اگرمازادموردوثیقه به نفع داین ازطرف دادگاه بازداشت شودواقدامات اقدامات مرتهن منتهی به صدورسندانتقال اجرائی شوددراینصورت تنظیم سندانتقال اجرائی بایدبانظردادگاه باشد
رای شماره : 27 - 14/11/1344
رای شورای عالی ثبت
ملکی تاتاریخ 15/11/40دروثیقه بودودادگاه مازاداحتمالی آنرادر تاریخ 7/11/1340بازداشت ودرهمین تاریخ ،مراتب به مالک ابلاغ قانونی شد.درتاریخ 15/11/1340سندوثیقه فسخ شدودرهمین روزسندوثیقه دیگری با همان داین تنظیم گردیدکه منتهی بصدوراجراییه ماده 34 قانون ثبت وتنظیم سندانتقال اجرایی به نفع داین مزبوروتحویل ملک به اوباشد.
درمرحله صدورسندمالکیت ملک موضوع سندانتقال اجرایی نظرمشورتی شوراپرسیده شد:
رای مورخ 14/11/44شورا:
"چون برحسب گزارش ،خانه ای راکه دادگاه ازنقل وانتقال محفوظ و بازداشت کرده بودبه متقاضی سندمالکیت انتقال یافته مشارالیه میتواند دردعوایی که ظاهرادردادگاه مطرح ومنتهی به بازداشت خانه موردمعامله شده بودواردودردادگاه رفع اختلاف خواهدشد".
* سابقه *
نکات توضیحی :
اول - توقیف مازاداحتمالی به دستوردادگاه مانندتوقیف مازاد احتمالی به تقاضای داین سندذمه ای است (رای 26)ازاین حیث که فسخ سندشرطی ورهنی مقدم التاریخ (یعنی مقدم برتوقیف مازاداحتمالی )موجب نمیشودکه خودبخودمال موضوع سندفسخ شده متعلق حق توقیف کننده مازاداحتمالی قرار گیردوماده 34مکررقانون ثبت ناظربه اینگونه مواردنیست لذامعامله شرطی اخیرصحیح بوده وعملیات اجرایی براساس این معامله صحیح صورت گرفته که منتهی بصدورسندانتقال اجرایی شده وصدورسندمالکیت هم اشکالی نداشته است واین امورمباینتی باتوقیف مازاداحتمالی نداردزیراماهیت مازاد احتمالی این است که :اگرمازادی باشدمورداجراییات دادگاه قرارگیرد بدیهی است که این امرمشروط ومعلق نمی تواندمباین بااقتضاسندشرطی اخیر وعواقب آن باشد.
(نظیررای 26-28)
دوم - نظرشورادرمنع صدورسندمالکیت این است که صدورآن درشرایط بالامعلوم نیست که مطابق قانون باشدوحال اینکه تنظیم کننده هرسند(خواه سندمالکیت باشدخواه نه )درموقع تنظیم آن بایدعلم داشته باشدکه سندرا وفق قانون تنظیم میکندوحصول چنین علمی بدون رسیدگی دادگاه واظهارنظر قضایی مقدورنیست .
(نظیررای 30)
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 44-45
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 27
تاریخ تصویب : 1344/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی که مازاد مورد معاملات سند شرطی اول و دوم در ازاء طلب ثالث توقیف شده باشدهمینکه معاملات سندشرطی مزبورفسخ شود تمام مورد معاملات شرطی مزبور وثیقه طلب ثالث خواهد بود اگردوتقاضای معارض ازطرف اجرای دادگاه واجرای ثبت برای توقیف یک ملک واصل شود،دراینصورت بانظردادگاه بایداقدام شود
