ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی در مورد عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل
تاریخ : 25/5/1383 شماره دادنامه : 211 کلاسه پرونده : 82/775
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به حکم مقنن در بابت تبیین انواع مختلف معافیتهای قانونی از انجام خدمت زیرپرچم مشتمل بر معافیتهای تحصیلی ، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هر یک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیتهای مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنهامنوط به حکم صریح قانونگذار است ، مفهوم مخالف تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی میباشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درینجفآبادی
شماره ه - /82/775 25/6/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای حبیب گودرزی - آقای محسن صادقی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیئت وزیران .
مقدمه : شکایت بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند ، به موجب مواد31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب29/7/1363 سه نوع معافیت تحصیلی ، پزشکی ، کفالت ، مقرر گردیده و شرایط بهرهمندی افراد از آن نیز صریحاً بیان شده است . در هیج یک از مواد مذکور در فصل معافیتها استفاده اشخاص از معافیتهای مذکور مسروط به عدم بهرهمندی از دیگر معافیتها نشده است و در معافیتهای پزشکی و کفالت نیز این شرط مقرر نکردیده که متقاضی میبایست ترک تحصیل کرده و یا فارغالتحصیل باشد . لیکن در تاریخ25/4/1365 هیئت وزیران با عدول از حیطه اختیارات خود و با اضافه نمودن یک تبصره به ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مقرر داشته ( رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان کفالت یا پزشکی که برابر مقررات قانون خدمت وظیفه عمومی و آئین نامه های اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده مینمایند پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج بعمل خواهد آمد . ) لذا اینجانبان به دلایل زیر خواستار ابطال تبصره فوقالذکر میباشیم .
1 - هیئت وزیران در وضع آئین نامههای اجرائی تنها باید به ذکر شرایط اجرائی و برخی جزئیات آن بپردازد و نمیتواند با وضع قانون ، ماهوی و افزودن شروط و قیودی دایره اعمال و اجرای قانون مصوب مجلس را موسع یا مضییق نماید .اما هیئت وزیران بر خلاف مواد قانون که مشمولان معافیت پزشکی و کفالت را بطورکلی بهرهمند از این امتیاز دانسته است ، با افزودن تبصره مذکور ( لزوم ترک تحصیل یا فراغت از تحصیل برای دارندکان معافیت تحصیلی ) عملاً دایره اجرای قانون را مضییق نموده است .
2 - قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی برخلاف مشمولان معافیت پزشکی و کفالت قائل به یک نوع معافیت موقت شده است و این حق موقت مانع استفاده از یک حق برتر ( معافیت دائم بموجب معافیت پزشکی و کفالت ) نخواهد بود .لازم به ذکر است که معافیت تحصیلی مزایای معافیت دائم را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه شخص برخوردار از معافیت تحصیلی و پزشکی یا کفالت بطور همزمان در صورتی که نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتهای دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیتهای دائم استفاده نماید از برخی حقوق بدون مجوز قانون محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل بعلت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق ، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد . تبصره مذکور علاوه بر مغایرت با کلیت قانون نظام وظیفه عمومی با اصول19 و20 قانون اساسی نیز ناسازگار میباشد . لذا مستدعی است نسبت به ابطال تبصره ماده 109 آئین نامه اجرائی قانون نظام وظیفه عمومی اقدام فرمایید .
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره10532 مورخ5/3/83 مبادرت به ارسال تصویر نامههای شماره61/9575 مورخ9/2/1383 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور و828564 - 02/111 - 24105 مورخ9/12/1382 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نموده است .
1 - در نامه معاون وظیف عمومی ناجا آمده ، مشمولان وظیفه عمومی با ورود به19 سالگی می بایست وضعیت خود را با مقررات وظیفه عمومی تطبیق داده و چنانچه واجد شرایط اعزام باشند به خدمات اعزام گردند . یکی از حالاتی که ممکن است مشمول دارا باشد ادامه تحصیل است لذا مستنداً به ماده 35 قانون خدمات وظیفه عمومی مشمولان واجدشرایط میتوانند با دریافت معافیت تحصیلی تا مقطع دکتری ادامه تحیل دهند و سپس برای تعیین تکلیف و اجرای ماده 31 قانون مذکور خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند ، بنائاًَ علیهذا بطور همزمان نمیتوان دونوع معافیت برای مشمول صادر نمود زیرا که دارنده معافیت تحصیلی تا زمانی که وضعیت مأخوذه را حفظ کرده ضم و الحاق معافیت دوم وجهه قانونی ندارد . قانون و آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی به ترتیب مصوب سالهای 1368 و 1375 با توجه به انواع بیماریها براساس دارا بودن مدرک تحصیلی مشمولان وضع و تصویب گردیده که عدم رعایت وضعیت تحصیلی موجب نقص غرض و هدف قانون مذکور و مجموع مقررات حاکم خواهد شد . بعنوان مثال پزشکان عمومی نمیتوانند از معافیت پزشکی برخوردار باشند مگر اینکه قادر به طبابت نباشند . نادیده گرفتن آخرین مدرک تحصیلی یا بسیاری از مواد قانونی از جمله ماده 34 قانون خدمت وظیفه عمومی در تضاد و تعارض خواهد بود .
2 - در نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزرات دفاع آمده است ، اگرچه در قانون خدمت وظیفه عمومی احکام راجع به مبحث معافیتها بطور مطلق و بدون قید و شرط بیان گردیده است اما از آنجا که براساس حکم ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون مزبور نمیتوان از خدمت معاف کرد و کسی که از معافیت تحصیلی استفاده میکند در مدت تحصیل از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف میباشد ، لذا تقاضای معافیت کفالت و یا پزشکی که برای عدم اعزام به خدمت است در وضعیت معافیت تحصیلی ، تحصیل حاصل است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 211
تاریخ تصویب : 1383/05/25
تاریخ ابلاغ : 1383/07/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مبنای وصول حقالثبت - تعیین تاریخ اجرای دادنامه دیوان از تاریخ صدور بخشنامه - تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضائی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد برقراری حق تحقیق درباره کارمندان وزارتخانه جهاد کشاورزی خلاف قانون است
