اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، قابل طرح در دیوان عالی کشور میباشد
رای شماره : 667ـ 23/4/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند با تاسیس دادگاههای عمومی در هرحوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون مذکور ) و امکان انجام تحقیقات ، زیرنظر حاکم دادگاه ، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی ، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی ( اصل 161 قانون اساسی ) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می گردد . این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
شماره2341ـ هـ 21/5/1383
پرونده وحدت رویه ردیف : 81/26 هیات عمومی
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت ا . . . محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراما به استحضار می رساند :
درخصوص جایگاه قضائی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود :
الف : بموجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه ، درخصوص شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستندا به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز ، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده ، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که : جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و باستناد تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده ، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 بشرح ذیل انشاء رای نموده است :
( درخصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی ، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه ، دو مرجع قضائی همعرض نیستند و مادتین 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، اختلاف بین دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند ، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد . )
ب : به موجب رای شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده بلحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و درحین انجام ماموریت با شکات درگیر شده اند و باتوجه به صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی باستناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاههای عمومی رشتخوار صادر کرده است .
نهایتا پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است :
( ضمن تائید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد . )
علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رای برغیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده اند .
ملاحظه می فرمائید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است .
لذا باستناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی ، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد .
معاون اول دادستان کل کشور - محمدجعفر منتظری
بتاریخ روز سه شنبه : 23/4/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت ا . . . محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان : روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور ، تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری ، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : ( ( . . . درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 81/26 راجع به آرای متفاوت شعب : 27 و 32 دیوان عالی کشور ، در مورد جایگاه قضائی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی ، نظریه دادستان محترم کل کشور ، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد : ( هرچند از نظر اصول و قواعد کلی ، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد ، لکن باتوجه به قوانین و مقررات موجود ، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مرحله دادسرائی می باشد ، دارای دو حیثیت است : یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رای که بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد ، دادگاه باید اثباتا یا نفیا نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده : 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد . درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند ، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد . ) بنا بمراتب مذکور رای شعبه : 27 دیوان عالی کشور مورد تائید می باشد . ) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند .
ردیف : 81/26 هیات عمومی
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 667
تاریخ تصویب : 1383/04/23
تاریخ ابلاغ : 1383/05/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سه کار و تولید ) به آقای محمود اسلامیان دستورالعمل شهرداری مشهد که حل و فصل بخشی از تخلفات ساختمانی را به کمیسیون توافق و تسهیلات محول نموده است مغایر قانون است
