جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


تاریخ : 7/4/1383 کلاسه پرونده : 81/306 شماره دادنامه : 136

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران و تبصره یک آن متضمن جواز تعیین تعرفه های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتا مطالبه جریمه یا خسارت تاخیر تادیه مذکور ندارد . بنابراین بند الف ماده 6 تعرفه های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نیرو که در واقع و نفس الامر خسارت تاخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرار داده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی

شماره هـ/81/306 5/5/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شرکت صنایع مس شهید باهنر .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند الف ماده 6 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده 5 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها موضوع بخشنامه های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و 100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381 و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نیرو .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان به استناد بخشنامه های موضوع شکایت و خواسته اقدام به وصول مبالغی بعنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق نموده و به استناد ماده 9 برق ایران" href="/tags/65347/قانون-سازمان-برق-ایران/" class="link">قانون سازمان برق ایران اخذ جریمه را قانونی اعلام داشته است . در این رابطه قبلا شکایت علیه اداره برق سمنان مطرح گردیده که طی رای هیات عمومی شماره 109 مورخ 10/4/1380 بند الف از بخشنامه وزارت نیرو بعنوان اداره برق سمنان ابطال گردیده است . علیهذا به استناد رای مذکور تقاضای ابطال بند الف ماده 6 تعرفه های برق در سال 1376 و 1377 ، بند الف ماده 5 تعرفه های موردشکایت مربوط به سالهای 1378 ، 1379 ، 1380 ، 1381 و 1382 را دارد .
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/68590 مورخ 26/11/1382 اعلام داشته اند ، در خصوص دادخواست شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان مبنی بر تقاضای تسری رای موضوع دادنامه شماره109 مورخ 10/4/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تعرفه های برق استان سمنان به تعرفه های برق استان کرمان ، خواهشمند است اعلام فرمایند با توجه به صدور دادنامه شماره 286 مورخ 4/8/1382 و تعمیم رای فوق الذکر به کلیه استانها باز هم رسیدگی به دادخواست مذکور انجام می شود یا تابع رای صادره قبلی است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید :
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
136
تاریخ تصویب :
1383/04/07
تاریخ ابلاغ :
1383/05/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :