ابطال مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه های شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن
تاریخ :24/3/1383 کلاسه پرونده :82/307 شماره دادنامه : 101 ،102
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - حکم مقرر در ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر 10% در سال است و دلالتی برجواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از 10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از 10% و نتیجتا تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد . بنابراین مصوبات مورد اعتراض درحدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابـطال می گردد .
ب - نـظر بـه ایـنکه مفاد بخشـنامه شماره 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف و ب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است ، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی باشد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره :82/618و 307 14/4/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : 1ـ آقای سیدمرتضی میرقادری 2ـ سازمان بازرسی کل کشور .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ 21/12/1381 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش نرخ تلفن .
مقـدمه :1ـ آقای سیـدمرتضی میـرقـادری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ، بموجب ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 حداکثر افزایش قیمت مجاز برای خدمات دولتی درهرسال در طول سالهای اجرای برنامه سوم ( فروردین 1379 تا پایان سال1383 ) 10% می باشد . اخیرا و از 1/12/1381 تعرفه خدمات مخابراتی توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن برای یک دوره زمانی خاص در شبانه روز یعنی ساعت 8 صبح تا یک بعدازظهر بیش از 64% و برای فاصله زمانی 13 تا 21 شب 30% افزایش داده است . نحوه محاسبه بدین شرح است : الف - تا قبل از افزایش قیمت مذکور برای ساعات مذکور نرخ مکالمه برای هر سه دقیقه معادل تقریبی 36 ریال بود .
ب - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش یافت که هر پالس سه دقیقه ای ، مبدل به 75/1 دقیقه یعنی یک دقیقه و چهل و پنج ثانیه کاهش یافته است . یعنی بابت هر ثانیه 32% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور بجای 10% ، 64% افزایش یافت که شش و نیم برابر رقم مجاز از سوی قانونگذار است . برای ساعات 13 تا 21 نیز نرخ مکالمه 30% افزایش یافته است .
ج - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه سال 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب افزایش یافت که هر پالس سه دقیقه ای ، مبدل به 25/2 دقیقه یعنی دو دقیقه و پانزده ثانیه کاهش یافته است . یعنی بابت هرثانیه 26% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور به جای 10% بیش از 30% افزایش یافت که سه برابر رقم مجاز از سوی قانونگذار است . برای ساعات 21 تا 8 صبح نرخ مکالمه 7/4% کاهش یافته است .
د - نرخ تعرفه خدمات مخابراتی از اول اسفندماه 1381 برای ساعات مذکور بدین ترتیب کاهش یافت که هرپالس 3دقیقه ای مبدل به 3 دقیقه و 9ثانیه افزایش یافته است . یعنی بابت هرثانیه 186% ریال به عبارت دیگر نرخ تعرفه خدمات مخابراتی در ساعات مذکور تنها و فقط 7/4% کاهش داده شده است . درحالی که با تبلیغات انبوه و حجیم و غیرواقعی سعی برآن بوده تا به همگان تلقین شود که نه تنها نرخها طبق قانون افزایش یافته و قانون رعایت شده و نرخ را ارزان کرده اند مسئولان شرکت مخابرات این امر را مستند به مصوبه شورای اقتصاد دانسته و ادعا کرده اند که مجوز صادره از شورای اقتصاد برای افزایش قیمت تعرفه خدمات مخابراتی متوسط افزایش 10% بوده و آنان با تقسیم شبانه روز به سه قسمت و کاهش تعرفه در ساعات شب سقف 10% مجاز در قانون برنامه سوم توسعه را رعایت کرده اند درصورتی که قانونگذار چنین اجازه ای نداده است . باتوجه به اینکه اقدامات فوق الذکر و مصوبه شورای اقتصاد و اقدامات وزارت پست و تلگراف و تلفن برخلاف نص صریح ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد ، ابطال کلیه مصوبات و بخشنامه های شورای اقتصاد و وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای مخابراتی در این خصوص را تقاضا دارد .
2ـ معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی به شماره 8931/4 مورخ 7/4/1382 اعلام داشته اند ، شورای اقتصاد در مصوبات مربوط به افزایش تعرفه خدمات مخابراتی مجموع متوسط میزان افزایش خدمات مخابراتی را پایه تصمیم گیری قرارداده است که مغایر ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه است . در شرکت مخابرات ایران با مستمسک قراردادن مصوبه شورای اقتصاد و با شیوه محاسبه میانگین ابداعی به روش مارالذکر در ارائه بعضی خدمات ، اجحاف زیادی بر مشترکین تلفن شهری در سال 1382 بعمل آمده است . علاوه بر تعرفه های خدمات مخابراتی به استناد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب 22/10/1381 ، 5% بابت مالیات و 1% بابت عوارض از کلیه خدمات مخابراتی از مشتریان دریافت می شود که با مفاد قانون مذکور منافات دارد . زیرا در اصلاحیه مذکور قانونگذار ، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موردنظر نموده است نه استفاده کنندگان از خدمات را که برای رفع این مغایرتها ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شورای اقتصادی و بخشنامه های شماره 28595/101 مورخ6/12/1381 و 30087/101 مورخ21/12/1381 شرکت مخابرات ایران موردتقاضا می باشد .
1ـ الف - سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پاسخ به شکایت آقای میرقادری مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 95543/34 مورخ 8/6/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد نموده است . در نامه مذکور آمده است ،
1ـ به دنبال فرمان مقام معظم رهبری در زمینه مهار افزایش قیمتها و تصمیم هیات وزیران در این خصوص و همچنین مصوبه شماره 23410/34 مورخ 15/2/1382 موضوع لزوم بررسی ستاد بررسی و کنترل قیمتها ، مصوبات شورای اقتصاد در مورد تعیین قیمت کالاها و خدمات دولتی مورد بازبینی قرار گرفت که در جریان این امر مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ 18/12/1381 شورای اقتصاد نیز بررسی شده و دبیر ستاد مذکور طی نامه شماره 6612/1 مورخ 16/4/1382 همراه با جداول مربوط در زمینه نرخهای تصویبی تعرفه های مخابراتی و لازم الاجراء بودن تصمیمات اتخاذ شده ستاد ، حسب بند ( 5 ) تصویبنامه شماره 19175/ت28836هـ مورخ 21/4/1382 هیات وزیران مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد خودبخود موقوف الاجراء شده و درخواست شاکی در خصوص لغو آن موضوعیت ندارد . مصوبه موردبحث ، متوسط افزایش نرخ تعرفه را در قالب قانون به گونه ای تعیین نموده که از حد 10% تجاوز ننماید و چنانچه در توزیع این 10% افزایش بین خدمات مختلف از سوی دستگاه مجری ، بنحوی عمل شده که نرخ برخی از خدمات بیش از 10% افزایش یافته و نرخ بعضی دیگر با کاهش روبرو بوده و یا بین 0 تا 10% تجاوز ننماید آیا به زعم شاکی ، می توان مصداق فرار از قانون و یا نیرنگ قانونی را برای آن قائل شد؟ باعنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است .
ب - مدیرکل دفتر حقوقی وزارت پس و تلگراف و تلفن در پاسخ شکایت آقای سیدمرتضی میرقادری مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2832/403 مورخ 18/4/1382 دفتر بررسیهای فنی و اقتصادی و تعرفه های مخابراتی شرکت مخابرات نموده است . در این نامه آمده ، تعرفه های خدمات مخابراتی فقط به ارتباطات شهری محدود نمی شود بلکه قیمت گذاری کلیه خدمات مخابراتی را شامل می گردد . در نظام جدید تعرفه های خدمات مخابراتی قیمت مکالمات تلفن بین الملل تا سقف 70% و تعرفه های ارتباطات بین شهری به میزان 15% در مجموع نسبت به قبل از مصوبه اسفند1381 شورای اقتصادی کاهش داشته است . تعرفه ارتباطات شهری در ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزانترین نرخ ممکن را دارا می باشد . به همین جهت مکالمات شهری از حجم بسیار سنگینی در شبکه برخوردار شده که این موردعدم توازن ترافیک را بوجود آورده و بر کیفیت ارائه سایر خدمات مخابراتی همانند ارتباطات بین شهری و بین المللی تاثیر سوء گذاشته است . ناچارا باتوجه به افزایش میزان عدم موفقیت مکالمات در شبکه ، شرکت مخابرات ایران موظف به ارائه نظام جدید قیمت گذاری شده است .
2ـ الف - سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ شکایت سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره 164404/1602 مورخ25/9/1382 و 167348/1602 مورخ 17/10/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 16444/34 مورخ2/9/1382 دبیرخانه شورای اقتصاد و تصویر نامه شماره 167348/90 مورخ 10/10/1382 دفتر امور پست و مخابرات اعلام داشته اند درخصوص بند آخر شکایت در رابطه با اخذ مالیات و عوارض توسط شرکت مخابرات ایران از استفاده کنندگان خدمات آن شرکت به استحضار می رساند چون طبق مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر است ( تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده( 3 ) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ( 4 ) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند . . . ) خریداران کالا یا خدمات مکلف به پرداخت مالیات و عوارض موضوع گردیده اند و از این بابت تکلیفی متوجه شرکت مخابرات ایران نیست . در نامه دفتر امور پست و مخابرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آمده است ، تعرفه خدمات مخابراتی شامل دو دسته خدمات پالس پذیر و خدمات غیروابسته به پالس می باشد .
الف - سابقه موضوع طرح برنامه سوم توسعه ، تعرفه کلیه خدمات غیروابسته به پالس یا ثابت مانده و یا براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با کاهش روبرو بوده است .
1ـ تعرفه خدمات پالس پذیر که اهم آن عبارت هستند از خدمات تلفن شهری و بین شهری در شبکه تلفن ثابت و نیز تلفن همراه ، برای نخستین بار در برنامه سوم توسعه در اواخر سال 1380 شورای اقتصاد با افزایش 10% نرخ پالس از 2/35 ریال به 7/38 ریال موافقت نموده .
2ـ یـکی از روشهای موثر در افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات شبکه مخابراتی ، توزیع یکنواخت ترافیک از طریق وضع تعرفه های ترجیحی می باشد که این امر باعث افزایش میزان موفقیت مکالمات شده و رضایت مشتریان را فراهم آورده با عنایت به این امر و با توجه به نامتناسب بودن تعرفه های مخابراتی ، شورای اقتصاد ، همزمان با مجوز افزایش 10% نرخ پالس و در همان مصوبه ( 6/11/1380 ) وزارت پست و تلگراف و تلفن را مکلف به اصلاح نظام تعرفه ها نموده و هرگونه افزایشهای بعدی تعرفه پالس را منوط به این اقدام دانست .باتوجه به تکلیف شورای اقتصاد ، کارشناسان دستگاه اجرائی ، بررسی ها و مطالعات وسیعی را که از قبل در رابطه با نظام تعرفه ای کشورهای مختلف آغاز کرده بودند ، به انجام رسانده و در شهریور ماه 1381 ، نظام جدید قیمت گذاری خدمات مخابراتی شامل دلایل لزوم تغییر نظام و مبانی اصلاح نظام به شورای اقتصاد تسلیم شده تنوع خدمات مخابراتی و عدم وابستگی بسیاری از آنها به نرخ پالس باتوجه به اینکه براساس نظام پیشنهادی ، تغییرات بنیادی در اصول تعرفه های مخابراتی پیش بینی شده بود ( ازجمله تعرفه محدوده زمانی در مکالمات شهری و تخفیف در روزهای تعطیل رسمی و ساعات خاص از شبانه روز ، تقلیل منطقه های مکانی در مکالمات بین شهری و کاهش قابل توجه نرخ مکالمات بین شهری و بین المللی ) و اجرای موفق این نظام نیاز به زمان کافی برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و تغییر رفتار آنان داشت ، مقرر شد اجرای نظام به صورت مرحله ای انجام شود . در مرحله نخست ، میانگین قیمت خدمات به میزان 10% مجاز در قانون برنامه سوم افزایش یابد و در مراحل بعدی پس از اطلاع رسانی به مشتریان ، نظام جدید به صورت گام به گام به اجرا درآید . مصوبه شماره5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد در راستای تحقق مرحله نخست اصلاح نظام می باشد ، همانطور که ملاحظه می شود علیرغم مصوبه های قبلی موضوع آن افزایش 10% نرخ پالس نیست . بلکه افزایش متوسط 10% قیمت تعرفه خدمات نسبت به متوسط قیمت تعرفه های موردعمل می باشد . درنظام جدید قیمت تعرفه های مکالمات برحسب دقیقه ( و نه پالس ) محاسبه شده و مفهوم پالس صرفا به واسطه خدماتی که تعرفه آنها برحسب تعداد معین پالس محاسبه می شود حفظ شده است . اصولا به منظور مقایسه تعرفه خدمات مخابراتی در سطح جهان و بین کشورهای مختلف ( سه دقیقه مکالمه شهری ) یکی از شاخص ها است ولی هیچ مبنای علمی یا قانونی دال بر معادل بودن یک پالس به سه دقیقه زمان وجود ندارد و این مفهوم در نظام جدید مخابراتی تعریف نشده است . از نظر این دفتر نرخهای اعلام شده توسط کار گروه موضوع مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 شورای اقتصاد
1ـ قانونی است ، زیرا توسط کار گروه مصوبه شورای اقتصاد تعیین شده است .
2ـ مـوردتایید است زیـرا به دلایل پیش گفته ، اصلاح نظام تعرفه ای در مخابرات یک ضرورت می باشد . بنابراین ابطال مصوبه شماره 5455/م103/ مورخ18/12/1381 باعث لغو تعرفه ها نیست زیرا در مصوبه ذکری از تعرفه ها بعمل نیامده است بلکه مشروعیت و قانونی بودن کار گروه موضوع بند ( یک ) مصوبه را باطل می نماید . لذا این دفتر ابطال مصوبه و بخشنامه های مورد شکایت را به مصلحت نمی داند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 102
تاریخ تصویب : 1383/03/24
تاریخ ابلاغ : 1383/05/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بازنشستگی اجباری مشمولین قانون تامین اجتماعی با 30سال سابقه خدمت خلاف مقررات است تصویبنامه در مورد تبدیل روستای باروق به شهر