ضوابط ملی آمایش سرزمین
شماره 41279/ت31611ه - 4/9/1383
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/8/1383 بنا به پیشنهاد شماره 134108/101 مورخ 25/7/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را بهشرح زیر تصویب نمود:
( ضوابط ملی آمایش سرزمین )
ماده 1 - جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین ، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی ، کارآیی و بازدهی اقتصادی ، وحدت و یکپارچگی سرزمین ، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای ، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی ، حفظ هویت اسلامی ، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی ، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور ، رفع محرومیتها ، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است ، به شرح زیر تعیین میگردد:
1 - کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور ، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق؛ از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق ، به دیگر استانهای کشور .
2 - تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بینالمللی و شهرهای اصفهان ، مشهد ، تبریز ، شیراز ، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزههای جغرافیایی و یا عملکردی خاص .
3 - ایجاد شبکههای سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (2) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقهای ، مشارکت نمایند .
4 - توسعه علوم ، آموزش ، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی ، پژوهشی ، شهرکها و پارکهای علمی - فن آوری کشور (با تأکید بر توسعه فنآوریهای نوین ، نظیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، بیوتکنولوژی ، نانوتکنولوژی و . . .) متناسب با نیازهای ملی و منطقهای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی .
5 - تأکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی ، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور ، به ویژه شهرهای تهران ، شیراز ، اصفهان ، مشهد ، تبریز ، اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فنآوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بینالمللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی .
6 - توسعه و تجهیز گزیدهای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بینالمللی شمالی - جنوبی و شرقی - غربی کشور به عنوان محورهای اولویتدار در توسعه ، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین .
7 - زمینهسازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها ، روستا - شهرها ، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها ، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز .
8 - توسعه زیرساختها و شبکههای زیربنایی ، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور؛ هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلندمدت تحقق یابد .
9 - ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی در محور شرق ، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه ، با توجه به توان محیطی عرصهها و مناطق مختلف در اینگونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی .
10 - تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع ، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها ، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعهای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی موردنیاز توسعه در مناطق شرقی ، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور ، به شرح ذیل:
الف - در مناطق شرقی ، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور:
الف - 1 - توسعه شبکههای زیربنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت .
الف - 2 - تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان ، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعهای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق ، باتوجه به چشم انداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب ، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین ، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری .
الف - 3 - تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیهای در سواحل جنوب (به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی ، با هدف ایجاد تحرک در شبکههای ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور .
الف - 4 - توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری .
ب - در مناطق غربی و شمالی کشور:
ب - 1 - استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه یافتهاند ، با نیت صرفهجویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق .
ب - 2 - رفع تنگناهای شبکههای زیربنایی مناطق مستعد ، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق .
ب - 3 - بهرهبرداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیم کار تخصصی بین آنها ، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و بازرگانی .
11 - گسترش تعامل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقهای در راستای تقویت همبستگی ملی .
12 - تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی - اسلامی در تعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی .
13 - رعایت ملاحظات ( امنیتی و دفاعی) ، ( حفاظت از محیط زیست) و ( حراست از میراث فرهنگی) در استقرار جمعیت و فعالیت ، به ویژه در محدودههایی که باتوجه به ملاحظات یادشده ، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است .
14 - تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعهاین مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور .
15 - رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل ، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی ، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین ، انتخاب عرصههای امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهرهمندی از پوشش مناسب دفاعی .
16 - ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین ، باتوجه به منابع و امکانات مناطق مختلف؛ به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از 5/1 درصد ، فراتر نرود .
17 - توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تأکید بر توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی براساس مشارکت مردم .
18 - گسترش آموزش و بهداشت ، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر ، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم .
19 - ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:
الف - ایجاد زمینههای اشتغال ، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت .
ب - ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایهگذاریهای جدید تولیدی و خدماتی .
20 - تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار ، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات ، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش ، فرصتهای جدید شغلی موردنیاز کشور را نیز تأمین نمایند .
21 - استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی ، به ویژه در نواحی شمالی ، غربی و جنوب غربی کشور ، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی .
22 - توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی ، با تأکید بر:
الف - افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب ، شیوههای مدرن آبیاری ، توسعه شیوههای تولید متراکم و گلخانهای در مناطق کم آب کشور ، به ویژه در مناطق حاشیه کویر ، مانند استانهای یزد ، سمنان ، سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی ، کرمان ، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان .
ب - افزایش سهم فعالیتهای صنعتی ، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق .
ج - انتقال درون و بین حوضهای آب ، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی ، برای مصارف شرب ، خدمات و صنعت .
23 - توسعه بهره برداری از قابلیتهای معدنی کشور بهعنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین ، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی؛ به گونهای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد .
24 - تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی ، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیرفلزی) ، صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع به عنوان صنایع اولویتدار ، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع .
25 - افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیرههای تولید ، با تأکید بر اولویت بهرهبرداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی .
26 - تأکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک ، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور ، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور باتوجه به خطوط انتقال مواد و فرآوردههای نفت ، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها .
27 - توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی ، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل و نقل بینالمللی ، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات .
28 - توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل ، شامل صنایع خودروسازی ، واگنسازی ، تجهیزات راه آهن و صنایع حمل و نقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تأکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی) ، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در نوار ساحلی جنوب .
29 - توسعه صنایع تولید کالاهای موردنیاز کشورهای منطقه ، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی .
30 - تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه ، با تأکید بر توسعه: خدمات پشتیبان تولید ، خدمات گردشگری ، خدمات بازرگانی ، بانکی و بیمهای ، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش ، متناسب با نقش و جایگاه بینالمللی کشور .
31 - ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی ، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی ، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق ، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین ، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی .
32 - سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر ، از جمله رستههای خدمات: مهندسین مشاور ، حقوقی ، حسابرسی ، بیمه ، مالی ، بازاریابی ، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه ، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (2) و (3) .
33 - باز تعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ، باتوجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی ، تأمین سرمایه مورد نیاز ، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها .
ماده 2 - دستگاههای اجرائی کشور موظفند برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات ، عملیات و سرمایهگذاریهای مربوط ، زمینه تحقق جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید .
ماده 3 - دستگاههای اجرائی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده ، از جمله نرخ تسهیلات بانکی ، تعرفهها ، عوارض ، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور بهگونهای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامهها ، اقدامات ، عملیات و سرمایهگذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیریهای آمایش هدایت شوند .
ماده 4 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (2) و (3) این تصویبنامه را در آئین نامههای اجرائی برنامههای توسعه و دستورالعملهای تنظیم بودجههای سالانه ، لحاظ نماید .
ماده 5 - دستگاههای اجرائی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذیربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهتگیریهای موضوع ماده (1) این تصویبنامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، منعکس نمایند .
ماده 6 - شوراهای برنامهریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان ذیربط ، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تکمیل آنها باتوجه به جهتگیریهای موضوع ماده (1) این تصویبنامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویبنامه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ، منعکس نمایند .
ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهتگیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها ، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین - موضوع ماده (13) این تصویبنامه - ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذیربط قانونی برسد .
ماده 8 - دستگاههای اجرائی کشور موظفند ضمن انعکاس جهتگیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه ، برنامههای عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه ، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند .
ماده 9 - شوراهای برنامهریزی و توسعه استانهای کشور موظفند ضمن انعکاس جهتگیریهای ملی ، راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان ، برنامههای عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه ، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند .
ماده 10 - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها و دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی ، منطقهای ، ناحیهای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهتگیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند . تمامی دستگاههای اجرائی ملی ، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها و اقدامات مربوط ، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شدهاند ، خواهند بود .
ماده 11 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد ( تأثیر تحولات جهانی ، منطقهای و داخلی) ، ( تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعهای کشور) و ( تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی) فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونهای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامههای بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود .
ماده 12 - دستگاههای اجرائی کشور موظفند در چهارچوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه مینماید ، مطالعات بخشی ، فرابخشی و منطقهای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند .
ماده 13 - به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن ، ( شورای آمایش سرزمین) با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (رئیس شورا) ، رئیس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو ، راه و ترابری ، مسکن و شهرسازی ، صنایع و معادن ، جهادکشاورزی ، نفت ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، اموراقتصادی و دارایی ، کشور ، بازرگانی ، امورخارجه ، رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رئیس شورای عالی استانها تشکیل میگردد .
تبصره - از نمایندگان سایر وزارتخانهها ، استانداران و دستگاههای اجرائی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا ، دعوت به عمل خواهد آمد .
ماده 14 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یادشده ، ( مرکز ملی آمایش سرزمین) را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامهریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینههای علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای موردنیاز ، تدارک ببیند .
ماده 15 - مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور ، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ، ارایه نماید .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار : 17408
تاریخ تصویب : 1383/08/06
تاریخ ابلاغ : 1383/09/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری ( سابیر ) تصویبنامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بینالمللی اخلاق زیستی توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
