ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان خراسان که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده است
شماره دادنامه : 356 ، 355 تاریخ : 26/7/1383 کلاسه پرونده : 81/166 ، 82/240
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان بیش از 10% در هر سال است . نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تحصیل درآمد برای دستگاههای مذکور به میزان 10% از طریق افزایش بهاء برق مصرفی بیش از حد مقرر در قانون در برخی از موارد به بهانه تقلیل و یا معافیت از پرداخت آن در سایر موارد نیست ، بنابراین تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها به شماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 که بهای برق مصرفی را در سال 1379 بیش از حد مقرر در قانون افزایش داده و همچنین تعرفههای متعاقب آن به شمارههای 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276مورخ 17/1/1381و100/20/2884 مورخ 26/1/1382 که براساس مبلغ مزبور تهیه و تنظیم شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
شماره ه - /82/240و81/166 9/8/1383
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای علیرضا مقدم .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه 3 تولید کشاورزی از تعرفههای برق وشرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382مصوب وزارتنیرو به شمارههای 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 ، 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 ، 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 ، 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 مربوط به استان خراسان .
مقدمه : شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است ، اداره امور برق گناباد بموجب 1 - تعرفه 3 بشماره 100/30/39365 مورخ 28/12/1378 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1379 حدود 400% ( چهارصددرصد ) افزایش داده است یعنی سال 1378 ، 5/2 ریال بوده برای سال 1379 به 10 ریال افزایش داده است .
2 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/81981 مورخ 28/12/1379 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1380 ، 10% براساس افزایش400 درصدی سال 1379 افزایش داده است یعنی سال 1379 ، 10 ریال برای سال1380به11ریال افزایش داده است .
3 - بموجب تعرفه 3 بشماره 100/30/1276 مورخ 17/1/1381 برق مصرفی کشاورزان را برای سال 1381 ، 10% براساس افزایش 400 درصدی سال 1379 و 10% افزایش سال 1380 ، 10% دیگر افزایش داده است . یعنی سال 1381 ، 11ریال برای سال 1381به 1/12 ریال افزایش داده است و نهایتاً همین روند خلاف قانون براساس تعرفه 3 به شماره 100/20/2884 مورخ 26/1/1382 در سال 1382 ادامه یافته است . در صورتی که بنا به صراحت ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( افزایش قیمت کالا و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از 10% مجاز نیست ) اما براساس تعرفههای مورد شکایت اقدام به وصول بهای برق مصرفی برخلاف قانون مینمایند . باتوجه به اینکه در مورد مشابه قبلاً دادنامههای شماره 168 الی 171 مورخ 21/5/1380 درخصوص ابطال تعرفه 3 مورخ 28/12/1378 وزارت نیرو برای استان سمنان صادر گردیده است ، استدعای رسیدگی به موضوع و ابطال تعرفه 3 از تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مربوط به سالهای 1379 ، 1380 ، 1381 ، 1382 را دارم .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/40759 مورخ 19/7/1383 اعلام داشتهاند ، تعرفههای برق سال 1379 منطبق بر مصوبه مشترک شورای اقتصاد و هیات دولت به شماره 1756/34 مورخ 25/12/1378 که براساس آن مقرر گردیده بود از ابتدای سال 1379 متوسط نرخ فروش برق هر کیلو وات ساعت برق در کشور نسبت به سال 1378 به میزان 10% افزایش یابد طراحی و در اجرای مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران ابلاغ گردیده است . با توجه به درج واژه متوسط در مصوبه یاد شده و به منظور اصلاح ساختار تعرفههای برق بهای برق برخی از مصارف کمتر از 10% و برخی دیگر بیش از 10% افزایش یافت لیکن متوسط افزایش نرخ فروش برق تنها 10% بوده است تعرفهکشاورزی در سال 1380 منطبق بر مفاد تبصره 27 قانون بودجه سال مذکور ومصوبه شماره 1910/ت24265ه - هیات وزیران 10% نسبت به سال قبل از آن رشد نموده درسال 1381 نیز عیناً برابر با میزان تصریح شده در تبصره 12 قانون بودجه و نیز مصوبه شماره 682/26227ه - مورخ 17/1/1381 هیات وزیران 10% افزایش یافته است . نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که در قوانین بودجههای سنواتی و در برنامه دوم و سوم طی مواد و تبصرههایی مجوز افزایش ( متوسط قیمت فروش ) به وزارت نیرو داده شده است . وزارت نیرو با توجه به مجوزات مربوط و با عنایت بهسایر وظایف قانونی که در قوانین بودجه و برنامه به این دستگاه دولتی محول شده است و ضمن رعایت سیاستهای تعیین شده در متن قوانین نسبت به افزایش بهای برق مشترکین بنحوی اقدام نموده است که مولفههای مختلف تشکیل دهنده بهای برق ( بهای انرژی ، بهای قدرت ، آبونمان ) مصارف مشترکین در ساعات مختلف شبانهروز و در ماههای مختلف سال و گروههای مختلف مصرف با ضریبهای متفاوتی افزایش یابد . در هر حال با توجه به وزن مصارف متفاوت اعم از مصارف در ساعات و ماههای مختلف و یا مصارف مشترکین مختلف و مولفههای تشکیل دهنده بهای برق ، نرخهای تعرفه برق به صورتی افزایش یافته که درمجموع متوسط قیمت فروش برق هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه و در چارچوب سیاستهای تعیین شده درمتن قانون افزایش یابد . لازم به ذکر است که در جداول ضمیمه قوانین بودجه سالهای مربوطه درآمد حاصل از فروش انرژی برق وزارت نیرو به صورتی دیده شده است . که متوسط فروش هر سال نسبت به سال قبل به میزان مقرر در قوانین مربوطه افزایش یافته است . ازآنجا که جداول ضمیمه بودجه جزء لاینفک قانون بودجه میباشند ، بعنوان مستند قانونی وزارت نیرو در طراحی ساختار تعرفههای برق بکار گرفته شده اند .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بهریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 356
تاریخ تصویب : 1383/07/26
تاریخ ابلاغ : 1383/08/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
احراز تحت الکفاله بودن اشخاص مذکور منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط مستخدم متوفی نیست مدیریت متمرکز سازمان حج وزیارت در اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان ( حج و عمره ) رعایت گردد
