مصوبه شورای عالی اداری که شهرداری راملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول ومکلف بصدور پروانه ساختمان قبل ازتصدیق صحت واعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح مینماید،مغایر قانون تشخیص داده میشود
تاریخ 28/8/73 شماره دادنامه 96 کلاسه پرونده 72/149
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اولا" بند 9 مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری بشماره 1655/ دش مورخ 19/8/71 که مقررداشته است شهرداریها موظفند بمنظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 با اخذ تعهد ازمالک مبنی برعدم استفاده ازمزایای فوق نسبت بصدور پروانه ساختمان اقدام وهمزمان از وزارت مسکن وشهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام بعمل آورده و درصورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند . بموجب نظریه مورخ 22/7/73 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ایجاد هماهنگی درجهت اجرای اهداف مقنن بشرح ماده 7 قانون زمین شهری میباشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود ثانیا" قانونگذار بمنظور تنطیم وتنسیق امورمربوط به اموال غیر منقول وجلوگیری ازبروز اختلافات ومناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع ویاحقوق متعلق به املاک وتقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها درمراجع مختلف وهمچنین ایجاد سهولت درتشخیص صاحبان اعیان و منافع وحقوق اموال غیر منقول دربخشهای خصوصی وعمومی ثبت اراضی و املاک وحقوق ومنافع مربوط وانجام عقود ومعاملات نسبت به آنها راالزامی اعلام داشته و بصراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک کسی راکه ملک در دفتر املاک به اسم وثبت شده ویاموافق قانون به اومنتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین درماده 48 قانون مزبور تصریح کرده است که سندیکه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد وبه ثبت نرسیده درهیچیک ازادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شد بنابجهات فوق الذکر بند 3 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیرمنقول ومکلف بصدور پروانه ساختمان قبل ازتصدیق صحت واعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح مینماید مغایر قانون تشخیص داده میشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه 72/149
17/2/1374
شاکی : آقای حمید رضا ژیان
طرف شکایت : شورای عالی اداری
موضوع شکایت وخواسته ابطال بند 2مصوبه شماره 1560/دش مورخ
6/8/71وشق 9مصوبه 1655/دش مورخ 19/8/71
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : چون بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 وشق 9 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 19/8/71خلاف قوانین جاری بود ، خصوصا" قانون زمین شهری وبا آن مباینت دارد باتوجه بدلائل زیر تقاضای ابطال آنرا دارد . در زمان تصویب مصوبه معترض عنه قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی حکومت داشته وکماکان حاکم است ومقررات مربوط به اراضی موضوع ماده 7ونحوه عمران آن درقانون مزبوروآئین نامه اجرائی آن ، کاملا" تصریح وبیان شده ، لذاباتوجه به وجود قانون وصراحت آن نیازی بصدور وتصویب مصوبه مورد اعتراض نبوده است . صدورپروانه ساختمانی بدون هماهنگی قبلی باوزارت مسکن وشهرسازی واستعلام ادارات تابعه آن وزارتخانه درعمل موجب خسارات فراوان وضررهای غیرقابل جبران خواهدبود واین امرباعث ورود خسارت به دولت ومردم خواهد شد،بنابراین باتوجه بصراحت قانون زمین شهری صدورمجوز ساختمانی بایستی بعد ازاستعلام ازادارات زمین شهری صورت گیرد وبند 9 مصوبه معترض عنه مغایر نص صریح قانون میباشد ومالاباطل است باتوجه به اصل تسلیط واینکه حسب شرع مطهر وآ یه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم ومواد 30 و31 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع رادارد وهیچ مالی را ازتصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کردمگربحکم قانو ن تصویب مصوبه صدالاشعار خلاف شرع ومغایر باقانون مدنی است وتصویب این مصوبه اقدام به قانونگذاری وخارج ازحیطه قوه مجریه است زیرا باعث میشود متصرفین بامجوز رسمی ازدوایر دولتی نسبت به ساخت وساز ملک متعلق به غیر اقدام نماید ، علیهذا باتوجه به عرایض فوق وباعنایت به اصل 85 قانون اساسی وقانون زمین شهری مصوب 22/6/1366وآ ئین نامه اجرائی آن ومستندا" بماده 11قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 9 مصوبه شورای عالی اداری بشماره 1655/دش 19/8/71وبند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71را دارد مدیر کل دبیر خانه شورای عالی اداری درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 4953/دش 23/12/72اعلام داشته اند 1 شورای عالی اداری دراجرای بند 34 ( صفحه 2031 ) کتاب پیوست برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی بمنظور اصلاح نظام اداری درابعاد گوناگون ازجمله دربعد روشها تشکیل گردیده ویکی ازوظایف این شورا تدوین اصلاح وزمانبندی روشهای اختصاصی مشترک وعمومی موردعمل دستگاههای اجرائی ( ازجمله شهرداریها) میباشد قابل ذکر است که کتاب فوق الذکر پیوست قانون برنامه اول توسعه ... بوده ودرتاریخ 11/11/68بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ودرنتیجه تصمیمات شورای عالی اداری براساس وبارعایت وظایف محوله اتخاذ گردیده ومتکی به مجوز مجلس شورای اسلامی است باتوجه بمراتب مذکور مصوبات شورای عالی اداری برخلاف 85 قانون اساسی نمیباشد .2 ایرادات شاکی دائربراینکه مفاد بند 3 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71وهمچنی شق 9 ازمصوبه از 1655/دش مورخ 19/8/71 مغایر باماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1364بوده نیز بیمورد میباشد زیرا بطوری که ازمفاد مصوبات مذکوراستنباط میگردد هدف از مصوبات مذکور ایجاد تسهیلات درنحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی واملاک درمواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمیگردد و همچنین درجهت بهبود سیستم وگردشکارادارات درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساخت ، گواهی عدم خلاف وگواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریها ی کشور بوده ونه تنها باماده 7 قانون زمین شهری مغایرتی ندارد ، بلکه درجهت حسن اجرای ماده مذکورمیباشد واین مصوبات اختیارسازمان زمین شهری مندرج درقانون زمین شهری رابه هیچ وجه محدود ومخدوش نمیسازد وکماکان انجام کلیه امور منوط به تایید وزارت مسکن وشهرسازی باسازمان زمین ومسکن میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازادله توضیحات شاکی ونمایندگان شورای عالی اداری وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14694 28/5/1374، سال پنجاه یکم
5
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 96
تاریخ تصویب : 1373/08/28
تاریخ ابلاغ : 1374/05/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دائرکردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری برای وکالت و مطب و دفتراسنادرسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی مستلزم مباشرت خود مالک محل میباشد احتساب کلیه سوابق خدمت قبل از ورود به بانک مرکزی از لحاظ تجربه و بمنظور ارتقاء گروه یا ترفیع پایه و درجه الزامی نیست
