جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


رای شماره: 668 - 14/7/1383
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال ، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می‎شود که در اجرای مفاد این تبصره ، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است . اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‎علیه کیفری موصوف می‎باشد و می‎تواند طبق ماده 3 قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود ، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور ( استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید . این رای مطابق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است .

ردیف: 82/12 هیئت عمومی
شماره4462 / و/ ح 2/8/1383
پرونده وحدت رویه ردیف: 82/12 هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیه‎ا . . . مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با احترام خاطر عالی را مستحضر می‎دارد:
براساس گزارش شماره 639/ الف ط/19 مورخ 28/2/1382 آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی اطفال ، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه‎های 182 - 28/1/1382 و 293 - 30/1/1380 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‎های مربوطه ذیلاً منعکس می‎شود:
الف - پرونده کلاسه 82/7ت/194 شعبه هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران :
در این پرونده آقای احمد جهان تیغ فرزند حاجی ، سن کمتر از هجده سال تمام به‎طرفیت ریاست مجتمع قضائی اطفال تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجت الله رحیم‎‏‎نژاد ، حسن و پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه 81/1407 برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده‎است . شعبه مرجوع‎الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات آنان ، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه 1571 - 24/12/1381 به صدور دادنامه ذیل مبادرت نموده است:
(( درخصوص دادخواست آقای احمد جهان‎تیغ فرزند حاجی به طرفیت: 1 - ریاست محترم مجتمع قضائی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی العموم . 2 - حجتالله رحیم‎نژاد . 3 - حسن نجد رحمتی . 4 - پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه ، صرف نظر از صحت و سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به‎لحاظ اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به ، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون به‎اثبات نرسیده است . بنابراین مستنداً به مواد 958 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی اهلیت قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد . لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و اعلام می‎گردد رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظر . . . می‎باشد .))
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه 182 - 28/1/1382 در مقام رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رای صادر نموده است:
(( درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهان‎ تیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه 1571 - 24/12/1381 صادره از شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد بعمل نیامده و دادنامه صادره با رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است . علیهذا با رد اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تائید‎می‎گردد .))
ب - طبق محتویات پرونده کلاسه 80/198 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، آقای حمید مختارنیا فرزند موسی ، دارنده شناسنامه 10560 صادره از تهران متولد 8/5/1362 به موجب دادنامه 1364 - 13/7/1378 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر به‎پرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل 80 ضربه شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ 29/6/1379 به موجب دادخواست شماره 10664 نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای تقسیط نموده است که شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 922 مورخ 25/11/1379 مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313 حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر تهران طی دادنامه 293 - 30/1/1380 مورد تائید واقع شده ‎است .
همان‎طور که ملاحظه می‎فرمایند ، دعوی اعسار مطروح در شعبه 2103 دادگاه عمومی تهران ، به لحاظ اینکه سن خواهان کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات نرسیده ، مستنداً به مواد 258 و 1207 و تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تائید قرار گرفته ولی در مورد مشابه ، شعبه 2101 دادگاه عمومی تهران علیرغم اینکه سن مدعی کمتر از 18 سال تمام بوده ، با قبول ادعای اعسار ، به تقسیط دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه 19 دادگاههای تجدیدنظر استان مورد تائید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از 18 سال تمام و بیشتر از 15 سال برای اقامه دعوی حقوقی ، آراء مختلفی صادر گردیده است . لذا به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، به منظور ایجاد وحدت‎رویه ، طرح پرونده‎های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‎نماید .
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه‎شنبه: 14/7/1383 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور ، و با حضور حضرت آیتالله دری‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور ، و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور ، تشکیل گردید .
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( . . .درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف : 82/12 راجع به اختلاف نظر بین شعب هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضائی رئیس دیوان عالی کشور و محتویات پرونده‎های محاکماتی ، نظریه حضرت آیت الله دری‎نجف‎آبادی - دادستان محترم کل کشور - بشرح ذیل اعلام می‎گردد :
(( با توجه به بند اول و سوم مسئله 1 مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی مصوب 14/8/1370 مبنی براینکه هیچکس را نمی‎توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره 3 ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است و با عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به معنای تصرف در اموال نمی‎باشد ، لذا رای صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تائید می‎باشد . )) مشاوره نموده و بدین شرح رای داده‎اند:
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
668
تاریخ تصویب :
1383/07/14
تاریخ ابلاغ :
1383/08/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :