جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 89730/57 30/8/1383
حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که از سوی دولت به شماره 40916/29436 مورخ 22/7/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/8/1383 مجلس با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید ،دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
شماره 50742 8/9/1383
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به‎تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 89730/57 مورخ 30/8/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد .
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره - ( هزینه های مالی ) موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری ازفرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا با تمایل به‎انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درموردمالیاتهای بردرآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، از سوی هر دولت متعاهد ، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد .
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای موضوعه برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف - درمورد اسپانیا:
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ،
- مالیات بر شرکت ،
- مالیات بر درآمد اشخاص غیرمقیم ،
- مالیات بر سرمایه و
- مالیاتهای محلی بر درآمد و سرمایه .
(که از این پس (مالیاتهای اسپانیا) نامیده می شود) .
ب - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیات بر درآمد ،
- مالیات بر دارایی ، (به استثنای مالیات بر ارث ) ،
(که از این پس (مالیاتهای ایران ) نامیده می شود) .
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیزخواهد بود . مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هرتغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود .
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - (اسپانیا) به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت پادشاهی اسپانیا اطلاق می شود .
ب - (جمهوری اسلامی ایران ) به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
ج - اصطلاحات (یک دولت متعاهد) و (دولت متعاهد دیگر) بنا به اقتضای متن به اسپانیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
د - (شخص ) اطلاق می شود به :
- شخص حقیقی ،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد .
ه - (شرکت ) اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود .
و - (موسسه یک دولت متعاهد) و (مؤسسه دولت متعاهد دیگر) به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد ، اطلاق می شود .
ز - (حمل و نقل بین المللی ) به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای اطلاق می شود که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد ، انجام می شود ، به استثنای مواردی که کشتی ، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
ح - (مقام صلاحیتدار):
- درمورد اسپانیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او ،
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود .
ط - اصطلاح (تبعه ) اطلاق می شود به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد ،
- هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد ، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در آن زمان است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد . معنای به کار رفته هر اصطلاح در قوانین جاری یک دولت متعاهد برمعنای اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد .
ماده 4 - مقیم
1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقیم یک دولت متعاهد) به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت مؤثر یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی نیز خواهد بود . با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد ازمنابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود .
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی دراختیار دارد . اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی دراختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ) .
ب - هرگاه نتوان دولتی راکه وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دائمی دراختیار نداشته باشد ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد .
ج - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد ، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد .
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد .
3 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هردو دولت متعاهد باشد ، آن شخص ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دائم
1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقر دائم ) به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب‎وکار اشتغال دارد .
2 - اصطلاح (مقر دائم ) به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه ،
ج - دفتر ،
د - کارخانه ،
ه - کارگاه ، و
و - معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یابهره برداری از منابع طبیعی .
3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن (مقر دائم ) محسوب می شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشند .
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان فعالیت ازطریق (مقر دائم ) تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تأسیسات ، صرفاً به منظور انبارکردن ، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور انبار کردن ، نمایش یا تحویل .
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه ، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر .
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یاگردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه .
ه - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور درجزءهای (الف ) تا (ه - ) ، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبوررا به طور معمول اعمال کند ، آن مؤسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد ، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن ‎که فعالیتهای شخص مزبورمحدود به موارد مذکور در بند (4) باشد ، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور ، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد .
6 - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد .
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه ازطریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود ، کافی نخواهد بود .
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود .
2 - اصطلاح (اموال غیرمنقول ) دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد ، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ،گاز و معدن سنگ خواهد بود . کشتی ها ، وسائط نقلیه هوائی و جاده ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد .
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد .
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد .
چنانچه مؤسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد ، درآمد آن مؤسسه فقط تاحدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود .
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید ، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیریا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند .
3 - در تعیین درآمد مقر دائم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند ،کسر خواهد شد ، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است ،انجام پذیرد ، یا در جای دیگر .
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد . در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
5 - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند ، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود .
6 - درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد ، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد .
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی
1 - درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی ها ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای درحمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
2 - درصورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد ، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است ، درصورت عدم وجود چنین بندری ، محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است .
ماده 9 - مؤسسات شریک
1 - درصورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد ،
یا ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه ، متفاوت از شرایطی باشدکه بین مؤسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد ، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود .
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای مؤسسه خودمنظور و آنها را مشمول مالیات کند و آن دولت دیگر بپذیرد که درآمد مزبور درآمدی باشدکه چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود ، عاید مؤسسه دولت نخست می شد ، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد . در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهندکرد .
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود .
2 - مع ذلک ، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام ، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه ازمبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سودسهام شرکتی (به استثناء مشارکتها) باشد ، که حداقل مستقیماً بیست درصد (20%) ازسرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد .
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در سایر موارد .
3 - اصطلاح (سود سهام ) به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام معادن ، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی اطلاق می شود که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد ، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد .
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهددیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ،به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود . دراین صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) ، حسب مورد ، مجری خواهد بود .
5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند ، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به‎طور مؤثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد ، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگرتشکیل شود .
ماده 11 - هزینه های مالی
1 - هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگرپرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
2 - مع ذلک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد ، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد .
3 - علی رغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر ، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد و
الف - هزینه های مالی درخصوص فروش اعتباری اجناس یا تجهیزات به مؤسسه یک دولت متعاهد پرداخت شده باشد .
ب - هزینه های مالی بابت وام اعطایی توسط بانک یا سایر مؤسسات اعتباری که مقیم یک دولت متعاهد باشد پرداخت گردد ، یا
ج - هزینه های مالی توسط دولت متعاهد دیگر ، بانک مرکزی یا سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشد تحصیل شود .
از بند اخیر این گونه استنباط می شود که اصطلاح دولت متعاهد دیگر:
- در مورد اسپانیا به دولت متعاهد ، تقسیمات فرعی سیاسی ، مقام محلی مربوط وسایر مؤسسات دولتی ،
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به دولت متعاهد ، وزارتخانه ها ، شهرداری ها وسایر مؤسسات دولتی اطلاق می شود .
4 - اصطلاح (هزینه های مالی ) به نحوی که دراین ماده بکار رفته است به‎درآمدناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد ، و بخصوص درآمد ناشی ازاوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق‎بهادار ،اوراق قرضه یاسهام قرضه مزبور و همچنین سایر درآمدهای مشابه به درآمد وام های اعطایی که طبق قوانین مالیاتی دولت محل تحصیل درآمد کسب می شود ، اطلاق می‎گردد . جریمه های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده ، هزینه های مالی محسوب نخواهد شد .
5 - هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثرمربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) ، (2) و (3) این ماده اعمال نخواهد شد . در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود .
6 - هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهدگردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد . مع ذلک ، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یاپایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‎کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکراعمال خواهد شد . در این مورد ، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 12 - حق الامتیازها
1 - حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و مالک منافع آن مقیم دولت متعاهد دیگر باشد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
2 - مع ذلک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد ، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیازنخواهد بود .
3 - اصطلاح (حق الامتیاز) در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی یا فیلم ها ، نوارها یا سایر تجهیزات تولید مجدد صدا و تصویر ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند‎سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده ازتجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود .
4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهددیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی داشته باشد ، یا دردولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد . در این صورت حسب مورد ، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود .
5 - حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد . مع ذلک درصورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجدحق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیازبرعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد ، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود ، از مبلغی که در صورت عدم وجودچنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود .
در اینگونه موارد ، قسمت مازادپرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13 - عواید سرمایه ای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهددیگر می شود .
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقردایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقردایم (به تنهایی یاهمراه با کل مؤسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمی شود .
3 - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا هزینه های مالی نسبی که بیش از پنجاه درصد (50%) ارزش خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم ازاموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر کسب نمایند ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ،(3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود .
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایرفعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی (به نحوی که در بند (1)ماده (5) تعریف شده است ) در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود .
2 - اصطلاح (خدمات حرفه ای ) به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ،هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می باشد .
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16) ، (18) ، (19) و (20) ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت ، حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگرمی شود .
2 - علی رغم مقررات بند (1) ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند ، و
ب - حق الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود ، و
ج - پرداخت حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد .
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی ، وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای مورداستفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
ماده 16 - حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به‎لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود .
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تأتر ،سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علی رغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15)مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار درسمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمدعلی رغم مقررات ماده (7) ، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد .
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد .
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) ، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود .
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد ، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت ، تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ب - مع ذلک ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهدبود ، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد .
2 - الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده ازطرف آن دولت ، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به‎فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت ، تقسیمات فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .
ب - مع ذلک درصورتی که شخص ، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد ، حقوق بازنشستگی مذکور صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود .
3 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد ، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15) ، (16) ، (17)و (18) مجری خواهد بود .
ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد ، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسرمی برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگرحاصل شود .
2 - همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسرمی برد ، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود ، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص ومؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند ، مجری نخواهد بود .
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود ، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد ، مقررات بند (1)مجری نخواهد بود . در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهدشد .
ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگرمی شود .
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود .
3 - سرمایه متشکل از کشتی ها ، وسائط نقلیه هوایی و جاده ای مورد استفاده درحمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها ، وسائط نقلیه هوایی و جاده ای ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است .
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 23 - آئین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
1 - درمورد اسپانیا ، مالیات مضاعف طبق مقررات داخلی یا به روش زیر حذف خواهد شد:
الف - درصورتی که مقیم اسپانیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود ، دولت اسپانیا اجازه خواهد داد:
- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر گردد ،
- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در دولت جمهوری اسلامی ایران ازمالیات بر سرمایه آن مقیم کسر گردد .
- کسر مالیات بر شرکت ضمنی طبق قوانین داخلی اسپانیا انجام می گردد .
مع ذلک ، این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات برسرمایه که طبق قوانین اسپانیا ، پیش از کسر ، حسب مورد به درآمد یا اجزاء مشابه سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته بیشتر باشد .
ب - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم اسپانیا از مالیات اسپانیا معاف باشد ، اسپانیا می تواند علی رغم معافیت ، درمحاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده رامنظور کند .
2 - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
الف - درصورتی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یاسرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت اسپانیا شود ، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در اسپانیا ، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود ،
- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در اسپانیا ، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود .
مع ذلک در هر یک از دو مورد ، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش ازکسر ، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته بیشتر باشد .
ب - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران معاف باشد ، دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهددیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهندبود . علی رغم مقررات ماده (1) ، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
2 - مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد . این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند .
3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6)ماده (12) اعمال می شود ، هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود . همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد .
4 - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یاغیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، دردولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر ازمالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یاممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد .
5 - علی رغم مقررات ماده (2) ، مفاد این ماده در مورد مالیاتهای از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود .
ماده 25 - آئین توافق دوجانبه
1 - درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهددرمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد
به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید . اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود .
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد . هرگونه توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد بود .
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف درمواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین ، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند . مقامات صلاحیتدار بامشورت یکدیگر ، آئین ها ، شرایط ، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می آورند .
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا قوانین داخلی درخصوص مالیاتهای از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد ، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده را تا جایی که با اصول این موافقتنامه مغایر نباشد ، مبادله خواهند کرد . مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدیدتبادل اطلاعات مزبور نمی شود . هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارندیا درمورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های موضوع اولین جمله این بندتصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد . اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد . آنان می توانند این اطلاعات را درجریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند .
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ،صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد .
ماده 27 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تأثیری نخواهد گذاشت .
ماده 28 - لازم الاجراء شدن
1 - دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسنادتصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد .
2 - این موافقتنامه در هر دو کشور با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهدیافت و مقررات آن درمورد مالیات بر درآمد حاصله و سرمایه متعلقه که در اول فروردین (دراسپانیا برابر با 21 مارس ) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهدبود . هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید . در این صورت این موافقتنامه درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه ای که در اول فروردین (در اسپانیا برابر با21 مارس ) هر سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است موجوداست یا بعد از آن حاصل می شود ، اعمال نخواهد شد .
امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند .
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه 1382 هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای 2003 میلادی به زبانهای فارسی ، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیرهر یک از متون ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت پادشاهی اسپانیا رودریگو راتو وای فیگاردو معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه ، امضاء کنندگان زیر درمورد مقررات ذیل که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد به توافق رسیدند:
1 - راجع به بند (4) ماده (5):
با رعایت مقررات ماده (5) ، بدیهی است درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن مؤسسه از تأسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل ، اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه مزبور نماید ، تأسیسات یا انبار مذکور ، تاحدودی که اجناس یاکالا منحصراً به موجب قرارداد منعقده توسط آن مؤسسه به فروش برسد ، در آن دولت متعاهد دیگر به عنوان مقر دائم محسوب نخواهد شد .
2 - راجع به جزء (ج ) بند (3) ماده (11):
اسپانیا ، (مؤسسات دولتی ) و (سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگرمی باشد) را صرفاً منحصر به موارد زیر می داند:
- مؤسسه اعتباری رسمی (دولتی بیمه های اعتبار صادراتی شرکت اسپانیائی تأمین بودجه توسعه راجع به بند (3) ماده (12):
بدیهی است اصطلاح پیمانکاری مذکور در بند (الف ) ماده (107) قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 27/11/1380 (16 ژانویه 2002) اصلاح گردیده است ، شامل حق الامتیاز موضوع بند (3) ماده (12) این موافقتنامه نمی شود .
در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد مجری خواهد بود . امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این پروتکل را امضاء نمودند:
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر 1382 هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای 2003 میلادی به زبانهای فارسی ، اسپانیائی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیرهر یک از متون ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود . از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرف دولت پادشاهی اسپانیا رودریگو راتو وای فیگاردو معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ونه ماده و پروتکل مربوط در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17412
تاریخ تصویب :
1383/08/03
تاریخ ابلاغ :
1383/09/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :