×

درصورتی که مازاد مورد معاملات سند شرطی اول و دوم در ازاء طلب ثالث توقیف شده باشدهمینکه معاملات سندشرطی مزبورفسخ شود تمام مورد معاملات شرطی مزبور وثیقه طلب ثالث خواهد بود

درصورتی که مازاد مورد معاملات سند شرطی اول و دوم در ازاء طلب ثالث توقیف شده باشدهمینکه معاملات سندشرطی مزبورفسخ شود تمام مورد معاملات شرطی مزبور وثیقه طلب ثالث خواهد بود

درصورتی-که-مازاد-مورد-معاملات-سند-شرطی-اول-و-دوم-در-ازاء-طلب-ثالث-توقیف-شده-باشدهمینکه-معاملات-سندشرطی-مزبورفسخ-شود-تمام-مورد-معاملات-شرطی-مزبور-وثیقه-طلب-ثالث-خواهد-بود
رای شماره : 26 - 15/8/1344

رای شورای عالی ثبت
ملکی دوبار به استناد ماده 34 مکرر قانون ثبت به وثیقه داده شد(بیع شرط)بستانکارسومی باحفظ حقوق دوبستانکارشرطی قبلی درتاریخ 26/8/43 مازاداحتمالی آن ملک را توقیف کرد (طلب بستانکارسوم راجع به سندراجع به سندذمه ای بود).
درتاریخ بالادوسندشرطی دردفترحانه فسخ شدومدیون ،ملک رابادیگری به بیع شرط معامله کردوخلاصه معامله درتاریخ 30/2/44به دفتراملاک رسید.
دراینکه تنظیم سندبیع شرط اخیرباتوقیف مازاداحتمالی (ازطرف بستانکارسندذمه ای )مغایرت ومباینت داردیانه دونظروجودداشت وبه همین جهت طبق بندیک ماده 25مکررقانون ثبت قضیه درشورامطرح ودرتاریخ 15/8/44رای داده شد.
"درصورتی که مازادموردمعاملات سندشرطی اول ودوم درازاءطلب ثالث توقیف شده باشدهمینکه معاملات سندشرطی مزبورفسخ شدتمام مورد معاملات شرطی مزبورموافق ماده 34مکررقانون ثبت وثیقه طلب ثالث خواهدبود.مگر اینکه دادگاه معامله مجددبعدازفسخ راموثربداندبدیهی است دراین صورت برطبق حکم دادگاه عمل خواهدشد".
* سابقه *

نکات توضیحی :
اول - تایخ توقیف مازادملک (بنفع بستانکارسندذمه ای )ابلاغ توقیف دردفتراملاک باتاریخ فسخ اسنادشرطی وتنظیم سومین سندشرطی یکی است وتقدم وتاخربه حسب ساعت هم معلوم نیست دراین موردچون وقت ادارات دولتی یکسره ودرنیمه روزتمام میشودووقت دفترخانه هادوسره است وعصرها هم معمولاکارمیکننددرنتیجه استصحاب آحرین لحظه ساعات اداری است )وهم درموردتنظیم سندشرطی سوم جاری است (که پایان جریان این استصحاب آخرین لخظه ساعات کاردفترخانه درطرف عصراست )ودرنتیجه به حکم استصحاب ، تاریخ تنظیم سندشرطی سوم موخراست ازتاریخ توقیف مازاداحتمالی به نفع بستانکارسندذمه ای .به این ترتیب امکان سدباب حیل درامثال مانحن فیه وجوددارد.
دوم - بافسخ دوسندشرطی مقدم برتوقیف مازاداحتمالی ،دلیلی وجود نداردکه خودبخود،توقیف مازاداحتمالی (که بخاطرطلب سندذمه ای صورت گرفته است )تسری به موضوع دوسندشرطی مفسوخ کندزیرااین تسری بحکم ماده 34 مکررقانون ثبت مخصوص طلب ناشی ازمعاملات باحق استردادورهن است وربطی به طلب ناشی ازاسنادذمه ای نداردلکن طبق اصول حقوق مدنی دارایی مدیون به نحوی ازانحامتعلق حق داین است وقتی که باک دوسندشرطی مقدم ،حق تقدم وحق رجحان (مذکوردرماده 34مکررقانون ثبت )بستانکاران شرطی مزبورازبین رفت خودبخودوطبق اصول حقوق مدنی دارایی مدیون متعلق حق داین سندذمه ای است مع الوصف این امرموخب نمیشودکه مدیون درآن قسمت ازاموال خودکه به قرارتامین دادگاه ویانظایرآن (مانندتنظیم سندشرطی )ممنوع المعامله نشده است نتواندمعامله کندمگراینکه توقیف کننده مازاداحتمالی تقاضای تقاضای توقیف موضوع دوسندشرطی مفسوخ راقبل ازتنظیم سندشرطی سوم کرده و عملاهم توقیف صورت پذیرد.(نظیررای 27)

مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 42-44
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی

32

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 26

تاریخ تصویب : 1344/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.