سند اجاره رسمی مقدم بر سند اجاره عادی مادامیکه فسخ نشده معتبر است و ذینفع باید به دادگاه مراجعه نماید
رای شماره : 21 - 11/4/1345
رای شورای عالی ثبت
درسندرسمی اجاره مقررشدکه پس ازانقضا موعد اجاره اجرت المثل به ماخذ اجرت المسمی داده شود . موجر برای دریافت اجرت المسمی اجراییه صادر کرد و بدهکار بصدور آن اعتراض داد و رد شد . طرفین درمرحله رسیدگی هیات تجدیدنظراجرایی اقرارکردندکه پس از انقضا موعد اجاره سندرسمی یک سند عادی اجاره برای مدت معین بین طرفین تنظیم شده است . اما موجر علاوه میکرد که به استناد سندرسمی اجاره اجرت المثل ایام بعد از موعد مذکور در اجاره نامه عادی راخواسته است .
هیات تجدیدنظراجرایی اجاره نامه عادی را قاطع تعهدات سندرسمی اجاره شمرد و با اقرار مزبور از طرف موجر ، تعهد جدید را مزیل تعهد قدیم ( راجع به اجرت المثل ) تلقی کرد و صدور اجراییه برای وصول اجرت المثل را خلاف مقررات دانست و دستورخودداری ازعملیات اجرایی را داد.
براثراعتراض موجربه این رای درتاریخ 11/4/45 شورا رای داد :
"چون سنداجاره نامه رسمی از ناحیه طرفین مطابق مقررات قانونی در دفاتر اسنادرسمی مربوطه ابطال نگردیده است بنابراین اجراییه صادرشده قابل اجرااست و متضرر میتواند به دادگاه صالح مراجعه کند".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - فسخ عقداجاره تشریفات قانونی مخصوص ندارد و باید درحدود مواد قانون مالک و مستاجرسال 1339 و مواد اجاره قانون مدنی و ماده 26 نظامنامه قانون دفاتراسناد رسمی ( با لحاظ ماده 4 قانون مالک و مستاجر سال 1339) فسخ بعمل آید و توافق طرفین بشرخی که در بالاواقع شده ازآن حیث که باقرار طرفین ثابت شده کافی برای فسخ اجاره اول (که در سندرسمی منعکس شده بود) بنظرمیرسد مضافا بر اینکه سندعادی که مورد اقرار واقع شده باشد به استناد بند یک ماده 1291 قانون مدنی اعتبارسندرسمی را دارد و این اعتبار بصورت ماده 92 قانون ثبت خواهدبود.
نتیجه - به استنادرسمی اجاره نمی بایست اجراییه صادر میشد ولی اکنون که صادرشده باید معترض بصدوراجراییه طبق ماده یک قانون 27/6/22 به دادگاه مراجعه کند و رای هیات تجدیدنظر از جهت اینکه ازصلاحیت خود خارج و وارد صلاحیت دادگاه شده درست نیست .
دوم - دستورخودداری از عملیات اجرایی نیز با توجه بماده 5 قانون 27/7/1322 در صلاحیت دادگاه بوده است نه درصلاحیت هیات تجدید نظر اجرایی .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 36-37
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 21
تاریخ تصویب : 1345/04/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قراردادمتضمن اعطاحقی است که به شاکی داده شده به منظوراستیفا طلب خودبابت مخارجی که برای تجدیدساختمان کرده است درتوقیف اموال اجرائیه موضوع سندذمه ای ،معترض شخص ثالث که دلیل مالکیت آن سندعادی است بایدبه دادگاه مراجعه نماید
