مسئله دخول توابع مبیع دربیع ،ازقواعدتکمیلی
بتاریخ :18/9/72
دادنامه :742
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :آقای حسن باوکالت کرامت
خوانده :آقای بهزاد
خواسته :تنظیم سندانتقال
رای دادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهان دائربه الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال یک انباری موضوع صورتمجلس تفکیکی شماره 46504نظربه اینکه اولا درسندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان وسندرسمی تنظیم شده به عنوان قولنامه وتعهدنامه به شماره 48821مورخ 18/6/60موضوع معامله یک دستگاه آپارتمان به اضافه یک پارکینگ ذکرشده وتعهدی درموردانتقال یک واحداز انبارهایی که درصورتمجلس تفکیکی باقطعات 14الی 20مشخص گردیده وجود ندارد.ثانیادرنظردادگاه دربیع آپارتمان انباری ازتوابع عرفی مبیع نیست تابه استنادمواد220و356قانون مدنی خوانده ولوبدون ذکردرعقد ملزم به انتقال انباری باشدزیراتبعیت ازمبیع مستلزم وجودشیئی است تابه ضمیمه حکم عرف وعدم تصریح برخلاف درانعقادعقدقائل به التزام انتقال - دهنده باشیم وحال آنکه دربسیاری ازآپارتمانهااساساانباری وجودندارد تاموضوعی برای حکم عرف محقق باشدواین امرحداقل قطعیت تبعیت انباری را ازآپارتمان منتفی می سازد.بعلاوه برفرض که این تبعیت محرزباشدچنانکه ذیل ماده 358قانون مدنی حاکیست مسئله توابع مبیع ازقوانین تکمیلی است و طرفین قادربه تراضی برخلاف مقررات قانون دراین موردهستندوازعبارات قراردادهای تنظیمی به وضوع استنباط می شودکه طرفین منحصراموردمعامله راآپارتمان ویک پارکینگ ذکرکرده اندوچون درمقام بیان دقیق مبیع و مختصات آن بوده اند"سکوت "آنان درموردانباری به منزله "بیان "طرفین عقدبوده ونتیجه آن استثناانباری ازعدادمبیع وبرائت ذمه خوانده ازتعهد به انتقال انباری است ثالثاازآنجاکه طبق صورت مجلس تفکیکی وسعت انباری هامختلف است بدین نحوکه قطعه پانزدهم 23/8مترمربع وقطعه نوزدهم 90/15مترمربع وقطعه بیستم 83/108مترمربع وسعت داردودرصورتی که طرفین قصدانتقال انباری رانیزداشتندباتوجه به تفاوت ارزش قابل توجه آنها علی الاصول می بایستی به نحوی ازانباری موردنظریادمی کردندتاتفاوت قیمت درثمن محاسبه شده باشدواین امرقرینه ای است که اساسافروشنده بااراده انباری راازعدادمبیع تلقی ننموده وخواهان باامضاسندومالاتحقق تراضی قبول خودرابه اراده فروشنده اعلام کرده ودرنتیجه انباری موضوع معامله واقع نشده است وبرفرض که حکم عرف محقق باشدمتعاقدین برخلاف آن توافق نموده اند.وکیل خواهان هم به جهت مذکورتاجلسه مورخ 7/2/72بطورمنجز نمی دانسته که الزام خوانده رابه انتقال کدام انباری درخواست نمایدواز آنجاکه قطعه 20وسیعترین انباری بوده است خواسته خودراانتقال سه دانگ مشاع ازانباری مزبورکه بالغ بر83/108مترمربع است تعیین نموده است رابعااگرچه محکمه انتقال آپارتمان راعرفاملازمه باانتقال انباری نمی داندبرفرض که دراین خصوص تردیدباشدوحکم عرف قاطع نباشدمقتضای اصل عملی (استصحاب عدمی )عدم دخول انباری درمبیع است وماده 359قانون مدنی به صراحت این حکم رابیان نموده است خامساازمقررات قانون تملک آپارتمانهاوآئین نامه اجرائی مربوطه استفاده نمی شودکه خوانده قانونا ملزم به انتقال انباری باشدلیکن ازآنجاکه درصورت مجلس تفکیکی قید گردیده که انباری هابه نحواستقلال قابل انتقال نیست وطرفین باتوجه به مندرجات آن قراردادخودراتنظیم نموده اندواصولاانتقال انباریهابه نحو استقلال معقول هم نظرنمی رسدوخوانده دعوی بطورضمنی متعهدبه انتقال هرکدام ازانباری هابایک دستگاه آپارتمان شده است وازطرفی خواهان برای اجرای این تعهدوجهی نپرداخته و"عدالت معاوضی "مقتضی است که درقبال انجام این تعهدعوض آن ازسوی متعهددریافت شودوبرمحکمه ثابت شده است که طرفین انباری راموضوع معامله قراردنداده اندوطبعاارزش آن نیزپرداخت نشده است لذابه شرح تصمیم مورخ 31/6/72ازسوی دادگاه قرارارجاع امربه کارشناس رسمی دادگستری صادرشده تاخبره منتخب ،ارزش موضوع تعهدرادر زمان انتقال تعیین نمایدوحتی به نظردادگاه درفرضی که فروشنده ملزم به انجام تعهدی باشدواوبرخلاف قانون این تعهدمفروض رادرقراردادذکرنکند وعوض آنرادریافت نمایدنمی توان متعهدرابه انجام تعهدبدون دریافت عوض محکوم نمایدووکیل خواهان درموعدمقررقانونی دستمزدکارشناس را تودیع ننموده واجرای قرارکارشناسی به نظردادگاه ضروری بوده وبدون آن اتخاذتصمیم درماهیت دعوی مقدورنمی باشدعلیهذابه استنادذیل ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست وکیل خواهان صادرواعلام می شود.قرارصادره قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی یک تهران است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - حائری
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 95تا96
نشرمیزان ، تابستان 1374
34
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 742
تاریخ تصویب : 1372/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتی که مبیع در زمان عقد فاقد اوصاف مقرر باشد معامله صحیح نیست حقوق صنفی و کسب و پیشه جزء ماترک قابل فروش نیست
