نصاب دردعوی فسخ معامله ،ارزش موردمعامله است
به تاریخ :21/6/68
شماره دادنامه :514 و515
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان پرونده 66/657وخدانده پرونده 67/37:کریم
خوانده پرونده 665/657وخواهان پرونده 67/37:آقای عزیزاله باوکالت آقای کریم
خواسته :فسخ قولنامه
رای دادگاه
درخصوص خواسته خواهان اصلی مبنی برفسخ قراردادعادی معامله یک دستگاه خانه مورخ 10/2/60واعلام تفاسخ معامله مزبوربه استنادسندعادی مورخ 6/7/61واستردادمبیع (تخلیه موردمعامله )وخواسته وکیل خواهان تقابل مبنی برالزام خوانده به عمل به مفادمبایعه نامه واعلام مراتب به تعاونی مسکن سازمان بااحتساب خسارات اولاایرادوکیل خواهان تقابل به صلاحت دادگاه واردنیست زیراتقاضای فسخ نسبت به معامله ای است که ثمن آن یکصدوسی هزارتومان است وقیدپرداخت مبلغ دویست وپنجاه هزارتومان از سوی فروشنده (خواهان اصلی )به خریدار(خواهان تقابل )بشرح سندعادی مورخ 6/7/61نیزتاثیری درصلاحیت دادگاه نداردزیرااقاله ،توافق وعقدسابق را زائل می نمایدوزیادتی که به موجب عمل خریداردرموردمعامله حاصل شودثمن معامله محسوب نمی شودووجه مزبورنیزموردمطالبه قرارنگرفته است .مضافا به موجب بند12ماده 7قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب سال 64 دردعوی فسخ ارزش موردمعامله نبایستی خارج ازحدنصاب صلاحیت دادگاه باشد که درمانحن فیه ثمن معامله خارج ازصلاحیت دادگاه نبوده بنابراین به رد ایرادوکیل خواهان تقابل اظهارنظرمی شود.ثانیانظربه اینکه قرارداد عادی مورخ 6/7/61مفیدتوافق طرفین به ازاله رابطه حقوقی سابق واقاله قراردادمورخ 10/2/60می باشدوگرچه مشروط نمودن اقاله به بعضی شروط با توجه به مفادماده 10قانون مدنی سبب بطلان اقاله نمی شودودرقراردادمزبور پرداخت یک میلیون ریال ازسوی متخلف ازانجام تعهد،پیش بینی شده است النهایه شرط مزبوردرواقع به عنوان خسارت عدم انجام تعهدیاتاخیردر استردادثمن یامبیع است که استقلالاقابل طرح ورسیدگی است وخللی به صحت اقاله واردنمی نماید.علیهذاباتوجه به استنباط محکمه ازقرارداد فوق الذکروبه استنادماده 283قانون مدنی قراردادفروش یک باب خانه مورخ 10/2/60وتوافق طرفین دراین خصوص زائل وبه فسخ قرارداداخیرالذکر اظهارنظرمی شودوچون بعداززوال رابطه حقوقی موصوف وجودمبیع دریدخریدار محمل قانونی وشرعی نداردحکم به تخلیه واستردادمبیع موضوع معامله صادرو اعلام می شود.بدیهی است ذیحق بودن خواهان اصلی دراستردادمبیع به دلیل ید ساب وی بوده وخواهان تقابل چه ازجهت استردادثمن وچه ازجهت مطالبه قیمتی که باتصرفاتش باعث ازدیادآن گردیده قادربه اقامه دعوی است .ثالثابا توجه به استدلالهای یادشده واعلام تفاسخ معامله موضوعی برای خواسته تقابل موجودنبوده حکم به ردآن صادرواعلام می شودرای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 24دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 21تا22
نشر میزان ، تابستان 1374
33
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 515
تاریخ تصویب : 1368/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک تشخیص دعوی مالی ،نقل وانتقال وتغییروضع مالی طرفین است رفع اجمال یاابهام حکم یااختلافات مربوط به اجرای آن درصلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است
