ابطال بخشنامه وزارت نیرو - تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد
شماره دادنامه : 83 تاریخ :10/3/1383 کلاسه پرونده :79/208
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند ( ج ) ماده 133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( تعرفه های آب بهاء ، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد . ) نظر به اینکه تسری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص نرخ آب بهاء به تاریخ قبل از تصویب آن با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد . بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نیرو به عنوان شرکت آب و فاضلاب یزد که متضمن اعمال مصوبه شورای اسلامی شهر از ابتدای سال 1379 است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره هـ/79/208 30/3/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای حسن گلکار .
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 100/20/50150 مورخ 10/8/1379 وزارت نیرو .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، اینجانب مشترک شماره 4470104 شرکت آب و فاضلاب استان یزد نظر به اینکه با عنایت به قبض مصرفی مورخ 11/11/1378 الی 13/2/1379 که به مدت 92 روز آب بهاء را 50373 ریال جهت مصرف 114متر مکعب از قرار هر متر مکعبی 470 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 1710 ریال و طی قبض مصرفی مورخ 13/2/1379 الی 12/5/1379 به مدت 92 روز آب بهاء را 214580 جهت مصرف 157 مترمکعب از قرار هر متر مکعبی 1370 ریال و عوارض شهرداری را برای مدت مذکور 6663 ریال خواستار گردیده است به فاصله 3ماه قیمت آب از افزایش 300% و عوارض شهرداری هم از افزایش 400% برخوردار است و با مراجعه به سازمان آب مسئولیت موضوع را متوجه بخشنامه می نمایند ، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوطه را دارم .
1ـ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11282/1 مورخ 21/1/1379 اعلام داشته اند ، با عنایت به بند ( ط ) تبصره 44 قانون بودجه کل کشور در سال 1379 جهت تعیین نرخ آب بهاء در هر شهر در چهارچوب ضوابط شورای عالی اقتصادی کمیته ای متشکل از نمایندگان منتخب شورا در هر استان تشکیل تا براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب نرخها را به تصویب رسانده و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد . لیکن این امر به علت اولین سال اجراء با تاخیر زمانی روبرو بوده و لذا این شرکت جهت امکان استمرار خدمات تامین و توزیع آب شهری قبوض آب بها را در دور دوم سال 1379 براساس پی نویس وزیر نیرو به صورت علی الحساب به طور میانگین جهت هر مترمکعب آب 400ریال افزایش داده است که با توجه به عدم رعایت الگوی مصرف و حتی دو برابر الگوی مصرف ( 5/22 مترمکعب در هر ماه ) شامل نرخ تصاعدی گردیده و قبض با ذکر علی الحساب بودن صادر گردیده است . شایان ذکر است در پایان دور دوم شورای اسلامی شهر یزد نرخ قطعی آب را اعلام ، وزیر نیرو آن را ابلاغ نموده که براساس آن عمل می گردد و در خصوص دور اول و دوم نیز برهمین مبنا با مشترک تسویه حساب می شود .
2ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7491 مورخ 20/2/1383 اعلام داشته اند ، براساس ضوابط و مقررات وقت به استناد بند ( ج ) ماده133 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( قبل از اصلاح ) می بایست شورای اقتصاد چارچوب ضوابط و سقف تعرفه های آب بهاء حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب را مشخص وسپس تعرفه های مربوط به هر شهر با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب توسط شورا ی اسلامی آن شهر تعیین و توسط وزارت نیرو جهت اجراء به شرکت مربوطه ابلاغ گردد .لذا شورای اقتصاد در جلسه مورخ 10/2/1379 چارچوب مربوطه را تصویب و طی نامه شماره312/34 مورخ 26/2/1379 به این وزارت ابلاغ نمود که براساس بند ( ب ) تصویبنامه مذکور افزایش قیمت خدمات آب و فاضلاب بیش از سقف های تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها بیش از سقف های تعیین شده در مورد طرحهای جدید آبرسانی به شهرها و مراکز صنعتی با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تایید وزیرنیرو مجاز گردیده بنابراین براساس ماده قانونی فوق الذکر و ضوابط تعیین شده از سوی شورای اقتصاد با لحاظ نمودن هزینه های بهره برداری از طرح انتقال آب زاینده رود به یزد ، شورای اسلامی شهر یزد در جلسه مورخ 18/7/1379 بهای 650 ریال برای هر مترمکعب آب را تعیین و طی نامه شماره 1609 مورخ 19/7/1379 به این وزارتخانه ابلاغ نموده و وزارت نیرو نیز ضمن تایید این مبلغ بعنوان میانگین نرخ آب بهای مصرف کنندگان مختلف طی نامه شماره100/20/50150 مورخ 10/8/1379 به شرکت آب وفاضلاب استان یزد اعلام نموده است که جدول نرخهای آب را برای طبقات مختلف براساس میانگین فوق الذکر تهیه و به اطلاع کلیه مشترکین رسانده و در جهت اصلاح صورتحسابهای علی الحساب افراد اقدام نماید ، حال ممکن است در یک نگاه اجمالی و مقایسه فیش های آب مشترکین محترم این تصور به وجود آید که افزایش قیمت آب بهاء بر خلاف ماده ( 5 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است ، لذا مزید استحضار اعلام می نماید در خصوص طرحهائی مشابه طرح انتقال آب زاینده رود به یزد که تا قبل از اجرای طرح چنین خدماتی ارائه نمی شده و بهای خدمات در زمان بهره برداری از طرح و برای اولین بار تعیین می گردد .از آن تاریخ به بعد افزایش قیمت می بایست در چارچوب ماده قانونی فوق الذکر صورت گیرد بنابراین مقایسه انجام شده توسط شاکی قیاس مع الفارق است کما اینکه شورای اقتصاد نیز با اعتقاد به این موضوع تعیین بهای خدمات مربوط به اینگونه طرحها را برعهده شورای اسلامی شهر مربوطه قرار داده است تا با بررسی کلیه جوانب امر اعم از هزینه های اجرای طرح و غیره نرخ مربوطه را تعیین نماید . ضمنا براساس مصوبه شماره 197/م/34 مورخ 26/12/1376 شورای اقتصاد مبلغی تحت عنوان عوارض شهرداری به میزان 3% کل آب بهاء از مصرف کنندگان اخذ گردیده است .علی ایحال با عنایت به موارد فوق ملاحظه می فرمایند که وزارت نیرو براساس ضوابط ابلاغی اقدام و هیچگونه تخطی نسبت به آنها نداشته است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 83
تاریخ تصویب : 1383/03/10
تاریخ ابلاغ : 1383/04/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران به تصویب قوه مقننه رسیده و هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور نیز اختصاص به قوه مقننه دارد
