طرح دعوی علیه ظهرنویس ،منوط به واخواست است
به تاریخ :2/8/73 شماره دادنامه :405
مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :علی اکبر
خوانده :مهدی
خواسته :مطالبه وجه چک
رای دادگاه
خواسته دعوی خواهان بطرفیت آقای مهدی بشرح دادخواست تقدیمی مطالبه مبلغ نه میلیون ونهصدوبیست هزارریال به استناد هشت فقره چک وچهارفقره سفته با احتساب خسارات دادرسی می باشدکه باتوجه به مجامع اوراق پرونده نظربه اینکه استفاده دارنده اسنادتجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن باتوجه به مواد 249 و 286 اصلاحی قانون تجارت منوط به آنستکه اولا اسناد تجاری به علت عدم پرداخت درفرجه قانونی اعتراض گردیده وثانیا ازتاریخ اعتراض ظرف یکسال اقامه دعوی شده باشد و الا دارنده اسنادتجاری نمی تواند ازحقی که درماده 249 قانون تجارت مقررگردیده و مالا از مسئولیت تضامین امضاکنندگان این اسناداستفاده نماید و نظربه اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 249 قانون تجارت دراسناد تجاری ، ضامن یکی ازمسئولین آن محسوب بوده و باکسی که ازوی ضمانت نموده مسئولیت تضامنی دارد و از این رو استفاده از مسئولیت تضامنی وی ازطرف دارنده اسناد تجاری منوط به حصول دوشرط قانونی فوق الذکرخواهد بود و نظربه اینکه درخصوص موردخوانده دعوی باتوجه به متن دادخواست تقدیمی وتائید خواهان بشرح صورت مجلس تنظیمی ضامن متعهد سفته ها و صادرکننده چکهای مدرکیه بوده ودرواقع دعوی منحصرا علیه ضامن اقامه شده است درحالی که سفته های مدرکیه اساسابه علت عدم پرداخت واخواست نشده ونیزوجه شش فقره چک به شماره 803006 - 30/5/71 و 803007 30/6/71 و803008 -30/7/71 و 803009 - 30/8/71 و803010 - 30/9/71 و 41894 30/7/71 درمهلت مقرردرماده 315 قانون تجارت از بانک محال علیه مورد مطالبه قرارنگرفته وگواهینامه های عدم پرداخت صادره ازبانک محال علیه که باتوجه به رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشورجایگزین واخواست محسوب بوده درفرجه قانونی صادرنشده است ودوفقره چک مدرکیه دیگربه شماره 41895 - 10/7/71 و 501093-10/5/71 گرچه درمهلت قانونی بعلت عدم پرداخت منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت ازطرف بانک محال علیه شده ولی باتوجه به تاریخ صدورگواهینامه های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوی مطروحه درخارج ازفرجه قانونی مقرردرماده 286 اصلاحی قانون تجارت اقامه شده است بنابراین وبه لحاظ اینکه خواهان درمهلت قانونی نسبت به سفته هاوشش فقره چک مدرکیه فوق الذکربه علت عدم پرداخت اعتراض به عمل نیاورده ودرمورددوفقره چک اخیرالذکرهم درخارج ازموقعیت قانونی اقامه دعوی نموده است ودرنتیجه به لحاظ عدم حصول دوشرط قانونی صدرالاشعار دعوی وی بر علیه خوانده به عنوان ضامن بااستفاده ازوحدت ملاک ماده 289 قانون تجارت قابلیت پذیرش درمحکمه را ندارد . فلذا دادگاه به شرح مراتب اشعاری دعوی خواهان راغیرقابل استماع تشخیص و قرارردآنرا صادرواعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریه قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 45تا46
نشرمیزان ، تابستان 1374
33
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 405
تاریخ تصویب : 1373/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
گواهی نامه عدم پرداخت صادره ازناحیه بانک محال علیه به جای واخواست قابل پذیرش است خسارت تاخیرتادیه قابل مطالبه است
