صدوراجرائیه باستناد قبض اقساطی بااقرار قبلی بوصول آن ، محتاج به اظهارنظرقضائی است
رای شماره : 24 - 18/11/1345
رای شورای عالی ثبت
بستانکارشرطی چهارسند،سه اجراییه صادرکرد.درهرسه تقاضانامه اجراییه موردمطالبه رابه عنوان "بقیه طلب "خودتوصیف نمود.
بعدابه استنادپنج برگ قبوض اقساطی که دردست داشت وراجع به همان اسنادشرطی بالابودتقاضای صدوراجراییه مبلغ قبوض اقساطی راکرد.
دفترخانه درصدوراجراییه ازاین جهت مرددبودکه ازیکطرف داین با ذکر"بقیه طلب "بشرح بالادرواقع اقراربه وصول آن قسمت ازطلب که موضوع سه اجراییه بالانبوده است کرده است وازطرف دیگروجودقبوض اقساطی درید داین اماره بقاطلبی است که موضوع قبوض مزبوراست وبین این اماره واقرار مذکورتعارض وجوددارد.مدیون هم بقاطلب موضوع قبوض اقساطی رانفی کرد.
رای مورخ 18/11/45شورا:
"موضوع محتاج به اعمال نظرقضایی است ذینفع میتواندبه دادگاه صلاحیتدارمراجعه کند".
* سابقه *
شرح - دراین موردبین سندرسمی متضمن اقراربستانکاربه حصرطلب خویش درمبلغ مذکوردرسه تقاضانامه اجراییه وقبوض اقساطی راجع به اسناد شرطی وی ازنظردلالت واقتضاتعارض وتهافت وجودداردوترجیح جانب یکی از طرفین تعارض بدون رسیدگی قضایی واعمال نظرقضایی مقدورنیست .
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 40
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 24
تاریخ تصویب : 1345/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اموالی که تحت یدقانونی مدیون باشد،قابل توقیف است باتوجه به ماده 71 نظامنامه اجراءپس ازابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، برنقل وانتقال آن مال اثری مترتب نیست
