بصورت سند معارض دربین نبودبهرحال ثبت فسخ موافق قانون نبوده وبه مقیاس ماده 1287 قانون مدنی رسمی نیست وبااین ترتیب فسخ مبنی براشتباه درمحاسبه اثری نداردودرنتیجه هنوزسندشرطی اول اعتباری راکه ازحین تنظیم داشته محفوظ داشته وازمزایای سندرسمی (ماده 92-93قانون ثبت )برخورداراست ودائن میتواندبه استنادآن باقی طلب خودراوصول کندودولت هم میتواندبدون مراجعه به دادگاه مانده نیم عشراجرائی رااستیفاءنماید.
ممکن است گفته شودکه دفترخانه طبق ماده 69قانون ثبت پس ازملاحظه قبض صندوق اقدام به فسخ کرده واقدامی برخلاف قانون نکرده است وحسابداری ثبت هم درمحاسبه بدهی اقدامی برخلاف قانون نکرده است زیرااشتباه حسابداری اشتباه حکمی نیست (تامخالفتی باقانون شده باشد)بلکه اشتباه موضوعی است که درمیزان طلب به خطارفته است واین مقدارازاشتباه را مخالفت باقانون نمی گویندبنابراین درثبت فسخ سندشرطی اول اقدام خلاف قانون (به معنی اصطلاحی آن )صورت نگرفته است پس ثبت فسخ طبق مواد1284- 1287قانون مدنی سندرسمی است .
باقبول این نظربایدگفت :دراین صورت بین دلالت ثبت فسخ (که یک سند رسمی به ماخذماده 1284قانون مدنی است )ودلالت سندشرطی اول ،تعارض وجود داردوسندشرطی اول کماکان به اعتبارخودباقی است وذینفع درسندمعارض موخر(که همان صاحب سندشرطی دوم است )بایدبه دادگاه مراجعه کند(رای 10- 11-14)زیراصدورسندرسمی معارض ،سالب اعتبارسندرسمی مقدم نیست . توضیح تعارض :به حسب اقتضاءدلالت سندشرطی اول ،مقداری ازطلب ونیم عشر اجرائی باقی مانده است ولی به حسب اقتضاءدلالت ثبت فسخ ،تمام طلب ونیم عشرپرداخته شده است این معنی تعارض .
چهارم - طبق ماده 25مکررقانون ثبت رفع اشتباهی که درتنظیم اسناد رسمی واقع میشودوصدوردستورلازم باشورای عالی ثبت است ،درمانحن فیه در ثبت فسخ بهرحال اشتباهی رخ داده است آیاشوراصالح به رفع اشتباه وصدور دستورلازم دراین موردمیباشد:
هرگاه عطف عبارت (وتطبیق مفادآنهاباقوانین )به عبارت (درتنظیم اسناد)عطف تفسیری باشدصلاحیت شورامحدودبه رفع اشتباهات حکمی خواهد بود.ودرمانحن فیه اشتباه حکمی رخ نداده است ولی عطف تفسیری خلاف اغلب درمحاورات است بنابراین دررفع اشتباه موضوعی اسنادرسمی هم صلاحیت دارد اشکال دراین است که عملاشوراازاختیارقانونی صدرماده 25مکررقانون ثبت بندرت استفاده میکندبطوری که هنوزرویه ای بوجودنیامده است وعملادر مواردوقوع اشتباه حکمی وموضوعی دراسنادرسمی ذینفع به دادگاه احاله میشود مصالح عمومی اقتضاءداردکه دراصلاح قوانین ثبت قانونگذاربالصراحه حدود صلاحیت شورارادرمواردوقوع اشتباهات حکمی موضوعی دراسنادرسمی بیان کند.درهرحال به مقتضای اصول ادامه عملیات اجرائی سندشرطی دوم جائزنبوده وذینفع سندشرطی دوم بایدبه دادگاه مراجعه کند.دینفع سندشرطی اول هم میتواندبه استنادسندخودباقی طلب راوصول کندودولت هم نیم عشرخودرا ازمدیون بگیردوقوع اشتباه درحسابداری ونیزثبت فسخ سندشرطی اول که آنهم بدنبال همان اشتباه بوده است قانوناازعوامل سلب اعتبارسندرسمی اول نمی تواندباشدورافع مسئولیت ماموران دولت دربرابرآن نخواهدبود(ماده 73 قانون ثبت برای همه ماموران ثبت ودولت تکلیفی پیش بینی کرده است که که رفع آن تکلیف به دلیل قاطع نیازمنداست وصدورسندمعارض موخر،تکلیف مذکوررارفع نمیکند).
(نظیررای 19)
مرجع :آراءشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 30-33
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگردوی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 18
تاریخ تصویب : 1344/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت وجودتعارض درمتن دوسندمتعارض ،ذینفع بایدبه دادگاه مراجعه نماید اگربراثراشتباه درحساب میزان بدهی بضرردائن ،سندشرطی دردفترخانه فسخ شودواین اشتباه ازطرف کارکنان ثبت باشد،اداره اجرادررفع آن باید اقدام وطلب بستانکارراوصول نماید
