آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 1 - در کارگاههای مشمول قانون کار هر کارفرما یا مدیر یا متصدی
مسئول کارگاه که برخلاف مقررات تبصره 3 ماده اول قانون کار و آیین نامه های
مربوطه به آن کارگر بیگانه را به کار گمارد به حبس از دو الی ده روز و
تادیه غرامت از 20 الی 200 ریال محکوم خواهد شد و کارگر بیگانه نیز از
کار اخراج می شود و در صورت تکرار متخلف به حداکثر مجازات مذکور محکوم
می شود.
ماده 2 - متخلفین از مقررات مواد 2 و 4 قانون کار و آیین نامه مربوطه
به حبس از چهار الی ده روز و تادیه غرامت از 40 الی 200 ریال نسبت به هر
کارگری محکوم می گردند.
ماده 3 - تخلف از مقررات مواد 5 و 6 تبصره های 1 و 2 از ماده 6 مستلزم
محکومیت از شش الی ده روز حبس و تادیه غرامت از 50 الی 200 ریال خواهد
بود.
ماده 4 - هر گاه ارجاع کارهای سخت و خطرناک به زنان باردار یا اطفالی
که کمتر از 16 سال دارند باعث بیماری یا نقص عضوی یا سقط جنین گردد متخلف
بحد اکثر مجازات مذکور در فوق محکوم می گردد مگر اینکه عمل مشمول مقررات
قانون مجازات عمومی باشد.
ماده 5 - متخلفین از اجرای مقررات مربوط به بهداشت و حفاظت کارگران و
کارهای سخت و خطرناک مذکور در ماده 9 قانون کار و آیین نامه های مربوطه به
حبس از 6 الی 10 روز و به جزای نقدی از 100 تا 200 ریال محکوم خواهند شد.
ماده 6 - مجازات تخلف از ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی
10 روز حبس و تادیه غرامت از 80 تا 200 ریال خواهد بود.
ماده 7 - کارفرمایی که با وجود اخطار کتبی نماینده وزارت کار از
پرداخت حقوق بیمه کارگران و یا صندوق تعاون خودداری کند علاوه بر پرداخت
حقوق مذکور به حبس از 6 الی 10 روز و تادیه از 100 الی 200 ریال محکوم
می گردد.
ماده 8 - متخلفین از اجرای آرا قطعی شورای توافق و هیات حل اختلاف
مذکور در ماده 13 قانون کار در هر مورد به تادیه غرامت از 80 الی 200
ریال و حبس از 6 الی 10 روز محکوم می شوند.
آیین نامه بالا که مشتمل بر هشت ماده و در تاریخ 19/4/30 به تصویب کمیسیون
دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است به موجب ماده 21 قانون کار مصوب 16
تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1330/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون برقراری ده فقره شهریه تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس
